نشست استماعیه مجلس با سرپرست وزیر مالیه به دلیل اعتراض بسیاری از نمایندگان برهم خورد و آقای قیومی مجبور به ترک مجلس شد.

نشست استماعیه مجلس با سرپرست وزیر مالیه به دلیل اعتراض بسیاری از نمایندگان برهم خورد و آقای قیومی مجبور به ترک مجلس شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نشست استماعیه امروز دوشنبه (4 قوس) مجلس که قرار بود همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه در مورد قطعیه 97 معلومات ارائه کند، پس از آن برهم خورد که شماری از نمایندگان خواستار استجواب آقای قیومی در زمینه شدند.

بر بنیاد اصول وظایف داخلی مجلس، در نشست‌های استماعیه، نمایندگان حق سوال را ندارند و به همین‌خاطر شمار زیادی از نمایندگان به آجندای امروز مجلس اعتراض کردند.

سرانجام امیرخان یار معاون اول که ریاست نشست امروز مجلس را برعهده داشت، برای تغییر نشست استماعیه به نشست استجوابیه رای‌گیری کرد که اکثریت نمایندگان به نشست استجوابیه رای دادند.

اما؛ همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه گفت که او مطابق به آجندای مجلس برای شرکت در نشست استماعیه آمادگی گرفته و برای نشست استجوابیه آمادگی ندارد.

او گفت که برای پاسخ‌گویی به سوالات نمایندگان در مورد گزارش قطعیه 97 در یک نشست دیگر حاضر به پاسخ‌گویی خواهد شد.

با این وجود، آقای قیومی از نشست امروز مجلس بدون ارائه توضیحات از تالار مجلس به هدایت رییس جلسه خارج شد.

عظیم محسنی رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس، اعضای هیات اداری را به طرفداری از سرپرست وزیر مالیه متهم کرد و این موضوع را شرم‌آور خواند.

آقای محسنی افزود که احتمالاً منشی مجلس در ارسال مکتوب به وزارت دولت در امور پارلمانی در مورد دعوت سرپرست وزیر مالیه، فیصله کمیته روئسا را تحریف و آقای قیومی را در نشست استماعیه دعوت کرده‌است.

اما؛ امیرخان‌یار معاون اول مجلس گفت که این آجندا بر بنیاد فیصله کمیته روئسا گرفته شده و هیات اداری مجلس در آن نقش نداشته‌است.

نمایندگان معترض نیز گفتند، اگر این تصمیم از کمیته روئسا گرفته شده باشد نیز مشکوک و سوال برانگیز است؛ زیرا این کمیته حق ندارد نمایندگان را از حق سوال محروم سازد.

به گفته آنان، در قطعیه 97 برعلاوه ده‌ها مورد تخطی، تنها 14 مورد تخطی قانونی در مورد تعدیل بودجه از سوی رییس جمهور صورت گرفته و مشکلات در این گزارش ایجاب می‌کند سرپرست وزیر مالیه استجواب شود.

بر بنیاد گزارش قطعیه تقریباً تمامی 53 واحد بودجه‌ای در مصرف بودجه سال مالی 1397 از اصولنامه بودجه تخطی کرده و قرار است این نهادها از سوی مجلس به دادستانی کل معرفی شوند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور