گروه کاری مشترک جامعه مدنی: حکومت خود را در برابر مردم پاسخگو نمی‌داند

گروه کاری مشترک نهادهای جامعه مدنی می‌گوید که حکومت افغانستان با وجود اختصاص فرصت کافی برای پاسخ‌دهی به جامعه جهانی نسبت به شهروندان خود را پاسخگو احساس نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ عبدالله احمدی هماهنگ کننده گروه کاری مشترک جامعه مدنی، امروز دوشنبه (31 سرطان) در یک نشست خبری در کابل، پاسخگو نبودن حکومت به مردم علی‌الرغم پاسخدهی این نهاد به جامعه جهانی را مورد انتقاد قرار داد.

آقای احمدی گفت که حکومت افغانستان به رغم آنکه همه ساله فرصت کافی برای پاسخ‌دهی از کارکردهای خود به جامعه جهانی اختصاص می‌دهد اما نسبت به مردم افغانستان، خود را پاسخگو احساس نمی‌کند.

بیست و دومین اجلاس مشترک نظارت و انسجام که تعهدات دو جانبه جامعه جهانی و دولت افغانستان را ارزیابی می‌کند، امروز در ارگ دایر شد؛ این نشست همه سال به منظور پیگیری تعهدات جامعه جهانی و دولت افغانستان با حضور نمایندگان دو طرف دایر می‌شود.

آقای احمدی افزود، در شرایطی که حکومت افغانستان نسبت به مردم و جامعه مدنی پاسخگو نیست، بنابر ارزیابی‌های جامعه مدنی، حکومت درعملی کردن تعهدات خود پیشرفت کافی ندارد.

او ازچند تعهد مهم دولت افغانستان در قبال کمک‌های جهانی از جمله، حکومت داری خوب، مشارکت شهروندان به ویژه زنان در حکومت‌داری، مبارزه با فساد، بهبود امنیت، آموزش و پرورش و حقوق بشر یاد آوری کرده افزود که در این بخش‌ها تاکنون چالش‌های جدی وجود دارد.

وی، حضور کم رنگ شهروندان در پروسه‌های ملی، گزینش‌ها و اختصاص بودجه را مهم‌ترین عامل عدم پیشرفت حکومت در بخش‌های یاد شده عنوان کرد؛ احمدی نقش جامعه مدنی را نیز در حکومت داری سمبولیک خواند.

همزمان فرشته فرح عضو شبکه زنان افغان، حضور کم‌رنگ زنان در پروسه‌های ملی را به باد انتقاد گرفته افزود حکومت علی‌الرغم تهدات مبنی بر افزایش مشارکت زنان در پروسه‌های ملی نقش اثر بخش زنان را در پروسه صلح تامین نکرده است.

همچنان منیژه رامزی عضو گروه کاری مشترک جامعه مدنی در این مورد اضافه کرد که حکومت افزایش مشارکت 50 درصدی زنان در حکومت داری تا سال 2020 موفق نبوده است؛ او حضور فعلی زنان در حکومت را حد اکثر27 درصد عنوان کرد.

از سوی هم ناصر تیموری عضو نهاد دیدبان شفافیت افغانستان، مدعی شد که میکانیزمی های پاسخدهی حکومت برای مردم تاکنون ایجاد نشده است.

به گفته‌ وی، حکومت افغانستان در تطبیق پروژه‌ها، استخدام، اختصاص بودجه و اجرای پلان‌های اقتصادی دیدگاه مردم را نمی‌گیرد. او مشارکت شورای ملی - که به گفته‌ وی به دلیل وجود فساد در چگونگی انتخاب شان از مردم نمایندگی نمی‌کند – را در پلان‌های اقتصادی و بودجه ناکافی خواند.

آقای تیموری از بی‌ارادگی حکومت در مبارزه با فساد یادآور شده افزود که این نهاد با فسادهای کلان مالی مبارزه نکرده است؛ او مدعی شد که بیش از20 پرونده فساد مالی در سطح وزرا در دادستانی کل وجود دارد که بررسی نشده‌اند.

وی اضافه کرد که علاوه بر حکومت جامعه جهانی نیز شفافیت در مصرف کمک‌های مالی و موثریت پروژه را در هجده سال گذشته مدنظر نداشته اند؛ به گفته‌ او هیچ نهاد نظارت کننده و مبارزه با فساد در قبال کمک‌های کشورهای کمک کننده به حکومت افغانستان به استثنای امریکا در کشور ایجاد نشده است.

او عملی نشدن تعهدات حکومت نسبت به مردم در بخش معادن را بخش دیگر از این نواقص در حکومت داری خواند؛ به بیان وی در طول هجده سال یک افغانی با باشندگان اطراف معادن - با وجود استخراج پیوسته معادن - پرداخت نشده است.

بر اساس قانون معادن 5 درصد عواید معادن در زمان استخراج به کسانی تعلق می‌گیرد که در اطراف ساحات معدنی ساکن هستند.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور