شاه حسین مرتضوی مشاور ارشد فرهنگی ریاست جمهوری در مورد اظهارات اخیرش به دادستانی کل کشور احضار شده است.

شاه حسین مرتضوی مشاور ارشد فرهنگی ریاست جمهوری در مورد اظهارات اخیرش به دادستانی کل کشور احضار شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای مرتضوی بعد از ظهر امروز یک شنبه (13 دلو) در صفحه فیسبوکش نوشته که به منظور اطاعت از قانون، "بر اساس شكايت تيم ثبات و همگرايی بابت یک نوشته من در فيسبوک امروز به لوی سارنوالی رفتم."

آقای مرتضوری افزوده که هدف از رفتنش به دادستانی حمايت و اطاعت از قانون است. قانون بايد بالای همه به صورت يکسان تطبيق شود. فرهنگ پاسخگويی بايد نهادينه شود تا نهادهای عدلی و قضايی كشور با قوت و قدرت تمام بتوانند قانون و عدالت را تطبيق كنند.

او افزوده: "من استعلام لوی سارنوالی/دادستانی را دريافت نموده بعد از مشوره با همكاران بخش حقوقی برای شان جواب خواهم داد. آرزو دارم كه روزی شمشير تيز عدالت روی شانه‌های جنايت كاران، غاصبان زمين، مافيا، جاسوسان بيگانه، حاميان تروريزم و ناقضان حقوق بشر قرار گيرد."

احتمالاً آقای مرتضوی به خاطر نوشته دیروزش در فیسبوک مورد شکایت تیم ثبات و همگرایی قرار گفته باشد.

او، دیروز، شنبه، (12 دلو) در صفحه فیسبوک نوشته بود که تيم ثبات و همگرایی پس از نااميدی از پيروزی در انتخابات رياست جمهوری اكنون در صدد خلق فتنه جديد سياسی است.  تیم ثبات، سناريوی‌های مختلف را روی ميز دارند. اما مردم قطعا آنان را همراهی نخواهند كرد.

این اظهارات مرتضوی در واکنش به گزارش‌های احتمالی بود که گویا داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی و رییس تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی تصمیم گرفته تا 8 وزیر و چهار والی را به حکم خود معرفی کند.

گفتنی است که داکتر عبدالله، هفته گذشته در میان اعضای رهبری تیم ثبات و همگرایی در کابل به تقرری‌های اخیر از سوی محمداشرف غنی رییس جمهوری کشور به شدت انتقاد کرد.

داکتر عبدالله گفت:" اعلام می‌کنم که اگر به این روش ادامه دهد بیشتر از این تحمل نمی‌شود و ما هم اجراآت خود را در مطابقت با موافقتنامه حکومت وحدت ملی بخاطر حفظ ثبات نظام انجام خواهیم داد؛ اگر آن وقت به مزاج شان خوش نیامد، کار خودش است."

عبدالله تاکید کرد که رییس جمهور باید بداند که نتیجه اجراآت یکطرفه‌اش چه معنی دارد.

رییس اجرایی این اظهارات را پس از معرفی هارون چخانسوری به عنوان معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه از سوی ارگ، مطرح کرده بود. بر بنیاد توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی، وزارت خارجه سهم ریاست اجرایی و معین سیاسی این وزارت سهم ارگ ریاست جمهوری خوانده می‌شود.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور