شماری از فعالان مدنی می‌گویند که سکوت محمداشرف غنی در برابر اتهام‌های آزار جنسی در ارگ ریاست جمهوری، یکی دیگر از اشتباهات بزرگ او در حکومت‌داری است.

شماری از فعالان مدنی می‌گویند که سکوت محمداشرف غنی در برابر اتهام‌های آزار جنسی در ارگ ریاست جمهوری، یکی دیگر از اشتباهات بزرگ او در حکومت‌داری است.

به گزارش خبرگزاری جمهور، به دنبال مطرح شدن اتهام‌های پی‌هم آزار جنسی زنان در ارگ، دیروز یک‌شنبه (23 سرطان) سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری از دادستانی کل خواست که این اتهام‌ها را جدی بررسی کند.

از سوی دیگر، نماینده سازمان ملل‌متحد در افغانستان نیز، سوءاستفاده جنسی را در حکومت نگران کننده خوانده و تاکید کرد که در صورت عدم بررسی، حرفه‌یی بودن ادارات حکومت را زیر سوال خواهد برد.

در پیوند به این موضوع، شماری از نهادهای جامعه مدنی می‌گویند که اتهام‌های آزار جنسی بر حکومت باید پیگیری و بررسی شود، در صورت اتفاق این رویداد، اعاده حیثیت گردیده و مرتکبین آن مجاز شوند.

عزیز رفیعی رییس مجتمع شبکه جامعه مدنی(مجما) در مصاحبه به خبرگزاری جمهور گفت، در صورتی که اتهام‌های جنسی بر علیه حکومت سیاسی باشد، نیاز است که عاملین این اتهام‌ها نیز مجازات شوند.

رییس مجتمع شبکه جامعه مدنی بیان می‌کند که اتهام‌های وارده بر علیه حکومت، حیثیت و اعتماد عمومی را نسبت به نظام سیاسی از بین برده است.

او افزود:"سکوت رییس‌جمهور در برابر این اتهام‌ها یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات او است که سکوت کرده و این می‌تواند، پیامد ناگوار اجتماعی را در پی داشته باشد."

آقای رفیعی براین باور است که اتهام‌های جنسی در شرایط بدی اتفاق افتاده است؛ شرایطی که طالبان با مفکوره‌شان سخت تلاش دارد تا وارد محرکه در نظام سیاسی افغانستان شود و این اتهام‌ها، وضعیت زنان را در آینده افغانستان وخیم می‌سازد.

اما مسوولان دادستانی کل ‌گویند، این نهاد واکنش‌ها را جدی گرفته و بر بنیاد قانون، اتهام‌های سوءاستفاده جنسی را در حکومت با بی‌طرفی و با جدیت کامل بررسی می‌کند.

جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل گفت که دادستانی کل آماده هرگونه بررسی اتهامات وارده جنسی است و هر پرونده‌ایی که به این نهاد مواصلت کند، آن را در روشنایی قانون دنبال می‌نماید.

سخنگوی دادستانی کل همچنان در خصوص پیشرفت کار در بررسی پرونده جنرال حبیب‌الله احمدزی گفت که او تاکنون هیچ‌گونه سند و شواهدی را در اختیار دادستانی قرار نداده است.

جنرال حبیب‌الله احمدزی مشاور پیشین ریاست‌جمهوری نزدیک به دو ماه پیش، ادعا کرده بود که حلقه‌هایی در درون ارگ ریاست‌جمهوری از بانوان در قبال"چوکی" سوءاستفاده جنسی می‌کنند.

با آن‌که دو ماه از ادعای آقای احمدزی می‌گذرد اما سخنگوی دادستانی کل‌ می‌گوید که او (احمدزی) هیچ گونه سند و شواهدی را تاهنوز در اختیار این نهاد قرار نداده است.

جمشیدرسولی افزود:"موضوع اتهام حبیب الله احمدزی تحت بررسی است که از سوی اداره سارنوالی تعقیب می‌شود.احمدزی دوبار به سارنوالی خواسته شده."

سخنگوی دادستانی کل بیان کرد که حبیب‌الله احمدزی دو هفته قبل به سارنوالی/ دادستانی آمد و به خاطر شفافیت در بررسی پرونده او، نهادهای بی‌طرف چون دیدبان شفافیت، شورای علما، نماینده رسانه‌ها، شبکه زنان و جامعه مدنی این موضوع را نظارت می‌کنند.

وحید فرزان-خبرگزاری جمهور