کمیته مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد (مک) می‌گوید که ده‌ها پرونده فساد و اختلاس مربوط به "مقام های بلند پایه" در دادستانی کل انبار شده است.

کمیته مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی  مبارزه با فساد (مک) می‌گوید که ده‌ها پرونده فساد و اختلاس مربوط به "مقام های بلند پایه" در دادستانی کل انبار شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ میوند روحانی رییس دبیرخانه این کمیته امروز یکشنبه (6 اسد) در یک نشست خبری در کابل از انبارشدن ده‌ها پرونده کلان فساد در دادستانی کل خبر داد.

آقای روحانی گفت که ازمدت‌ها به این سو نزدیک به 60 پرونده کلان فساد و اختلاف مربوط به مقام‌های بلند پایه در دادستانی کل کشور انبار شده و این نهاد به تکمیل بررسی این پرونده‌ها و ارسال آنها به دادگاه عالی قادر نشده است.

او افزود که از این میان، بررسی‌های دادستانی کل تنها پیرامون 6 پرونده بزرگ فساد تکمیل شده و این پرونده‌ها به دادگاه عالی فرستاده شده‌اند؛ او انبار شدن دوسیه‌های فساد در دادستانی کل را نشان دهنده‌ کندی روند بررسی پرونده‌ها در این نهاد خواند.

وی ابراز امیدواری کرد که پس از ایجاد کمیته ویژه رسیدگی به پرونده‌های بزرگ فساد اداری در دادستانی- بنابر بر سفارش کمیته مک- این اداره در بررسی دوسیه‌های بزرگ فساد جدی‌ترعمل کند.

فرهنگ معافیت از مجازات یا بررسی نشدن پرونده‌های فساد و جرم مقام‌های بلند پایه دولتی و زورمندان اتهام سنگینی است که در جریان 17 سال گذشته بر نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وارد بوده، است.

رییس دبیرخانه‌ مک تاکید کرد: با آنکه توقع می‌رفت دادستانی کل در جریان سال‌های گذشته در بررسی پرونده‌های یاد شده جدیت به خرج دهد، در این بخش پیشرفت لازم نداشته است.

همچنان مسئولان تخنیکی مک نابسامانی در مراکز طب عدلی- که بخشی از نظام قضایی افغانستان محسوب می‌شود- را بخش دیگر از چالش‌ها در نظام قضایی کشور خواندند.

رستم پیمان مشاور حقوقی این کمیته گفت که بررسی طب عدلی از طریق ارسال پرسش نامه‌ها از ولایات به مرکز به دلیل عدم وجود این مراکز در برخی ولایات به شدت زمان گیر است و در برخی ولایات دیگر باوجود فعال بودن مراکز طب عدلی، متخصصین این بخش وجود ندارد.

وی دو چالش یاد شده را زمینه ساز آن دانست که داکتران عادی به پرسش‌های قضایی که به طب عدلی مربوط می‌شود پاسخ دهند؛ آقای پیمان برطرف شدن این کاستی‌ها و انتقال مدیریت مراکز طب عدلی را از جمله سفارش‌های مک خواند که نهادهای عدلی و قضایی تاکنون به اجرای آن قادر نشده اند.

 مراکز طب عدلی هم اکنون در چوکات وزارت صحت عامه افغانستان اداره می‌شوند.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور