سنای امریکا ممنوعیت «فعالیت تیک تاک» را تصویب کرد

بسته مصوب سنای امریکا مالک تیک تاک را موظف کرد که بخش امریکایی این شبکه اجتماعی را تا یک سال آینده واگذار کند.

سنای امریکا به اتفاق آرا با ۷۹ رای موافق در برابر ۱۸ رای مخالف، به ممنوعیت فعالیت شبکه اجتماعی تیک تاک در خاک امریکا در صورتی که مالک چینی آن از واگذاری این شبکه طی ۹ ماه تا یک سال آینده خودداری کند، رای داد.

استفاده از شبکه اجتماعی تیک تاک باعث نگرانی زیادی در بین قانونگذاران امریکایی شده و بیم آن می رود که شرکت چینی بایت دنس که مالک تیک تاک است، به اطلاعات میلیون ها کاربر امریکایی دسترسی داشته باشد.

براساس این گزارش، این لایحه ۴ روز پیش در مجلس نمایندگان امریکا تصویب شده بود که در صورت عدم فروش تیک‌تاک به شرکت‌های غربی، این پلتفرم در ایالات متحده ممنوع می شود، و با تصویب در سنا نیز، جو بایدن اعلام کرده که امروز این لایحه را امضا خواهد کرد تا روند اجرایی شدن آن آغاز شود.

براساس این لایحه، وجود این نرم افزار چینی در فروشگاه‌های اپلیکیشن ایالات متحده ممنوع می‌شود، مگر اینکه پلتفرم این رسانه اجتماعی که توسط تقریباً ۱۷۰ میلیون امریکایی استفاده می‌شود، طی ۹ ماه تا یک سال آینده از شرکت مادر خود بایت‌دنس (ByteDance) منفک شود.

قانونگذاران حامی این لایحه مدعی هستند که تیک‌تاک یک تهدید امنیت ملی است چرا که دولت چین می‌تواند از قوانین اطلاعاتی علیه بایت‌دنس استفاده کرده و آن را مجبور کند تا اطلاعات کاربران امریکایی را در اختیار پکن قرار دهد.

درگیری بین شرکت تیک‌تاک و دولت امریکا به یک زمینه بین‌المللی گسترده تبدیل شده است. این درگیری، به دلیل موارد مختلف از جمله حفظ حریم خصوصی، امنیت ملی و رقابت اقتصادی به وجود آمده است.

به علاوه، درگیری‌های اقتصادی بین امریکا و چین نیز نقش مهمی در این تنش‌ها ایفا می‌کند. این درگیری‌ها باعث شده تا اقدامات دولت امریکا علیه شرکت‌های چینی، از جمله تیک‌تاک، افزایش یابد.

در پاسخ به این تنش‌ها، تیک‌تاک تلاش می‌کند تا با ارائه تضمینات در مورد حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها، از جمله ایجاد مراکز داده مستقل در خارج از چین، اعتماد دولت امریکا را جلب کند.

با این حال، این درگیری‌ها احتمالاً همچنان ادامه دارد و تأثیراتی بر روابط بین‌المللی، اقتصاد، و حقوق شهروندان دارد. برای کنترل این تنش‌ها و رسیدن به راه‌حل‌های مناسب، نیاز به همکاری بین دولت‌ها، شرکت‌ها، و سازمان‌های بین‌المللی است.

در همین حال اتحادیه آزادی های مدنی امریکا در این باره گفت: ممنوع کردن و یا الزام به واگذاری تیک تاک، یک پیشینه جهانی هشداردهنده برای کنترل فزاینده دولت ها بر پلتفرم های شبکه های اجتماعی است. اگر ایالات متحده یک پلتفرم خارجی را ممنوع کند، باعث ایجاد قوانین مشابهی از سوی دیگر کشورها می شود.

چندی قبل نیز کانگرس امریکا لایحه واگذاری تیک تاک را تصویب کرده بود. براساس این لایحه، شرکت بایت دنس غول بزرگ تکنولوژی چین و مالک تیک تاک، ۱۶۵ روز یعنی حدود ۶ ماه فرصت خواهد داشت تا تیک تاک را واگذار کند. اگر بایت دنس از انجام این کار خودداری کند، فروشگاه های عرضه اپلیکیشن که توسط گوگل، اپل و دیگر شرکت های فناوری راه اندازی شده اند، دیگر نمی توانند به صورت قانونی تیک تاک را به کاربران معرفی کرده و یا از سرویس های میزبانی وب برای اپلیکیشن های ساخت بایت دنس، پشتیبانی کند.

در همین حال کمپاین انتخاباتی جو بایدن در تاریخ ۱۱ فبروری برای تشویق و جلب آرای رأی‌دهندگان جوان، به شبکه اجتماعی تیک‌تاک پیوست. یکی از مقامات کمپاین بایدن اظهار کرد این کمپاین اقدامات احتیاطی پیشرفته امنیتی را برای ابزارهای الکترونیکی خود که به‌روی آنها تیک‌تاک نصب می‌شود، اتخاذ می‌کند و موضوع پیوستن آنها به تیک‌تاک جدا از بررسی‌های امنیتی در حال انجام به‌روی این اپلیکیشن است.

گروهی از جمهوری خواهان مجلس نمایندگان امریکا از جو بایدن خواستند تا حساب کاربری کمپین خود در شبکه اجتماعی تیک تاک را به دلیل نگرانی های امنیتی غیرفعال کند.

آنها در نامه‌ای اظهار کردند بایدن خطرات امنیت ملی شبکه اجتماعی تیک تاک را نادیده گرفته است. حال دولت چگونه می تواند به مردم امریکا درباره خطرات این اپلیکیشن هشدار بدهد در حالی که رئیس جمهور از آن استفاده می کند.

در همین حال سال گذشته دولت بایدن نهادهای این کشور را ملزم به حذف اپلیکیشن تیک‌تاک از تلفون‌های همراه و دیگر ابزار الکترونیکی کارمندان دولتی و فدرال کرده بود.

خبرگزاری جمهور- امور بین الملل