مجلس نمایندگان فیصله کرد تا اداراتی که توسط فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور ایجاد شدهاند، از سند بودجه ملی سال مالی آینده (1400) حذف شوند.
اداراتی که توسط فرمان تقنینی ایجاد شدهاند از بودجه ملی حذف میشوند
21 میزان 1399 ساعت 14:26
مجلس نمایندگان فیصله کرد تا اداراتی که توسط فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور ایجاد شدهاند، از سند بودجه ملی سال مالی آینده (1400) حذف شوند.
مجلس نمایندگان فیصله کرد تا اداراتی که توسط فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور ایجاد شدهاند، از سند بودجه ملی سال مالی آینده (1400) حذف شوند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ میر رحمان رحمانی رییس مجلس در نشست امروز دوشنبه (21 میزان) این مجلس گفت که در مورد اداراتی که توسط فرامین ریاست جمهوری به شکل غیر قانونی ایجاد شده، قبلا تعداد 40 تن از اعضای مجلس ورقی را امضا کرده و خواهان آن شدند که تمامی این ادارات مذکور به شمول وزارتهای دولت لغو گردد.
به گفته او، چون مطابق به بند چهارم ماده 90 قانون اساسی، ایجاد واحدهای اداری تعدیل و الغای آن از صلاحیتهای اختصاصی شورای ملی میباشد؛ بناً اگر دولت خواستار تشکیل این ادارات باشد باید از مجرای قانونی آن اقدام و روند اصولی آن را در مطابقت به فقرههای یازدهم و دوازدهم ماده 64 قانون اساسی طی مراحل کند.
رحمانی تاکید کرد که کمیسیون مالی و بودجه مجلس و وزارت مالیه وجه اختصاصی این ادارات را از بودجه حذف و از اجرای بودجه ادارات مذکور در سال مالی 1400 هجری خورشیدی جداً خودداری کنند.
آقای رحمانی این جمع بندی را در نشست امروز مجلس به رای گذاشت که با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس مصوب شد.
در نشست امروز مجلس 128 نماینده حضور داشتند و تنها 8 نماینده با این پیشنهاد مخالفت کردند.
کمال ناصر اصولی یک عضو مجلس در این خصوص گفت: "ما به محتوای نامه تان مخالف نیستیم؛ اما به نحوه رای گیری مخالفت داریم؛ زیرا هیچ قانون و اصول اجازه نداده که به امضای 40 نفر یک سند بیاید و شما مستقیماً آن را به رای بگذارید."
او خطاب به رییس مجلس گفت که این پیشنهاد باید به کمیسیون ها راجع میشد تا کمیسیونها سر آن بحث کرده و موضوع را به نشست عمومی ارائه کند.
به گفته او، این فیصله خلاف است و تطبیق نمیشود.
اما؛ منور شاه بهادری دیگر عضو مجلس در دفاع از این فیصله مجلس گفت: "این موضوع روز قبل به پیشنهاد برخی نمایندگان وارد آجندای مجلس شد و نمایندگان روی آن بحث کردند؛ اما به دلیل نبود نصاب فقط نتیجه گیری روی آن موکول شدهبود که امروز نصاب کافی بود و نمایندگان به آن رای موافق دادند."
آقای بهادری افزود که هیچ جای این رای گیری خلاف اصول نیست.
گفتنی است که در نشست هفته گذشته مجلس چگونگی ایجاد نهاد شورای امنیت ملی که طی فرمان تقنینی از سوی حامد کرزی رییس جمهور وقت ایجاد شده، نیز مورد بحث بود و نمایندگان متقاضی خواستار لغو این اداره نیز شده بودند.
اما نمایندگان منتقد مجلس از جمله رمضان بشردوست میگوید که حکومت و پارلمان از پارلمان و افغانستان یک وادی گرگها ساخته اند و یا به تعبیر دیگر دوکانی ساخته اند که بر اساس منافع شخصی خود، موضوع و مسایل را به پیش میبرند.
عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور
کد مطلب: 132378
آدرس مطلب: https://www.jomhornews.com/fa/news/132378/