بر بنیاد اسنادی که در اختیار خبرگزاری جمهور قرار گرفته چندین پروژه به ارزش مجموعی بیش از صد میلیون افغانی به شرکتی داده شده که از نزدیکان خان محمد تکل سرپرست وزارت انرژی و آب، است.

بر بنیاد اسنادی که در اختیار خبرگزاری جمهور قرار گرفته چندین پروژه به ارزش مجموعی بیش از صد میلیون افغانی به شرکتی داده شده که از نزدیکان خان محمد تکل سرپرست وزارت انرژی و آب، است.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ خان‌محمد تکل فرزند یار محمد، مسکونه اصلی ولایت هلمند که درجه ماستری در رشته زیر بنا دارد بر اساس حکم 685 مورخ 1397/4/13 از سوی رییس جمهور به حیث معین آب در وزارت انرژی و آب مقرر شده است. آقای تکل هم اکنون سرپرست وزارت انرژی و آب نیز است.
بر اساس اسناد به دست آمده، از مدتی که آقا تکل به عنوان معین وزارت آب گماشته شده، شرکت "بلال نعمت‌یار" چند پروژه را در ولایت‌های مختلف به دست آورده که هزینه مجموعی آن بیشتر  از 100 میلیون افغانی است.
بربنیاد اسناد: "کانال قاضی – ولایت نیمروز ولسوالی کنگ مبلغ بیش از 31 میلیون افغانی، دیوار تحکیماتی روانی -  قندهار ولسوالی دند مبلغ 13 میلیون افغانی، دیوار تحکیماتی ارغنداب متاشم بحش ولسوالی ژیری مبلغ 48 میلیون افغانی و بخش دوم دیوار تحکیماتی ارغنداب متاشم بحش ولسوالی ژیری قندهار نیز مبلغ 22 میلیون افغانی" از سال 1397 به این طرح به شرکت بلال نعمت داده شده‌اند.

تضاد منافع در قراردادها

بر بنیاد اسنادی که به خبرگزاری جمهور رسیده در یکی از این موارد مساله تضاد منافع نیز مطرح شده؛ اما آقای تکل گفته که شرکت بلال نعمت‌یار از پسر مامایش است؛ ولی سود و زیان این شرکت هیچ ربطی به او ندارد.
اما؛ جواز شرکت بلال نعمت‌یار به ریاست بلال‌احمد فرزند نعمت‌الله و معاونیت خان محمد تکل (معین و سرپرست کنونی وزارت انرژی و آب) ثبت است؛ گفته می‌شود که آقای تکل پس از احراز پُست معینیت وزارت انرژی و آب یکی از پسران دیگر مامایش که سن قانونی را نیز تکمیل نکرده به جای خود در این شرکت تعیین کرده است.
با این وجود، فقره (4) جز (1) ماده (چهل و هفتم) قانون تدارکات مساله "عدم تضاد منافع به طور مستقیم و یا غیر مستقیم" را مطرح کرده که تضاد منافع هم در جزء 24 ماده سوم قانون تدارکات چنین آمده: "تضاد منافع، حالتی است که موظفین تدارکات به شمول آمر اعطاء به نحوی از انحا در تدارکات مربوط ذینفع بوده و یا اقارب یکی از داوطلبان باشد. اقارب به این مقصد عبارت از اولاد، پدر، پدرکان، مادر، مادرکلان، همسر، برادر، خواهر، عمه، خاله، کاکا، ماما و اولادهای ایشان تا درجه دوم، والدین همسر و خواهر و برادر آن، همسر پسر یا شوهر دختر، می‌باشد."
خان محمد تکل سرپرست وزرات انرژی و آب در صحبت با خبرگزاری جمهور، گفت که قرارداد این چهار پروژه‌ای که در بالا تذکر یافته، در سال 2015 زمانی‌که او معین نبوده از سوی شرکت بلال نعمت‌یار گرفته شده است.
اما در اسنادی که به خبر گزاری جمهور رسیده، قراردادهای پروژه‌ تحکیم ساحل رودخانه روانی دند قندهار به تاریخ 18/11/ 1396 و پروژه کانال آبیاری قاضی در ولسوالی کنگ نیمروز هم به تاریخ 4/6/1397 به مسوولان محلی اخبار شده‌است.

کار شبکه‌ای به منظور اخذ قراردادها
همچنین، برخی منابع در وزارت انرژی و آب مدعی هستند که آقای تکل یک شبکه‌ یا تیم کاری خاص به منظور اخذ قراردادها ایجاد کرده که مشاوریت ارشد آب،  ریاست انسجام پروژه‌های آب، برنامه‌های آب و چند ریاست دیگر شامل این تیم کاری‌اند.
بر بنیاد این ادعاها، طرح قرارداد خریداری 185 هزار بکس گبیون و تطبیق 260 پروژه حفظ و مراقبت تحکیماتی در 34 ولایت به ارزش 13 میلیون دالر به پیشنهاد آقای تکل از سوی رییس جمهور تایید شده است؛ اما این طرح خلاف نورم استندرد تحکیم سواحل دریای آمو و بخاطر کسب منافع شخصی بوده و در این طرح نیز میلیون‌ها افغانی حیف و میل شده است.
بر بنیاد معلومات ارائه شده، از جمله پروژه‌های یاد شده یکتعداد آن تکمیل گردیده که دارای مشکلات تخنیکی و غیر معیاری و حتی خلاف مشخصات ارائه شده وزارت آب بوده و کار شمار دیگر آن تا هنوز تکمیل نشده‌است.
همچنین، منابع گفته‌اند که شرکت بلال نعمت یار با استفاده از این روابط برنده 3 پروژه بازسازی دیگر از جمله کانال‌های لات اول و دوم دارای کود نمبر 515 و لات 1 دارای کود نمبر 502 در ولایت قندهار نیز شده است.
طرح اعمار 310 چک دم یا بندهای کوچک آبی در 34 ولایت افغانستان معادل 13 میلیون دالر امریکایی که پروسه تدارکاتی و عقد قراردادهای آنها فعلا جریان دارد نیز به منظور سوء استفاده از سوی آقای تکل ریخته شده و برندگان آن نیز قبل از اعلام داوطلبی تعیین شده است؛ درحالی‌که همه متخصصین این وزارت این پروژه را خلاف نورم‌های تخنیکی و شرایط جوی کشور دانسته‌اند.

پاسخ سرپرست وزیر انرژی و آب


خان‌محمد تکل سرپرست وزارت انرژی و آب به خبرگزاری جمهور گفت که تمامی این اسناد و ادعاهای که صورت گرفته، تبلیغات منفی و یک دسیسه از سوی برخی افراد بر علیه خودش است.
به گفته او، هیچ یکی از پروژه‌های وزارت آب خلاف قانون تدارکات به هیچ شرکتی داده نشده و پروژه‌های که در آن تضاد منافع بوده را نیز نپذیرفته و عملی نکرده است.
اما؛ او تاکید کرد که بر بنیاد قانون، هر شرکت و یا شخص حق دارد در داوطلبی پروژه‌ها شرکت کرده و بر بنیاد قانون قرارداد اخذ کند. به گفته او، شرکت بلال نعمت‌یار نیز بر همین اصل حق شرکت در داوطلبی و اخذ قراردادها را دارد و این شرکت به او هیچ ربطی ندارد.
آقای تکل در مورد این‌که او زمانی معاونیت شرکت بلال نعمت‌یار را داشته هم گفت که در سال 2015 از این شرکت به دلیل ادامه تحصیل به گونه غیر رسمی استعفا داده؛ اما پس از اکمال ماستری زمانی‌که در ارگ ریاست جمهوری کار می‌کرده رسماً از این شرکت استعفا داده است و تمامی اسناد لازم آن نیز در وزارت تجارت وجود دارد.
به گفته او، از هر پروژه‌ای که فورم تضاد منافع به او راجع شده، طبق قانون این فورم را تکمیل کرده که معلومات آن نیز درج اسناد پروژه‌ها شده است.
او بیان داشت که شرکت بلال نعمت‌یار یکی از شرکت‌های است که سالانه تا 50 پروژه از ادارات مختلف را برنده می‌شود و کارکرد آن نیز قابل قبول بوده است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور