د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله د کېدونکې هوکړې جزیات او بشپړ متن

د ولسمشر محمد اشرف غني او پخواني اجراییه رییس عبدالله عبدالله د مذاکراتو او کېدونکې هوکړې کره جزییات او متن رسنیو ته راوتلي خو ارګ او د ثبات ټیم تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی.

د جمهور خبري آژانس د خبر له مخې  عبدالله عبدالله به د مصالحې شورا مشري کوي؛ خو حکومت کې به یې د اجرايي صلاحیت کچه صفر وي او جنرال دوستم ته به مارشالي ورکول کېږي.

د مصالحې شورا د پخواني اجراییه رییس عبدالله عبدالله په مشرۍ دوه ډوله مجالس مخ ته بیايي، لومړی هغه یې د سولې پروسې په اړه د مدني ټولنو له غړیو سره سلا مشورې دي او دویم هغه يې سیاسي برخه ده چې د مصالحې شورا له غړیو سره به ناستې کوي او رهبري کوي به یې.

د هوکړې پر اساس عبدالله عبدالله به د کابینې په غونډو کې برخه نه لري، خو بر عکس به ولسمشر غني رسمآ د افغانستان د منتخب جمهور رییس په توګه پېژني او رسمي اعلان به کوي.

ولسمشر غني به د مصالحې شورا د تصمیم د تایید او رد صلاحیت ولري، د دې شورا د ټولو مشورتي او تصمیم نیونکو غونډو مشري به کوي او نور څوک دې برخه کې مداخله نه شي کولای.

د مالوماتو له مخې، د ملي یووالي حکومت په څېر کوم بل داسې جوړښت نه تشکلېدونکی دی، چې په لویه کچه د ولسمشرۍ ماڼۍ تصامیم وننګوي او ویټو يې کړي، ځکه راتلونکی حکومت به یوازې د ولسمشر غني لخوا رهبري کېږي او د پرېکړو یواځینی ادرس به ارګ وي.

د حکومت د ټولې کابینې د ګومارنې او تبدیلۍ صلاحیت له ولسمشر غني سره دی او هېڅوک يې د ویټو کولو حق نه لري.

همدا راز د مصالحې شورا به له ولسمشر غني سره په مشوره، د ولسي جرګې، ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو ترسره کولو لپاره کار کوي او په دې اړه به یو  مېکانیزم جوړېږي.

تر اوسه ارګ او سپېدار ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي، چې دا رښتیا هم د هوکړې اصلي متن دی که څنګه.

د هوکړې بشپړ دري متن:

سم الله الرحمن الرحمن
توافقنامه سیاسی
به منظور برآورده ساختن توقع و انتظار مردم افغانستان، حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی، احترام به تلاشهای مستمر و مفید شخصیت های ملی و جامعه جهانی در رابطه به حل بحران سیاسی ناشی از انتخابات در کشور، جهت دریافت یک راه حل برای ختم اختلافات سیاسی وبا احترام به تفاوت دیدگاه های رهبران سیاسی کشور در این زمینه، با درک اینکه دوام وضعیت سیاسی موجود به نفع کشور و مردم، و نظام جمهوری اسلامی افغانستان نمیباشد و برای عبور از این بن بست، محورهای ذیل مورد موافقت قرار گرفت:
الف) شورای عالی دولت

برای ایجاد اجماع سیاسی، شورای عالی دولت، متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت های ملی ایجاد میگردد.
این شورا در مسایل مهم ملی به رئیس جمهور کشور مشوره می دهد.
اعضای شورای عالی دولت از پروتوکول خاص دولتی برخوردار بوده.

 
ب) مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی

با امضاء این سند:

شورای عالی مصالحه ملی بر اساس توافق سیاسی میان طرف ها ایجاد می گردد.
محترم داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی  مصالحه ملی پروسه صلح را رهبری می نماید.
مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی دارای پنج معاون میباشد؛ معاونین تیم ثبات و همگرایی منحیث معاونین رئیس شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه می نمایند؛ سایر معاونین شورای عالی مصالحه ملی از سوی رئیس جمهورمعرفی می گردد.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی با مشوره رئیس جمهور، طرف ها و رهبران  سیاسی، روسای مجلسین شورای ملی، جامعه مدنی، و نخبگان کشور این شورا را  تشکیل می دهد.
دفتر شورای عالی مصالحه ملی در کابل و در قصر سپیدار می باشد.

رئیس شورای عالی مصالحه ملی دارای صلاحیت های ذیل می باشد:

رهبری امور پروسه ملی صلح؛
رهبری جلسات شورای عالی مصالحه ملی؛
تعیین و تقرر مقامات و کارمندان اجرائیوی و اداری مربوط شورای عالی مصالحه در پرتو قانون، به شمول منسوبین  وزارت دولت در امور صلح.

شورای عالی مصالحه ملی امور مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری می نماید.
تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی بر اساس اکثریت ارآ با در نظر داشت مصالح ملی کشور، اتخاذ می شوند.
در پرتو قانون اساسی تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی بعد از تصویب مجلس مشترک شورای عالی مصالحه ملی و رئیس جمهور نهايي بوده و در پرتو قانون اساسی کشور عملی نمودن آن الزامی می باشد.
هیئات مذاکره کننده  به رهنمایی  شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه نموده، مطابق مصوبات و رهنمایی ان عمل می نمایند و به رئیس و شورای عالی  مصالحه ملی گزارش ده میباشد.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  جلسات مشورتی  و تصمیم گیری شورای عالی مصالحه ملی  را دعوت و رهبری می نمایند.

ایجاد اجماع ملی در امور صلح؛
جلب کمک های بشردوستانه برای پیشبرد بهتر امور صلح؛
جلب کمک های بین المللی برای باز سازی بعد از بر قراری صلح.

در تمامی مراسم مرتبط  به مصالحه ملی برای رئیس شورای عالی مصالحه ملی تدابیر امنیتی، تشریفات و جایگاه شخص دوم کشور مد نظر گرفته می‌ شود.
معاونین و مشاورارشد رئیس شورای عالی مصالحه ملی از امنیت و پرتوکول برخوردار میباشد.

 شورای عالی مصالحه ملی (دارالانشآ) واحد بودجوی مستقل است.
بودجه شورای عالی مصالحه ملی از جانب دولت افغانستان تمویل می گردد.
شورای عالی مصالحه ملی برای پیشبرد بهتر امور صلح کمک بودجوی از مراجع بین المللی نیز دریافت می نمایند.
اجرا و مصارف بودجه در مشوره با نهادهای بودجوی صلاحیت رئیس شورای عالی مصالحه ملی می بوده، و تابع روند قانونی محاسبوی و بررسی می باشد.

شورای عالی مصالحه ملی، متشکل از رهبران سیاسی، شخصیت های ملی، نماینده های از شورای ملی، نماینده گان اقشار مختلف سیاسی، اجتماعی، جامعه مدنی، زنان و جوانان می باشد.
شورای عالی مصالحه ملی دارای دو بخش: ۱) مجمع عمومی و ۲) کمیته رهبری میباشد. صلاحیت ها و وظایف هردو بخش در اصول وظایف داخلی این شورا تنظیم می شود.
کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی متشکل از رهبران سیاسی و شخصیتهای ملی می باشد.
بر علاوه اعضای کمیته رهبری در جلسات رهبری نماینده با صلاحیت رئیس جمهور به حیث عضو نیز اشتراک می کند.
شورای عالی مصالحه ملی دارای تشکیلات اجرائی لازم میباشد. هیئت مذاکره کننده و وزارت دولت در امور صلح من حیث دارالانشاء نیز شامل تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی می شود.
در صورت نیاز تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی در مشورت با رئیس جمهور ازدیاد می یابد.

ج) تقدیر از زحمات اعضای شورای عالی صلح:
از تلاش ها و قربانی های رؤسای محترم قبلی  شورای عالی صلح،  شهید راه صلح محترم استاد برهان الدین ربانی، محترم صلاح الدین ربانی، محترم پیر سید احمد گیلانی فقید و محترم استاد محمد کریم خلیلی  که از بدوی تأسیس شورای عالی صلح تا کنون پروسه صلح را مدبرانه مدیریت نموده تقدیر میشود. برنامه های آینده صلح تحت رهبری شورای عالی مصالحه ملی، ادامه کار شورای عالی صلح میباشد.  همه بزرگان و شخصیت های سیاسی که در شورای عالی صلح خدمت نموده اند، منحیث معززین کشور مورد احترام قرار داشته و از ایشان جهت تقویت و تحکیم پروسه صلح، مشوره گرفته می شود.
د) مشارکت در حکومت:

سترجنرال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری، توسط فرمان رئیس ج.ا.ا به رتبه اعزازی مارشالی متفخر می شود؛ ودر عین زمان عضویت شورای عالی دولت را میداشته باشند.
معرفی پنجاه فیصد کابینه بشمول وزارت خانه ها.
والیان ولایات براساس یک قاعده مورد توافق دو جانب معرفی می شوند.
 کاندیدان با تشخیص شایستگی و شرایط قانونی معرفی می گردند.
تغییر، تبدیل و عزل اشخاص با دلایل موجه از سوی رئیس جمهور صورت می گیرد.
در صورت عزل، تغییر و یا هم تبدیل، معرفی کاندید جدید با تشخیص شایستگی و شرایط قانونی از طرف مرجع معرفی کننده صورت می گیرد.

زمینه سازی برای انتخابات شورا های ولایتی و شورا های ولسوالی به منظور تکمیل ارکان لویه جرگه در اسرع وقت ممکن؛
برگزاری انتخابات  شاروالی ها به منظور تطبیق احکام قائون و بهبود امور شهری، دراولین فرصت ممکن؛
تعیین هیأت برای  طرح و تعدیل قانون اساسی بعد از برگزاری انتخابات شاروالی ها و انتخابات شورای های ولسوالی به منظور تغییرساختار حکومتی؛
اصلاحات انتخاباتی شامل اصلاحات حقوقی، تخنیکی و کادری به شمول استفاده معیاری از بایومتریک در اسرع وقت روی دست گرفته میشود، این اصلاحات باید به منظور تغییر نظام انتخاباتی با درنظرداشت بحث روی شیوه MDR در توافق با اهل خبره و قانون اساسی صورت می گیرد؛
تعدیل قانون احزاب سیاسی در مطابقت به اصلاحات انتخاباتی؛
به منظور سهولت های اداری بر اساس تقاضای مردم، ایجابات اداری و تشکیلات دولتی ادارات محلی جدید ایجاد می شوند.

و) میکانیزم نظارت و تطبیق:

بر بنیاد توافق طرف ها یک هیأت نظارتی و میانجی مرکب از پنج تن از بزرگان ملی و سیاسی کشور ایجاد می شود.
بربنیاد د این توافقنامه به هیأت میانجی صلاحیت داده می شود تا جلو نقض توافقنامه را بگیرد.
نماینده گان سازمان ملل متحد می توانند در مراسم امضای توافقنامه به حیث ناظر حضور داشته باشند.
یک تیم تخنیکی مشترک از هر دو طرف برای شناسایی موارد نقض توافقنامه با تعداد برابر ایجاد می گردد.
درصورت نقض و تخطی  از توافقنامه تیم تخنیکی تلاش میکند تا از طریق تفاهم جلو نقض توافقنامه را بگیرد، در صورتی که تلاش تیم تخنیکی مشترک به نتجه نرسد، نماینده جانبی که توافقنامه به ضرر آن نقض شده است، موضوع را رسما به هیآت میانجی محول میکند.
تصمیم هیآت نظارت و میانجی در مورد موضوع اختلافی به رییس جمهور و رییس شورای عالی مصالحه ملی ابلاغ می‌گردد.

مدت اعتبار این توافقنامه سیاسی، الی ختم دوره حکومت می باشد.

جمهورخبري آژانس:کابل