با سلطه‌ی طالبان بر افغانستان، کشور به ورطه‌ی سقوط اقتصادی و اجتماعی افتاده است. سیاست‌های سختگیرانه و ریاضتی این گروه معیشت مردم را درهم شکسته و زندگی هزاران خانواده را به نابودی نزدیک کرده است.
طبق اطلاعات موثق، طالبان بیش از ۳۰۰ هزار بست دولتی را حذف کرده‌اند که تنها در وزارت معارف، ۹۰ هزار نفر قربانی این سیاست شده اند.
در کنار این حذف گسترده، کاهش بی‌سابقه‌ی معاشات کارمندان دولتی، بخصوص در رده‌های پایین، بحران معیشتی را به شدت تشدید کرده است. بر اساس دستور تازه‌ی وزارت مالیه‌ی طالبان، معاش بست اول به ۲۱ هزار و ۷۰۰ افغانی و بست هشتم به کمتر از ۵ هزار افغانی تقلیل یافته است؛ رقمی که حتی کفاف ابتدایی‌ترین نیازهای یک خانواده را نمی‌دهد.
منابعی به خبرگزاری جمهور گفته‌اند که روند تنقیص بست‌ها سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز است و عمدتاً زنان، فارسی‌زبانان و شیعیان هدف قرار گرفته‌اند. این تبعیض آشکار نه تنها شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند بلکه نارضایتی گسترده‌ای را در بدنه‌ی جامعه دامن می‌زند.
از سوی دیگر، برخی از جنگجویان طالب اعزام شده از ولایت‌های خوست، هلمند، زابل و نورستان به مناطق مرکزی به خبرگزاری جمهور می‌گویند: معاش ناچیز تعیین شده حتی هزینه‌های رفت‌وآمد آن‌ها را تأمین نمی‌کند و اگر این وضعیت ادامه یابد، ناچار به ترک وظیفه خواهند شد. این نارضایتی درونی، شکاف‌های درون‌گروهی طالبان را نیز نمایان ساخته است.
حذف گسترده‌ی بست‌ها در وزارت معارف، آموزش میلیون‌ها کودک افغان را به خطر انداخته است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این سیاست‌ها، بیکاری را به مرز انفجار رسانده و فقر گسترده می‌تواند به یک بحران اجتماعی مهارنشدنی منجر شود.
همچنین وزارت اقتصاد طالبان در آستانه‌ی حذف ۱۳ درصد از کارمندان خود است؛ روندی که اقتصاد افغانستان را در مسیر فروپاشی بی‌سابقه‌ای قرار داده که سال‌ها آثار مخرب آن دامنگیر کشور خواهد بود.
خبرگزاری جمهور- کابل
