کابل این روزها با بحرانی جدی در حوزه مسکن روبهروست؛ بحرانی که نهتنها سایهاش بر زندگی هزاران خانواده سنگینی میکند، بلکه عملاً محصول سیاستهای سختگیرانه و غیرکارشناسانهی طالبان است.
برخی باشندگان کابل به
خبرگزاری جمهور میگویند که کمبود شدید خانه در پایتخت، سبب جهش بیسابقهی نرخ کرایهها شده است.
بنابر اظهارات یکی از شهروندان، خانههایی که پیش از این با پنجهزار افغانی در ماه کرایه داده میشدند، اکنون حداقل دههزار افغانی به مستأجران تحمیل میشوند.
کرایه منازل در برخی مناطق تا سه برابر هم افزایش یافته و این در شرایطی است که مردم از بیکاری و فقر اقتصادی رنج میبرند و درآمد مردم در این سه سال حکومت طالبان، به حداقل رسیده است.
علت اصلی این افزایش، به تخریب گسترده منازل مسکونی توسط طالبان و ممنوعیت ساختوساز در کابل برمیگردد.
سیاستهایی که نهتنها هیچ توجیه اقتصادی ندارند، بلکه زندگی شهروندان بیپناه را به مرز فروپاشی کشاندهاند. از سوی دیگر، افزایش شمار عودتکنندگان اجباری نیز فشار مضاعفی بر بازار مسکن وارد کرده است.
در چنین شرایطی، وزارت عدلیه طالبان که باید مسئولیت رسیدگی به این بحران را بر عهده بگیرد، تنها به صدور یک بیانیه بسنده کرده است؛ بیانیهای که بیشتر به شانه خالی کردن از مسئولیت شباهت دارد تا اقدامی برای حل یک بحران انسانی.
این وضعیت، صدای اعتراض بسیاری از شهروندان را بلند کرده است؛ شهروندانی که دیگر توان پرداخت کرایههای گزاف را ندارند و نمیدانند فردا شب را در کدام گوشهی این شهر سر خواهند کرد.
خبرگزاری جمهور- کابل