شماری از فعالان جامعه مدنی از عدم بازاری فروش برای محصولات زراعتی در کشور انتقاد کرده و خواهان برکناری وزرای زارعت، تجارت و اقتصاد شدند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ شماری از فعالان جامعه مدنی امروز یک‌شنبه (5 عقرب) در نمایشی خیابانی تابوت محصولات زارعتی را در مقابل دروازه شورای ملی دفن کردند.

این فعالان می‌گویند، فساد اداری در کشور سبب شده که محصولات زراعتی در داخل و خارج از کشور بازار فروش نداشته باشند.

عبدالنصیر رشتیا رییس انجمن فصل نوین افغانستان گفت که اعتراضی امروز فعالان مدنی در پیوند به قیمت پائین محصولات زارعتی بوده و عدم موجودیت سرد‌خانه‌ها‌ و عدم دسترسی زارعین به بازارهای بیرونی سبب بروز این مشکل شده است.

وی با بیان این‌که تا هنوز یک بانک برای انکشاف زارعتی در کشور وجود ندارد گفت: "زارعین افغانستان تا به ثمر رسیدن محصولات زراعتی شان پول قرض می‌کنند وقتی محصولات شان می‌رسند بازاری برای فروش نیست".

او گفت که امروزه یک سیر انار در بازارهای داخلی به 100 افغانی و یک سیر بادنجان رومی به 10 افغانی در داخل به فروش نمی‌رسد پس دهقان این محصول را به کجا ببرند.

رشتیا تاکید کرد که فعالان مدنی با دفن تابوت نمادین محصولات زراعتی در مقابل دروازه شورای ملی از نمایندگان مردم می‌خواهند که در مورد صدای زارعین را به گوش نهاد‌های مسوول حکومتی برسانند و از آنان وضاحت بخواهند.

به گفته او، فعالان مدنی، خواهان برکناری وزاری بی کفایت زراعت، تجارت و اقتصاد هستند که طی 5 سال گذشته نتوانسته‌اند حتی در داخل کشور مارکیتی برای محصولات زراعتی پیدا کنند.

با آنکه حکومت افغانستان بار‌ها گفته که محصولات زراعتی را از طریق دهلیز‌های هوایی به بازار‌های جهانی رسانده؛ اما فعالان جامعه مدنی این ادعای حکومت را دروغ و عوام فربیانه خواندند.

درهمین حال سید احمد سیلاب یک عضو مجلس نمایندگان که در میان معترضین حضور یافته بود، گفت که مشکل به سیستم و عدم مدیریت حکومتی نیست بلکه مشکل به اشخاصی که در راس سیستم‌های مدیریتی قرار گرفته، می‌باشد.

آقای سیلاب، برنامه‌های وزارت‌های زراعت، تجارت و اقتصاد را نمایشی خواند و افزود، گوش شنوا برای حل مشکلات زارعین وجود ندارد و نهاد‌های ذیربط مسوولیت گریزی می‌کنند.

آقای سیلاب بیان داشت که وزرای سکتوری اکثراً سرپرست هستند و مجلس نمی‌تواند آنان را رد صلاحیت کند؛ اما وعده داد که بازهم مشکلات زارعین را با هیات اداری مجلس شریک می‌کند تا مقام‌های مسوول را حد اقل استجواب کنند.

محمد رقیب فیاض- خبرگزاری جمهور