فرمان تقنینی قانون ثبت و اشاعه دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی با اکثریت آرای نمایندگان مجلس مورد تایید قرار گرفت.

فرمان تقنینی قانون ثبت و اشاعه دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی با اکثریت آرای نمایندگان مجلس مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ فرمان تقنینی قانون ثبت و اشاعه دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی در 3 فصل و 16 ماده از سوی نمایندگان تایید شد.

این طرح براساس ماده 154 قانون اساسی کشور ترتیب شده است.

در این ماده قانون اساسی کشور آمده است که "دارایی رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، اعضای ستره محکمه/دادگاه عالی و لوی سارنوال/دادستان کل، قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین می گردد، ثبت، رسیدگی و نشر می شود".

براساس این طرح قانون، تمامی مقام‌های عالی رتبه دولتی به شمول اعضای شورای ملی، اعضای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی، مشاوران نهادهای دولتی و ژنرالان، مکلف شده اند تا دارایی‌های شان را ثبت کنند.

در همین حال، برخی نمایندگان مجلس با استناد به همین ماده قانون اساسی با ثبت دارایی‌های اعضای شورای ملی مخالفت داشتند.

اسدالله سعادتی یک عضو مجلس در این مورد گفت که اگر اعضای شورای ملی براساس این طرح مکلف به ثبت دارایی‌های شان شوند، مجلس در آینده زمین گیر خواهد شد؛ پس بهتر است به فهرستی که در ماده 154 قانون اساسی تذکر یافته اکتفا شود.

آقای سعادتی گفت که اعضای شورای ملی باید بر اساس یک طرح دیگر توسط خود شورا دارایی‌های شان را ثبت کنند.

اما؛ شاه گل رضایی از موافقان این طرح گفت که اگر اعضای شورای ملی در ماده 154 قانون اساسی تذکر نیافته که دارایی‌های شان را ثبت کنند، رد هم نشده است؛ پس هیچ منافاتی هم با قانون ندارد.

خانم رضایی افزود که عدم ثبت دارایی‌های نمایندگان، سوال‌های را در قبال مجلس به وجود می آورد.

به گفته وی، ثبت دارایی‌های نمایندگان مجلس اراده جدی را به وجود می آورد تا حکومت "فاسد" خود را اصلاح کند.

سر انجام پس از بحث نمایندگان، عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس فرمان تقنینی را به رای گذاشت که از 120 نماینده حاضر در مجلس تنها 7 نماینده به فرمان تقنینی ثبت و نشر دارایی مقام‌های عالی رتبه دولتی رای مخالف دادند و این طرح با اکثریت آرای نمایندگان تصویب شد.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور