وزارت امور خارجه گروه طالبان در واکنش به حکم بازداشت رهبر و رئيس دادگاه عالی این گروه توسط دادگاه بینالمللی جرایم میگویند که این حکم فاقد بنیاد عادلانه حقوقی است.
به گزارش
خبرگزاری جمهور، وزارت امور خارجه گروه طالبان، با نشر اعلامیهای گفته که درخواست بازداشت ملا هبت الله رهبر این گروه و شیخ عبدالحکیم حقانی بر مبنای اتهامات یک قاضی از محکمهٔ یادشده، مانند بسیاری از تصامیم این ساختار، فاقد بنیاد عادلانهٔ حقوقی، رفتار دوگانه و موضوعی با انگیزهٔ سیاسی است.
طالبان گفتند که اتهامات بیاساس را با الفاظ شدید محکوم و رد میکنیم و دادگاه بین المللی جرایم در حالی بر بزرگان این گروه اتهام وارد میکند که اکنون در افغانستان امنیت سرتاسری تأمین است؛ مردم آن تازه نفس راحت کشیده؛ زندانهای شخصی، اختطافها، جزایر قدرت جنگسالاران و بسیاری ناآرامیها و اعمال ضد بشر از بین رفته است.
گفتنی است دادگاه بینالمللی جرایم هفته گذشته حکم بازداشت رهبر و رئيس دادگاه عالی گروه طالبان را صادر کرده بود.
خبرگزاری جمهور