کمک کنندگان مالی انتخابات افغانستان از سران حکومت خواسته‌اند تا اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، اصولنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را رعایت کنند.

کمک کنندگان مالی انتخابات افغانستان از سران حکومت خواسته‌اند تا اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، اصولنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ گروه حمایت از انتخابات افغانستان شامل کشورهای امریکا، بریتانیا، استرالیا، جاپان و اتحادیه اروپا طی اعلامیه‌ای مشترک که شام گذشته (15 دلو) منتشرکرده‌اند، از دو ضلع حکومت وحدت ملی خواسته تا اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری از اقدامات بی‌ثبات کننده خود داری کنند.

در اعلامیه این گروه آمده که طرف‌های دخیل در انتخابات باید به روند انتخابات احترام گذاشته و اجازه دهند کمیسیون‌های انتخاباتی نیز به درستی انجام دهند.

در این اعلامیه از کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز خواسته که با دقت تمام شکایات مطرح شده در روند اعلام نتایج را با دقت بررسی کرده و از شفافیت این روند به مردم وضاحت دهند.

این در حالی است که داکتر عبدالله دو روز پیش در نشست شورای وزیران تاکید کرد که تا زمان اعلام نتایج انتخابات، حکومت وحدت ملی بر بنیاد توافق انجام شده پا بر جاست.

آقای عبدالله تقرری و اجراآت اخیر رییس جمهور به ویژه تقرری هارون چخانسوری به عنوان سرپرست وزیر خارجه را بی‌ثبات کننده خوانده و هشدار داده که اگر بیشتر از این توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی از سوی رییس جمهور غنی نقض شود، او نیز دست به اجراآت مشابه خواهد زد.

گروه حمایت از انتخابات افغانستان نیز ضمن تاکید بر رعایت اصول ایجاد حکومت وحدت ملی گفته که این کار می‌تواند وحدت و بی‌طرفی نهادهای دولتی افغانستان را حفظ کرده و به حکومت اجازه می‌دهد تا اهداف مهمی مانند صلح و رشد اقتصادی را دنبال کند.

در پی اعلامیه گروه حمایت از انتخابات افغانستان، ریاست اجرایی نیز با نشر اعلامیه‌ای از این موقف حمایت کنندگان مالی انتخابات افغانستان استقبال کرده است.

در اعلامیه‌ای ریاست اجرایی آمده که گروه حمایت از انتخابات افغانستان بر اصل شفافیت، تصفیه‌ی آرای پاک از ناپاک تأکید کرده و از کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته تا بی‌طرفی کامل خود را به اساس قانون، طرزالعمل‌ها و لوایح انتخابات در اعلان نتایج نهایی، ثابت کنند.

ریاست اجرایی افزوده که تا اعلان نهایی نتایج انتخابات ریاست جمهوری و تأسیس حکومت جدید، حکومت وحدت ملی به اساس اصولی که شکل گرفته یگانه حکومت مشروع در افغانستان می‌باشد و باید به کار خود ادامه دهد.

در این اعلامیه نیز تاکید شده که بازیگران سیاسی افغانستان باید به قوانین و اصول مردم‌سالاری در کشور پابند بمانند.

خبرگزاری جمهور- کابل