انتخاب دشوار علما؛ دولت یا طالبان؟

شورای علما حملات انتحاری و انفجاری به مساجد، قبرستان‌ها، مراسم نماز جنازه و هدف قرار دادن مردم عادی را "ناروا و حرام" خوانده است.
رئیس و اعضای شورای علما روز جمعه با آقای کرزی دیدار و در مورد ترور والی لوگر که در بمبگذاری در مسجدی در لوگر کشته شد، صحبت کردند.
در این دیدار اعضای این شورا محتوای مصوبه‌ ای را که به محکومیت حملات انتحاری و انفجاری به "مکان‌ها و مراسم مقدس" صادر شده، در میان گذاشته اند.
در این مصوبه حملات هراس افکنی به "مکان‌های مقدس" و مراسم مذهبی از دیدگاه اسلام حرام توصیف شده است.
شورای علما ترور والی لوگر را عمل "غیر انسانی و غیر اسلامی و ناجوانمردانه" خوانده است.
شورای علما تاکید کرده که ادامه چنین فعالیتهایی منتج به بدنامی اسلام خواهد شد.
حامد کرزی نیز گفته که این مصوبه شورای علما پیام های مهمی دارد که به خیر مردم افغانستان است؛ اما او در ادامه با اعضای شورای علما بیشتر در مورد سفر خود به چین، انتخابات، امضای موافقتنامه امنیتی با امریکا و برگزاری لویه جرگه گفتگو کرده است.
این فتوای شورای علما در موضعگیری های پیشین این نهاد، کمتر دیده شده است؛ به همین دلیل است که پیشبینی می شود، صدور این فتوا به نوعی تقابل و جبهه بندی خواسته یا ناخواسته میان علمای همسو و وفادار به دولت و طالبان منجر شود.
شورای علما نهادی تحت حمایت حکومت است که هر دو ماه یکبار در کابل تشکیل جلسه می دهد و در پایان با صدور قطعنامه ای و تقدیم آن به رییس جمهور کرزی، موضوعات مبتلابه روز جامعه را مورد بررسی قرار می دهد؛ اما آنچه تا پیش از این به مثابه حلقه گمشده ای در موضع گیری های این نهاد، نمود یافته، سکوت معنادار این نهاد در برابر عملکردهای طالبان در زمینه قتل و کشتار و شهادت و جهاد و... بوده است.
شورای علما در این زمینه، عملا سلوکی محافظه کارانه پیشه کرده و در قبال آن سکوت کرده است و در برابر آن، سعی کرده است خود را با تلاش های صلح دولت آقای کرزی، همسو و هماهنگ نشان دهد؛ٰ تلاش هایی که پیش از آنکه مبتنی بر یک استراتژی روشن مبتنی بر منافع بزرگ مردم افغانستان باشد؛ بیشتر التماس و اعتذاری در برابر طالبان است؛ تا آن گروه را به زمین گذاشتن سلاح و ترک خصومت با دولت وادارد؛ اما صدور قطعنامه اخیر این شورا، دست کم سکوت مبهم این نهاد را می شکند.
ناظران می گویند که علما با این اعلامیه در برابر طالبان موضع گرفته و این امر، این طیف به ظاهر ناظر و حاشیه نشین را نیز وارد متن نبردهای دولت-طالبان می کند.
اعضای شورای علما از سراسر افغانستان در این شورا حضور می یابند و این در حالی است که به جز کابل، بخش های بزرگی از کشور، عملا در تیررس طالبان است و آنها به آسانی می توانند اهداف خود را آماج قرار دهند.
به جز این، انتظار نمی رود، قطعنامه شورای علمایی که مستقیما وابسته به حکومت است و در تصمیم گیری هایش، همواره مصالح و سیاست های دولت را منظور می کند، بتواند مسیر سوء استفاده آشکار طالبان از نام و عنوان دین و شریعت را تغییر دهد.
طالبان برای توجیه عملکردهای خود نه به نصوص دینی و روایی اسلام متوسل می شوند و نه به فتاوای علمای حکومتی توجه دارند، آنها برپایه همان اصول ایدئولوژیکی تصمیم می گیرند و عمل می کنند که سازمان های استخباراتی و کانون های شستشوی مغزی در خدمت دستگاه اسلام ستیز به خورد آنان می دهند.
شورای علما شاید تصور می کند که با توسل بهانه بمب گذاری در لابلای قرآن کریم در مسجد شاهی لوگر در روز عید قربان، می تواند پایگاه مذهبی طالبان در میان مردم را تضعیف کند و دولت را در موضع حق قرار دهد؛ اما این اندکی ساده انگارانه و غیرواقع بینانه است؛ زیرا طالبان اول اینکه قدرت شان را از مردم نمی گیرند؛ تا برای استمرار آن نیاز به توجیه شرعی مردم پسند داشته باشند و ثانیا برای آن گروه تنها انگ حکومتی بودن شورای علما کافی است؛ تا به آسانی فتاوا و امر و نهی شرعی این نهاد را به هیچ بگیرند و هیچ ترتیب اثری به آن ندهند.