معاون دوم مجلس در واکنش به نشست قندهار؛ به چالش خواندن حکومت مورد قبول نیست

معاون دوم مجلس نمایندگان در واکنش به برگزاری نشست قندهار می‌گوید که به چالش خواندن حکومت مورد قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نذیراحمد احمدزی معاون دوم مجلس که در نشست امروز شنبه (11قوس) این مجلس صحبت می‌کرد به برگزاری نشست بزرگ مخالفان سیاسی حکومت واکنش نشان داد.

آقای احمدزی، گفت: "بر اساس اصول دموکراسی در کشور هر کس حق دارد که نشست‌هایی را برگزار کند؛ اما به چالش خواندن حکومت مورد قبول نیست".

او همچنین در مورد چگونگی برگزاری نشست قندهار یاد آور شد، "یک افسر در میدان هوایی قندهار به اشتراک کنندگان این برنامه پول توزیع کرده است؛ باید بررسی شود که این پول به چه منظوری توزیع شده است".

ازسوی هم، برخی نمایندگان دیگر نیز برگزاری نشست قندهار و شرکت نمایندگان مجلس را در این نشست مورد سوال قرار دادند.

صالح محمد صالح یک عضو مجلس گفت که اکثر نمایندگان مجلس به طور غیر رسمی و خلاف قانون به قندهار رفته اند و هیات اداری مجلس باید آنان را غیر حاضر کنند.

آقای صالح نشست قندهار را تلاشی در راستای سقوط نظام خواند و گفت: "به هیچ کس اجاز نمی دهیم تا نظام را سقوط دهند".

عبیدالله بارکزی نیز نشست قندهار را تلاشی برای تضعیف نظام خواند و گفت که افرادی در این نشست تجمع کرده اند که به نفع استخبارات منطقه کار می کنند.

این در حالی است که نشست بزرگی امروز شنبه در مخالفت با سیاست های حکومت در شهر قندهار برگزار شد.

رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی، ژنرال عبدالرازق فرمانده پولیس قندهار، انوارالحق احدی، همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان، ظاهر قدیر عضو مجلس نمایندگان و شماری زیادی از مقامات حکومتی و نمایندگان شواری ملی در این نشست حضور داشتند.

قرار بود استاد عطامحمد نور والی بلخ و باتور دوستم پسر ژنرال عبدالرشید دوستم از شمال افغانستان نیز در این نشست حضور یابند اما هواپیمای حامل آنان شامگاه روز پنجشنبه اجازه پرواز نیافت.

با آنهم این نشست برگزار شد و قطعنامه پنج ماده ای بر علیه حکومت صادر کرد.

در این قطعنامه، از حکومت خواسته شده که برای انتخابات زمینه فراهم کند و از مداخله در کمیسیون انتخابات خود داری کنند.

همچنین، در این قطعنامه حکومت به تفرقه افگنی و قانون شکنی در کشور متهم شد.

در قطعنامه این نشست به حکومت هشدار داده شده که تا سه ماه آینده به خواست‌های قانونی آن پاسخ مثبت دهد در غیر آن به اعتراضات شان ادامه خواهند داد.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور