مجلس نمایندگان نیز هیات حقیقت یاب به بهسود می‌فرستد

مجلس نمایندگان برای بررسی حادثه بهسود و کشتار افراد غیرنظامی در این حادثه، هیات حقیقت یاب به این ولسوالی می‌فرستد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز چهارشنبه (22 دلو) این مجلس به کمیسیون امور داخلی وظیفه داد که یک هیات به بهسود بفرستد و کشتار غیرنظامیان توسط نیروهای دولتی را جدی بررسی کرده و به تالار عمومی مجلس گزارش دهد.

آقای رحمانی گفت که هیات باید در این بررسی‌های خود گزارش هیات دولتی و گزارش کمیسیون حقوق بشر را نیز مد نظر گیرد.

رییس مجلس در حالی چنین تصمیم گیرفت که دو تن از نمایندگان خواستار بررسی رویداد بهسود از سوی این خانه شدند.

مهدی راسخ نماینده میدان وردک در این خصوص گفت: "گزارش کمیسیون حقوق بشر و اعلامیه وزارت داخله ثابت ساخت که در ولسوالی بهسود، مردم ملکی هدف قرار گرفته و قتل عمدی صورت گرفته‌است؛ بناً خانه ملت نیز در این قسمت باید نقش خود را ادا کند."

آقای راسخ افزود که مجلس باید منبع اصلی فرمان تیراندازی بر معترضان را پیدا کند که وزیر داخله یا شورای امنیت ملی بوده است.

او تاکید کرد که جامعه جهانی مخصوصاً امریکا باید وضاحت دهد که آنان نیروهای امنیتی افغانستان را به خاطر مبارزه با تروریزم پول می‌دهند و یا این که این نیروها بر روی مردم ملکی تیراندازی کنند.

به گفته او، شماری از مهاجران افغان در امریکا نیز وظیفه گرفته‌اند که این سوال را از کنگره امریکا پرسان کنند تا این سوال اساسی پاسخ داده شود و نیروهای امنیتی دیگر بر روی مردم تیر نگشایند.

اما از سوی دیگر؛ شاه پور حسین خیل نیز رویداد بهسود را سوال برانگیز خواند و گفت که باید مجلس مشخص کند که علی پور به نظام وابسته است یا سرخودانه افراد مسلح دارد و باید به این ابهام وضاحت داده شود. جلسه شش و نیم صبح چرا روی این مساله تمرکز نمی‌کند تا دیگر میان اقوام افغانستان اختلاف اندازی نشود.

به گفته او، افراد علی پور افراد جنگی خود را به ولسوالی حصه دوم بهسود فرستاده و سربازان دولتی را در آن ولسوالی خلع سلاح کرده است.

او نیز تاکید کرد که یک هیات از مجلس گماشته شود که تمامی جوانب این قضیه را بررسی کند که آیا به راستی دولت ملامت است و یا علی پور ملامت است.

این در حالی است که به تاریخ دهم دلو شماری از باشندگان بهسود با سنگ و چوب بر نیروهای امنیتی مستقر در این ولسوالی حمله کردند؛ اما نیروهای امنیتی بر آنان گلوله باری کردند که در نتیجه 11 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

در گزارش کمیسیون حقوق بشر و گزارش هیات دولتی، نیروهای دولتی در تیراندازی بر معترضان به سهل انگاری متهم شده‌اند.

کمیسیون حقوق بشر گفته که نیروهای دولتی که همراه با فرمانده پولیس میدان وردک برای معرفی فرماندهان جدید ولسوالی‌های بهسود رفته بودند مدت زمان بیشتر از حد معمول را سپری کرده و این مساله سبب نگرانی و درنهایت اعتراض باشندگان این ولسوالی شده‌است.

وزارت امور داخله نیز گفته که قربانیان حادثه بهسود غیرنظامیان بوده و وظیفه فرمانده پولیس میدان وردک به تعلیق درآمده و وی به دادستانی معرفی شده است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور