د ولسي جرګې غړو د درې مالي تخلفاتو په ځانګړې ډول د ۱۳۹۷ کال په قطعه کې د ولسمشرۍ ماڼې ۹۱ کود ته په غیر قانوني توګه د پیسو د لېږد څېړلو لپاره یو ځانګړی کمېسیون وټاکه.

د جمهور آژانس د خبر له مخې دغه کمېسیون د ولسي جرګې د یو ثلث غړیو په وړاندې نن چهارشنبې د مرغومي ۱۸ مه په عمومي غونډه کې وټاکل شو.

د جرګې رییس میررحمان رحماني و ویل، چې د ولسي جرګې په تایید سره دغه کمېسیون د جرګې د کمېسیونونو له یوه یوه غړي او دغه راز د پارلمانی ګروپونو د یوه یوه غړي له خوا جوړېږي.

د دغه کمېسیون د جوړېدو لپاره د جرګې غړي غلام فاروق مجروح د وکیلانو لاسلیکونه راټول کړي و، و ویل، چې دغه کمېسیون یې د اساسي قانون د ۸۹ مادې پر اساس پشنهاد کړی دی.

د اساسي قانون په ۸۹ ماده کې راغلي، ولسي جرګه واک لري، چې د جرګې د یوه ثلث په وړاندیز د حکومت د اعمالو څېړلو لپاره یو ځانګړی کمېسیون وټاکي او د دغه کمېسیون کړنلار د ولسي جرګې د داخلي دندو او اصولو په چوکاټ کې تنظیمېږي.

د ولسي جرګې د داخلي اصولو او دندو کې هم ویل شوي، چې ځانګړی کمېسیون د جرګې د کمېسیونونو او دغه راز د پارلماني ګروپونو د یوه یوه کس څخه جوړېږي او کاري موده یې هم درې میاشتې ده.

ښاغلي مجروح و ویل، چې ځانګړس کمېسیون به د ۱۳۹۷ مالي کال په قطعه کې له یو میلیارد او ۶۲۰ میلیونه افغانۍ له نورو کدونو ۹۱ کد ته لېږدول شوې، ۱۵ میلیارده افغانۍ له مرکزي بانک څخه مالیې وزارت ته په دې وروستیو کې لېږدول شوې او دغه راز د مخابراتي محصولاتو د عوایدونو راټولو موضوعات څېړي.

نوموړي له ټولو کمېسیونو او پارلماني ګروپونو وغوښتل کوم کسان چې د غړي په توګه ځانګړي کمېسیون ته معرفي کوي، باید مالي چارو کې پوه وي.

باید و ویل شي، د حکومت پر اعمال د څار او ارزونې دغه کمېسیون به درې میاشتې خپلې پلټنې کوي او وروسته به یې راپور ولسي جرګې ته وړاندې کوي.

جمهورخبري آژانس:عبدالله امیني