امنیت ملی کشور می‌گوید، بر بنیاد تحقیقی که از دو تن از تهیه کنندگان گزارش آزار جنسی کودکان در مکاتب لوگر انجام شده، نشان می‌دهد این گزارش به هدف درخواست پناهندگی تهیه شده بود.

امنیت ملی کشور می‌گوید، بر بنیاد تحقیقی که از دو تن از تهیه کنندگان گزارش آزار جنسی کودکان در مکاتب لوگر انجام شده، نشان می‌دهد این گزارش به هدف درخواست پناهندگی تهیه شده بود.

ریاست عمومی امنیت ملی کشور با ارسال خبرنامه‌ای به خبرگزاری جمهور تایید کرده که موسی محمودی، رییس جامعۀ مدنی لوگر در بازداشت این نهاد به سر می‌برد.

در خبرنامه آمده:" نشر گزارش تحقیقی آقای محمودی در مورد سوءاستفاده جنسی از اطفال در یک تعداد مکاتب ولایت لوگر باعث اغتشاش افکار عامه، خطر برهم خوردن نظم و امن عامه و مواجه شدن چندین تن به تهدیدات جدی امنیتی گردید".

خبرنامه افزوده:"پس از نشر گزارش تهدیدات جدی متوجه آقای محمودی و همکارشان گردید، به همین ملحوظ، نامبردگان به هدف تامین امنیت و محافظت آنها از تهدیدات به یک مکان امن منتقل گردیدند و همچنان قضایای سنگین جرمی که در گزارش آقای محمودی از آن تذکر بعمل آمده، وضاحت طلب شود تا مورد پیگیری نهادهای عدلی و قضایی قرار گیرند".

ریاست عمومی امنیت ملی گفته است:" متاسفانه، از جریان صحبت‌های آقای محمودی واضح گردید که یافته‌های او بدون مدارک، ثبوت و شواهد بوده و بشکل غیر مسلکی فقط به هدف ایجاد یک ماجرا و سپس درخواست پناهندگی در یکی از کشور های خارجی برای خانواده‌اش، انجام شده بود ".

در خبرنامه آمده، ادعاهای بدون اساس و بدون مدارک اثباتیه این گزارش چندین تن منجمله اطفال چندین مکاتب را به تهدید جدی امنیتی مواجه نموده است.  

خبرنامه افزوده، این چنین گزارش‌ها باعث مغشوش ساختن اذهان عامه نسبت به محیط آموزشی می‌گردد و اطفال ما را می‌تواند از فرصت تعلیمی محروم نماید.

ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که در ضمن، اتهامات و ادعاهای توهین آمیز به هویت جمعی مردم آسیب می‌رساند و موقف افغانستان را در نزد نهادهای مدافع حقوق بشر خدشه‌دار می‌سازد.

این در حالی است که محمداشرف غنی رییس جمهوری کشور نیز روز گذشته (دوشنبه 4 قوس) در نشستی در کابل گفت بدون اشاره به مساله لوگر گفت که بنام آزادی بیان نباید دیگر حقوق مردم در مخاطره قرار گیرد.

آقای غنی گفت:" بنام آزادی بیان نباید دیگر حقوق مردم در مخاطره قرار گیرد. آزادی بیان مثبت، آزادیی است که در تطبیق آن برای دیگران ضرر نمی‌رسد، اما در آزادی بیان منفی مردم متاثر می‌گردند و فضای بی‌باوری را در جامعه به وجود می‌آورد".

این در حالی است که روز گذشته، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار خبرنامه‌ای خواستار رهایی فوری دو "مدافع حقوق بشر" در افغانستان شد که به گفته این نهاد ادعاهای سوء‌استفاده و آزار‌ جنسی از کودکان در لوگر را افشا کرده بودند.

در اعلامیه عفو بین‌الملل آمده که موسی محمودی و عنایت‌الله حمیدی دو تن از مدافعان حقوق بشر شناخته شده در ولایت لوگر هستند که اداره امنیت ملی افغانستان آنها روز 21 نوامبر و هنگامی که به دیدار سفیر اتحادیه اروپا می‌رفتند، به طور خودسرانه بازداشت کرده است.

این دو نفر در مصاحبه با روزنامه گاردین و شبکه طلو‌ع‌نیوز در مورد وجود "حلقه‌ای از کودک‌آزاران" در این ولایت مصاحبه کرده بودند. عفو بین‌الملل گفته است پس از این مصاحبه‌ها آن‌ها از سوی مسئولان محلی تهدید شدند.

اما وزارت معارف کشور در واکنش به گزارش گاردین که در 13 نوامبر منتشر شد، اعلام کرد که این ادعاها نادرست است.

خبرگزاری جمهور- کابل