انتقادها از گسترش فساد در ادارات دولتی/ 41 درصد مردم افغانستان قربانی فساد اداری هستند

کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور به تازگی گزارشی را به نشر رسانده که نشان می‌دهد بیش از 41 درصد از مردم افغانستان قربانی فساد اداری هستند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز چهارشنبه (17 عقرب) در نشستی در کابل،  دامنه فساد در  افغانستان را در حال گسترش و نگران کننده خواند.
خانم گفت:" براساس یافته‌های کمیسیون حقوق بشر افغانستان حدود 41 درصد از مردم این کشور قربانی فساد اداری هستند".

وی تصریح نمود:" فساد در نهادهای دولتی ریشه در فرهنگ و ساختارهای ناقص سازمانی دارد که به دلیل عدم حاکمیت قانون و موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان گسترش بیشتری یافته است".

رییس کمیسیون حقوق بشر، رهبران حکومت وحدت ملی را در تطبیق قانون و مبارزه با فساد ناکام خواند.

خانم سمر بیان داشت:"کسی که باید خودش صادقانه حاکمیت قانون را در جامعه (افغانستان) تطبیق کند، در این امر ناتوان است پس با وجود این ضعف، فساد اداری در کشور ترویج پیدا می‌کند".

وی همچنین از دست اندازی‌های سیاسی در نهاد های انتخاباتی انتقاد کرده گفت:"تنها در صورتی می‌توانیم باور کنیم که انتخاباتی شفاف و عادلانه خواهیم داشت که افراد براساس توانمندی و مردم سالاری مسوولیت نهادهای دموکراتیک را بر عهده بگیرند نه براساس فساد و خویشاوند سالاری".

وی در بخش دیگری از سخنانش از قانون اجتماعات در افغانستان به شدت انتقاد کرده گفت:"حکومت قانون اجتماعات را محدود کرده چون در تامین امنیت مردم دادخواه و مظاهره کننده عاجز است".

رییس کمیسیون حقوق بشر افزود:"تا زمانی که فساد اداری از بین برده نشود نمی توان امنیت را در افغانستان تامین کرد".

به باور وی، ایجاد ضمانت‌های قانونی و ساختاری جهت نظارت از تطبیق و اجرایی شدن استراتیژی ملی مبارزه با فساد از راهکاری‌هایی است که می‌توان از گسترش فساد جلوگیری کرد.

وی، ایجاد پالیسی‌ها و رهنمودهایی برای حمایت از روند مبارزه با فساد اداری و سازمان دهی موثر در این زمینه را نیز از دیگر راهکار ها دانست.

در همین حال فرید حمیدی دادستان کل کشور در این نشست گفت:" فساد اداری یکی از جرایم علیه حقوق بشر است و مردم مظلوم افغانستان سال‌هاست که از فساد اداری رنج می‌برند".

آقای حمیدی بیان داشت:" در حال حاضر روند محاکمه فساد پیشگان و مبارزه با فساد اداری خوب پیش می‌رود و حکومت به ویژه دادستانی کل اراده قوی دارد تا با این پدیده شوم مبارزه کند".

در همین حال جاکوب بریکس تینج سفیر دانمارک در کابل نیز در این نشست گفت:"این کشور مصمم است تا با افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری همکاری های لازم را داشته باشد".

وی تصریح کرد که دولت دانمارک در نظر دارد که به تقویت نهادها و جامعه مدنی در افغانستان بپردازد تا حکومت را در قبال مردم پاسخگو بوده تا آنکه از این طریق فرهنگ معافیت و فساد در افغانستان از بین برود.

حمید پارسا- خبرگزاری جمهور