مجلس، پیشنهاد برخی نمایندگان مبنی بر لغو اداراتی که توسط فرمان تقنینی ایجاد شده از جمله شورای امنیت ملی را به صورت فوق‌العاده وارد بحث کرد؛ اما بحث در این زمینه نتیجه‌ای در پی نداشت.

مجلس، پیشنهاد برخی نمایندگان مبنی بر لغو اداراتی که توسط فرمان تقنینی ایجاد شده از جمله شورای امنیت ملی را به صورت فوق‌العاده وارد بحث کرد؛ اما بحث در این زمینه نتیجه‌ای در پی نداشت.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ پیشنهاد بحث بر سر نهادهایی که توسط فرمان تقنینی خلاف قانون اساسی ایجاد شده، از جمله شورای امنیت ملی، از سوی دو عضو کمیسیون تقنین نذیر احمد حنفی و منورشاه بهادری پیشنهاد شده بود و یک ثلث مجلس نیز این پیشنهاد را امضا کرده‌ بودند.

 منورشاه بهادری در حمایت از این پیشنهادش گفت: "در 17 سال گذشته تمام ادارات نو تاسیس از جمله واحدهای مستقل بودجه‌ای، وزارت‌ها و ریاست‌ها همه و حتی شورای امنیت بر اساس فرمان به وجود آمده که خلاف قانون اساسی، ما مخالف ادارات نیستیم؛ اما ادارات جدید باید از مجرای قانون ایجاد می‌شدند."

بر بنیاد قانون هرگاه حکومت بنا بر ضرورت اداره جدید تشکل می‌دهد، ابتدا تشکیلات آن را به شورای ملی می‌فرستد و سپس بودجه برای آن در نظر می‌گیرد. اما رییس جمهور غنی و رییس جمهور پیشین آقای کرزی همواره صلاحیت قانونی مجلس را دور زده و پس از ایجاد اداره بر بنیاد فرمان تقنینی تشکیلات آن را از طریق سند بودجه به مجلس پیشنهاد کرده‌اند.

آقای بهادری در نشست دیروز مجلس گفت که نمایندگان باید به ملت اطمینان دهند که می‌توانند از صلاحیت‌های اختصاصی مجلس پاسداری می‌کنند.

او گفت، اقدامات حکومت در این خصوص جایگاه پارلمان را تضعیف کرده و اگر جلو این کار غیرقانونی حکومت گرفته نشود، این روند ادامه خواهد داشت و نسل آینده، مجلس کنونی را به مسخره خواهند گرفت.

نذیر احمد حنفی رییس کمیسیون تقنین نیز این کار حکومت خلاف قانون اساسی خواند و تاکید ورزید که حکومت صلاحیت‌های اختصاصی مجلس را قبضه کرده و باید نمایندگان با لغو تمامی اداراتی که توسط فرمان تقنینی ایجاد شده، جلو ادامه این خلاف ورزی حکومت را بگیرند.

اما؛ این پیشنهاد کمیسیون تقنین با واکنش برخی نمایندگان از جمله رمضان بشردوست عضو منتقد مجلس قرار گرفت.

آقای بشردوست گفت که حکومت و پارلمان از پارلمان و افغانستان یک وادی گرگ‌ها ساخته‌اند متاسفانه؛ این‌ها (هم حکومت و هم پارلمان) از افغانستان یک دوکانی ساخته اند که بر اساس منافع شخصی خود، موضوع و مسایل را به پیش می‌برند.

او بیان داشت: "نمایندگان محترم، وقتی‌که این فرامین آمد (فرامین تقنینی رییس جمهور در مورد تشکیل اداراتی که در قانون اساسی ذکر نشده) در دوره 15 من صدا بالا کردم که خلاف قانون اساسی است؛ شما اینجا نشسته بودید، چرا صدایت را نکشیدی، کسی که امروز پیشنهاد کرده و کسی که رییس کمیسیون تقنین است در آن روز در مجلس حضور داشتند، کجا بودند؟"

به گفته او، در همین دوره چند روز پیش فرمان تقنینی تصویب نشد؟ "باز شرکت تان کدام امتیاز را نگرفته که صدای تان بالا شده. مگر همین فرامین تقنینی را شما تصویب نکردید؟ مگر همین وزیر سرپرست را که امروز دشنام می‌دهید بگو از کدام وزیر سرپرست برای ترفیع؛ تبدیلی، اجازه و تقرری جواز نگرفته اید.

آقای بشردوست خاطر نشان کرد، وزرای سرپرست تا دیروز همینجا مورد استقبال شما (نمایندگان) قرار نگرفتند؟ وقتی من اعتراض کردم که جناب رییس این سرپرست وزرا مدت سرپرستی شان تمام شده و دیگر افراد شخصی هستند، حق ندارند که در مجلس داخل شوند؛ کجا بودی که ایستاد شوی که راست می‌گوید بشردوست، مگر نرفتی و پرزه خود را سرش امضا نکردید.

او تاکید کرد، "بین جمهوریت عین و غین و امارت آخندزاده هیچ فرقی وجود ندارد؛ دو روی یک سکه است. از کدام دستاورد صحبت می‌کنید؛ از این که افغانستان یک فاحشه خانه سر باز (بی‌سقف) شده، این هم از برکت نظام است. از این که مردم افغانستان 90 درصد نان خشک ندارد، چهارمیلیارد دالر سالانه رشوت داده می‌شود این همه از دستاورد نظام است و در این وکلا شریک هستند."

آقای بشردوست از مجلس خواست، نمایندگانی را که در 14 سال افرادشان را مقرر کرده‌اند، خلاف قانون بچه کاکا و بچه ماما و یا برای شرکت شان معافیت محصول گرفته اند، باید بررسی شود و به مردم افشا شوند.

سر انجام میر رحمان رحمانی پس از ختم سخنان بشردوست فوراً پایان نشست دیروز مجلس را اعلام کرد.
آقای رحمانی گفت که "هم اکنون در تالار 25 نماینده بیشتر نیست و روزی که نصاب داشتیم باز روی این مساله رای گیری می‌کنیم."

گفته می‌شود، بسیاری از نمایندگان هنگامی که خواست‌های شخصی شان از سوی وزرا و مقام‌های حکومتی انجام نمی‌شود، همواره از صلاحیت‌اختصاصی مجلس همانند استجواب و استیضاح به عنوان یک ابزار فشار بر وزرا و مقام‌های حکومتی استفاده می‌کنند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور