دادگاه عالی کشور می‌گوید که از زمان آغاز فعالیت دادگاه ویژه وزیران، تاهنوز پرونده 8 وزیر متهم به این دادگاه رسیده است.

دادگاه عالی کشور می‌گوید که از زمان آغاز فعالیت دادگاه ویژه وزیران، تاهنوز پرونده 8 وزیر متهم به این دادگاه رسیده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ جاوید رشیدی، آمرعمومی اداری قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (14 دلو) در برنامه"حسابدهی دولت به ملت " در کابل گفت که از این 8 پرونده، دو پرونده تکمیل شده است.

آقای رشیدی گفت:" از زمان آغاز فعالیت محاکمه خاص وزیران تاهنوز 8 قضیه تحت کار قرار گرفته که از این میان 2 دوسیه با صدور حکم خاتمه یافته، به یک دوسیه از طریق اعلام به سهم متهم رسانیده شده که تا به محکمه حاضر شود در غیر آن فصیله غیابی صورت می‌گیرد".

وی افزود:" در مورد یک دوسیه 3 جلب، یک دوسیه دیگر 2 جلب و در مورد دو دوسیه دیگر یک یک جلب صادر شده است که تا اکنون صاحبان دوسیه‌ها به محکمه خاص وزیران حاضر نشده‌اند که دادگاه عالی با ختم پروسه جلب مطابق به حکم قانون در مورد این دوسیه‌ها اجرات دیگر قانونی انجام خواهد داد".

آقای رشیدی با بیان اینکه یک دوسیه دیگر وزیران با عدم دلایل رد شده گفت:" این وزیران؛ وزیران سابق اند و ما حمایت قانونی درباره نام بردن این متهمین نداریم".

آمرعمومی اداری دادگاه عالی گفت:" در سال گذشته مالی در کل 103 هزار و 31 دوسیه را تحت کار قرار داده که از این میان 55 هزار و 899 دوسیه در مرحله  ابتداییه، 24 هزار و 124 دوسیه در مرحله استیناف و 11 هزار و 904 دوسیه در مرحله نهایی رسیدگی شده است و 11 هزار و 14 دوسیه فعلا تحت دوران قرار دارد".

وی تصریح کرد:" از این میان دوسیه‌هایی که مورد رسیدگی قرار گرفته، شامل 4 هزار 213 مورد قتل، 5 هزار و 172 مورد سرقت، 1489 مورد جرایم اخلاقی، 1052 مورد قضایی فساد اداری، 1015 قضیه قاچاق انسان، 5 هزار و 417 مورد خشونت علیه زنان و اطفال، 6 هزار و 450 قاچاق مواد مخدر می‌باشد".

آقای رشیدی افزود:"  12 هزار 833  این دوسیه‌ها در محاکم ثلاثه، 25 هزار و 984 دوسیه در سطح محاکم استیناف، 64 هزار و 214 دوسیه در سطح محاکم ابتدایی مرکز و ولایات رسیدگی شده‌اند".

به گفته رشیدی در سال گذشته  مالی در بخش محاکم قضات، 4 قاضی به اتهام تزویر و اخذ رشوه به طور موقت از وظایف‌شان عزل شده‌اند و دوسیه‌شان به مراجع ذوصلاح فرستاده شده است.

او افزود:" 7 قاضی به گونه جزایی تبدیل، یک قاضی را تقاعد و یک قاضی دیگر به جریمه نقدی به مجازات محکوم شده‌اند".

محمد رقیب فیاض – خبرگزاری جمهور