د بشري حقونو د څار سازمان د ناروې حکومت د افغان ښځو د حقونو په برخه کې په دوه مخي چلند تورن کړی او له دغه هېواده یې غوښتي چې د طالبانو پر ضد په نړیواله محکمه کې شکایت وکړي.

دې بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د سرغړونې سربیره د ناروې حکومت د زده کړو، کارموندنې، له محرم پرته تګ راتګ او له محرم پرته د عامه ځایونو په کارولو بندیز لګولی دی.

د طالبانو پر وړاندې یې محتاطانه دریځ خپل کړی دی. په بیان کې ویل شوي، سره له دې چې د نړیوالو هڅو سره سره چې طالبان د غلطو سیاستونو لپاره مسؤل دي، "ناروې داسې بریښي چې د نورو هیوادونو سره یوځای شوی چې غواړي له طالبانو سره عادي اړیکې ټینګې کړي."

د بشري حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پر شورا هم نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې دغه شورا تر اوسه په افغانستان کې د ټولو جدي جرمونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې د جرمونو د مستند کولو او له قربانیانو سره د مرستې لپاره په افغانستان کې د حساب ورکونې د یوه جامع میکانیزم په جوړولو کې پاتې راغلې ده.

په همدې حال کې جرمني، اسټرالیا، هالنډ او کاناډا په دې وروستیو کې ویلي چې دوی به پر طالبانو د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو له کنوانسیون څخه د سرغړونې په خاطر په نړیواله محکمه کې دعوه وکړي.

شاوخوا ۲۰ نورو هېوادونو هم د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان په ناروې غږ وکړ چې په دې پروسه کې ګډون وکړي، او ټینګار یې وکړ چې که چیرې دا هیواد د "بهرني سیاست کې دوه ګونی معیار" سره مخالفت وکړي، نو باید په فعاله توګه د دې اقدام ملاتړ وکړي. خو؛ په تیرو دریو کلونو کې ناروي لږ تر لږه دوه ځله طالبانو ته د غربي چارواکو سره د خبرو زمینه برابره کړې ده چې په حقیقت کې له دغې ډلې سره د ملاتړ او تعامل په بڼه لیدل کیږي.

جمهورخبري آژانس