در حالیکه طالبان ادعای اجرای عدالت اسلامی و مبارزه با فساد اخلاقی دارند، یکی از کارمندان اداره مبارزه با مواد مخدر این گروه در بامیان، خود به عامل یک جنایت شرم‌آور و تکان‌دهنده تبدیل شده است.
دو منبع معتبر به خبرگزاری جمهور تأیید کرده‌اند که فردی به‌نام «عمری»، که در ظاهر برای یافتن معتادین به جنگل‌های اطراف بامیان می‌رود، در عمل با استفاده از موقعیت و اختیار اداری‌اش، کودکان را مورد تجاوز جنسی قرار می‌دهد.
این رویداد در شرایطی افشا می‌شود که از زمان روی کار آمدن طالبان، بامیان به‌طرز نگران‌کننده‌ای شاهد افزایش موارد مشکوک قتل و خودکشی کودکان بوده است؛ واقعیت تلخی که تاکنون هیچ نهادی در برابر آن احساس مسئولیت نکرده است.
برخی از باشندگان بامیان میگویند چگونه ممکن است گروهی که برای ظاهر مردم در خیابان سخت‌گیرانه‌ترین برخوردها را دارند، چشمانشان را بر تجاوز به کودکان ببندند؟ آیا عدالت طالبان فقط برای زنان و منتقدان است؟ یا مجرمین خودی از مصونیت مطلق برخوردارند؟
آنها میگویند سکوت رهبری طالبان در برابر این جنایت، نه تنها تأییدی بر فساد درونی دستگاه‌های آنان است، بلکه نشان می‌دهد که این گروه نه‌تنها حافظ اخلاق جامعه نیست، بلکه خود در پرورش و پنهان‌کاری جنایتکاران نقش دارند.
اکنون پرسش جدی این است: چند کودک دیگر باید قربانی شوند تا مردم حق فریاد زدن داشته باشند؟ آیا بامیان باید گور دسته‌جمعی بی‌صدای قربانیان بی‌عدالتی شود؟
یک فعال حقوق بشر میگوید جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و خبرنگاران آزاد باید این فاجعه را در صدر توجه قرار دهند. تجاوز به کودکان، آن‌هم توسط مأمور دولت، یک جنایت ضد بشری است، نه یک حادثه عادی.
خبرگزاری جمهور- بامیان
