یافته‌های یک گزارش تازه کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری(مک) نشان می‌دهد که مبارزه با فساد اداری در وزارت معادن و پترولیم هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ میوند روحانی رییس دبیرخانه این‌کمیته امروز یک‌شنبه(3 سنبله) اولین گزارش تعقیبی این کمیته از برنامه‌های اصلاحی وزارت معدن در مبارزه با فساد را با رسانه‌ها شریک کرد.

در این گزارش آمده که وزارت معدن در جریان چهارماه گذشته میلادی تنها گام‌های ابتدایی مبارزه با فساد را برداشته‌است.

بر بنیاد این گزارش، از میان 191 سفارش اصلاحی به وزارت معادن، تنها 27 سفارش آن به گونه کامل تطبیق شده است.

کمیته مک، در فیبروری سال 2018 میلادی بررسی‌های خود از فساد اداری در وزارت معادن و پترولیم را آغاز و برخی سیستم‌های اداری از جمله میکانیزم استخدام کارمندان و پروسه داوطلبی  و عقد قرارداد پروژه‌های معادن را آلوده به فساد توصیف کرد.

اما؛ یک مورد از 27 سفارش‌ اصلاحی تطبیق شده در وزارت معدن، اصلاح میکانیزم استخدام کارمندان و پروسه داوطلبی قرار دادها در این وزارت است.

ادریس هاشمی پژوهشگر کمیته مک گفت که پس از تصویب قانون جدید معادن بخش زیادی از نگرانی‌ها پیرامون وجود فساد در پروسه داوطلبی قراردادهای معادن برطرف شده است.

به گفته او، قانون جدید تعریف واضحی از شرکای ذینفع و تضاد منافع در قراردادهای معادن ارائه کرده که در کاهش فساد موثر است.

او پروسه استخدام کارمندان وزارت معدن را نیز از جمله مواردی خواند که بنا بر سفارشات مک، تاحدی بهبود یافته است. به بیان وی، هم اکنون استخدام های این وزارت از مجرای کمیسیون اصلاحات اداری صورت می‌گیرد و برای کارمندان نیز لوایح وظایف ساخته شده است.

اما؛ میوند روحانی رییس دبیرخانه کمیته مک، تاکید کرد که افراد غیر مسلکی در برخی پست‌های وزارت معدن هنوز وجود دارند که این مساله، اصل تخصص گرایی را زیرسوال برده و نیاز است در این بخش‌ها افراد متخصص گماشته شوند. او، جزئیات بیشتر در این مورد نداد.

در این گزارش کمیته مک آمده که از 191 مورد سفارش اصلاحی، 27 مورد تطبیق شده، تطبیق 47 مورد در مراحل ابتدایی قرار دارند و برای تطبیق سایر موارد هیچ گونه اقدامی تا هنوز صورت نگرفته است.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور