وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرده که قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه درباره منع نشر تصویر زندهجان در رسانهها را به تدریج در تمام رسانهها تطبیق خواهد کرد. این در حالی است که مقامهای طالبان در تخار و میدان وردک، بر اساس همین قانون رسانههای تصویری را از نشرات منع کرده و از مسئولان آنها خواستهاند که این رسانهها را به «رادیو» تبدیل کنند.
سیف خیبر؛ سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان گفت که تلاشها برای منع پخش تصویر زندهجان در رسانههای برخی از ولایتها آغاز شده و تاکید کرد که این ممنوعیت به تدریج در رسانههای سراسر افغانستان اجرا خواهد شد.
قطع نشرات تلویزیون ملی و درخواست برای تبدیل تلویزیون به رادیو یکی دیگر از گامهای طالبان برای بازگشت به نسخه اصلی آن است.
به عبارت دیگر، اجرای کامل قانون جنجالی و بحث برانگیز امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر هرگونه توهم تغییر طالبان خط بطلان میکشد و ثابت میکند که طالبان دوم هیچ تفاوتی با طالبان اول ندارند و تنها شیوههای اعمال حاکمیت و تحمیل ایدئولوژی مخوف و هولناک آنها بر مردم افغانستان تغییر کرده است.
در صورتی که بند بحث برانگیز قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان مبنی بر ممنوعیت نمایش تصویر موجودات زنده در شبکههای تلویزیونی اعمال شود و از رسانههای دولتی به همه رسانهها گسترش یابد، این اقدام را میتوان آخرین میخ بر تابوت توسعه فرهنگی و رسانهای و بازگشت کشور به دوره اول سلطه طالبان ارزیابی کرد که در آن تنها صدای رسانهای «رادیو صدای شریعت» بود که ترانه و تراویح طالبان را پخش و نشر میکرد.
تصمیم تازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که یکی از قدرتمندترین وزارتخانههای کابینه این رژیم محسوب میشود و مورد حمایت جدی و همه جانبه ملا هبت الله آخوندزاده؛ رهبر اقتدارگرای طالبان قرار دارد، پروژه انقلاب فرهنگی طالبان را کامل میکند و راه بی برگشت نابودی آخرین دستاوردهای دوره جمهوریت را هموار میسازد.
نکته نگران کننده این است که با وجود واکنشهای نسبتاً گسترده از سوی سازمانهای مدافع خبرنگاران و رسانهها به ممنوعیت نمایش تصویر موجودات زنده در شبکههای تلویزیونی بر بنیاد خوانش افراطی طالبان از شریعت اسلامی، در نهایت هیچ اقدام عملی برای اعمال فشار بر طالبان به منظور متوقف کردن این قانون و سایر قوانین ضد انسانی این رژیم صورت نگیرد و طالبان به سادگی با مقاومت چندروزه در برابر واکنشهای بینالمللی به سیاستهای مناقشه برانگیز خود ادامه دهند.
این نگرانی از آنجا ناشی میشود که در پی تدوین، اعلام و اعمال قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که مبنای بسیاری از قدامات اجرایی این رژیم به حساب میآید نیز علیرغم عکسالعملهای وسیع و واکنشهای گسترده اولیه در سطح جهانی، در نهایت هیچ اقدامی صورت نگرفت و طالبان به سادگی توانستند اراده خود را بر مردم افغانستان و جامعه جهانی تحمیل کنند.
ملا هبت الله آخوندزاده؛ رهبر خودکامه طالبان که در قندهار پنهان شده نیز بارها به صراحت اعلام کرده است که نسبت به آنچه او جرای بی قید و شرط شریعت اسلامی میخواند درنگ نخواهد کرد و در این زمینه هرگز تسلیم فشارهای خارجی نخواهد شد.
به این ترتیب، کاملاً واضح است که طالبان نه اراده صلاح و تغییر سیاستهای ضد انسانی دهه ۹۰ خود را دارند و نه حتی فقدان این اراده را پنهان میکنند. بنابراین همه کسانی که تاکنون ادعا میکردند که طالبان امروز نسبت به طالبان دیروز فرق دارند بنابراین میتوان با آنان کنار آمد و سازش کرد، در قبال پیامدهای وحشتناک بازگشت سریع طالبان به نسخه اصلی خود مسئول هستند و باید در برابر بازگرداندن طالبان به قدرت و مسلط کردن آنان بر سرنوشت مردم افغانستان پاسخگو باشند.
در چنین شرایطی هیچ امیدی وجود ندارد که فشارهای خارجی طالبان را وادار به بازبینی و تغییر تصمیم بحث برانگیز و جنجالی تازه آنان کند؛ بنابراین روزگاری تیره و رقتباری در انتظار خبرنگاران، فعالان رسانهای و معدود رسانههایی خواهد بود که همچنان آخرین خاکریزهای آزادی بیان در افغانستان زیر سلطه طالبان را در سختترین شرایط حفظ کردهاند و در حالی که هیچگونه حمایت موثر و معنادار خارجی دریافت نمیکنند همچنان بر اصول خود پایبند مانده و برای پاسداری از قربانیهای بزرگی که در مسیر تحقق آزادی بیان به عنوان بزرگترین و درخشانترین دستاورد دوره جمهوریت دادهاند به فعالیت خود در شرایطی دشوار ادامه میدهند.
پیش بینی میشود که با اعمال قانون تازه رژیم طالبان و تبدیل شبکههای تلویزیونی به ایستگاههای رادیویی شمار بیشتری از رسانهها تعطیل و انبوهی از خبرنگاران و کارمندان رسانهها بیکار شوند و به این ترتیب، مرگ تدریجی آزادی بیان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به مراحل پایانی خود نزدیک شود؛ رویدادی که مسئولیت ننگین و شرم آور آن متوجه قدرتهای بزرگ به ویژه ایالات متحده امریکا، سازمانهای جهانی مخصوصاً سازمان ملل متحد و نهادهای زیرمجموعه آن و کنشگران پروژهای مدعی دفاع از حقوق بشر خواهد بود.
نرگس اعتماد - جمهور