امرالله صالح، مشاور شورای امنیت ملی و مقام‌های امنیتی از سوی مجلس استجواب می‌شوند
چهارشنبه ۱۴ عقرب ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۴۱
مجلس نمایندگان تصویب کرد که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری کشور، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی، سرپرست وزرای دفاع ملی و امور داخله و سرپرست ریاست امنیت ملی را استجواب می‌کند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان در نشست امروز چهارشنبه (14 عقرب) در پیوند به ناامنی‌های اخیر در کشور از جمله دوحمله خونین انتحاری در آموزشگاه کوثر دانش و دانشگاه کابل، با اکثریت آرای خواستار استجواب معاون اول ریاست جمهوری مشاور شورای امنیت ملی و مقام‌های امنیت ملی شدند.
میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان گفت که "دو حادثه اخیر در کوثر دانش و دانشگاه کابل؛ راه را از پیش ما کور ساخته‌اند؛ بر اساس قانون ما باید وزرات های سکتوری را بخواهیم ولی صلاحیت آنان از سوی شورای امنیت ملی و معاون اول گرفته شده است."
آقای رحمانی تاکید کرد که دردناک‌ترین جنایت تروریستی در دانشگاه کابل اتقاق افتاد و خانه علم و کانون عزت مردم افغانستان در خون شناور شد؛ حکومت باید جداً این حمله را بررسی کند و عاملان آن را به پنجه قانون بسپارد.
او همچنین با انتقاد از حکومت گفت که تمام کارمندان کشفی و استخباراتی را بجای اینکه بالای اهداف دشمن کار کنند، برای تامین امنیت مقام‌های امنیتی گماشته است.
رحمانی با یادآوری از فرماندهان پولیس کابل و تخار گفت که تعیینات سلیقه‌ای که در این اواخر صورت گرفته باید به صورت جدی بررسی شود؛ همین تعیینات که وضعیت امنیتی کشور را به وخامت کشانده‌است.
از سوی دیگر، برخی نمایندگان دیگر نیز از استجواب معاون اول ریاست جمهوری و مشاور شورای امنیت ملی حمایت کردند؛ اما برخی نمایندگان تاکید داشتند که مجلس بر بنیاد قانون معاون اول ریاست جمهوری را نمی‌تواند استجواب کند.
الله گل مجاهد یک عضو مجلس ضمن انتقاد از حکومت گفت که رییس جمهور باید خواسته شده و به او گفته شود که حکومت نمی‌تواند باید استعفا دهد و برود؛ "اینها توان کار را ندارند و فقط پول جمع می‌کنند تا به امریکا روان کنند."
نظیفه ذکی دیگر عضو مجلس هم امریکا را مسوول تمام مشکلات امنیتی در کشور خواند و گفت که در ابتدا تنها با یک بیم 52 طالبان را که تقریباً بر کل افغانستان حکومت می‌کرد نابود کرد؛ اما حالا بعد از 20 سال قصد دارد دوباره دولت افغانستان را به این گروه واگذار کند.
به گفته او، "همه گب به دست امریکا است؛ امریکا که مستقیم زیدخل است باید دست به کار شود و جلوکشتار مردم افغانستان را از سوی طالبان بگیرد؛ هم اکنون این گروه از سوی امریکا با سلاح‌های ثقیله بسیار پیشرفته و هواپیماهای بدون سرنشین تجهیز شده‌اند."
منورشاه بهادری هم گفت که معاون اول باید خواسته شود که چکاره استی که خلاف قانون عمل می‌کنی و صلاحیت‌های وزرای امنیتی را گرفته‌ای، نمایندگان باید معاون اول و حتی رییس جمهور را بخواهند که چرا خلاف قانون عمل می‌کنند.
اما؛ از سوی دیگر برخی نمایندگان تاکید داشتند که مجلس نمی تواند معاون اول ریاست جمهوری را استجواب کند.
عبدالقیوم سجادی، در این مورد خطاب به رییس مجلس گفت: "ما بر اساس صلاحیت قانونی خود باید اقدام کنیم؛ بر اساس وظیفه‌ای که قانون برای مجلس داده، افراد پاسخگو و مسوول روشن است. مسول اول رییس امنیت ملی وزارت داخلی و وزارت دفاع ملی است آنها را به صورت جدی بخواهید."
به گفته او، اینکه آیا مقام‌های امنیتی صلاحیت دارند یا ندارند و اینکه آیا توسط کدام فرمان کدام صلاحیت‌ها به چه کسی داده شده یا نه؛ اگر داده شده باشد هم غیر قانونی است. مطابق قانون مسوولیت تامین امنیت مردم به همین مسوولین امنیتی سپرده شده است.
سید احمد سیلاب دیگر عضو مجلس هم خطاب به رییس مجلس گفت، "شما مشکلات و عقده‌های شخصی خود را بر نمایندگان تحمیل نکنید؛ ما می‌دانیم که شما با معاون اول ریاست جمهوری مشکلات شخصی دارید؛ در حالی‌که اقدامات اخیر معاون اول ریاست جمهوری در امنیت کابل بسیار تغییرات آورده؛ دزدان زیادی گرفتار شده اند."
اما؛ رمضان بشردوست نماینده منتقد مجلس می‌گوید که محکوم کردن حملات نمک انداختن بالای زخم ناسور این ملت است. "مردم از بعضی‌اش پدر و مادر ما را فحش می‌دهد و می‌گویند تو که نماینده ما در بالاترین مرحله قدرت نشسته بودی چه کردی؟ این خودت بودی که وظیفه خود را انجام نادی باز از شورای امنیت، امریکا، فرانسه، مسکو، چین، عربستان، پاکستان و ایران می‌خواهی که مشکل افغانستان را حل کنند."
او خطاب به نمایندگان گفت، پس تو کدام وظیفه خود را انجام دادی؟ جز باج گیری، تقرری و چاپلوسی و با آنهم حکومت می‌گوید که قاچاقبران مواد مخدر در مجلس حضور دارند.
مجلس در حالی تصمیم به استجواب مقام‌های عالی رتبه حکومتی گرفته که تنها در دوحمله اخیر تروریستی در شهر کابل بیش از 60 دانش آموز و دانشجو کشته و بیش از 80 تن دیگر زخمی شده‌اند.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور
کد مطلب: 133130
