فوزیه کوفی: رهبران حکومت دیگر نمی‌توانند مردم را فریب دهند/ اعتراضات گسترده علیه حکومت غیرقانونی راه اندازی خواهد شد

رییس موج تحول و عضو تکت انتخاباتی صلح و اعتدال می‌گوید که مطابق قانون اساسی کشور دوره کار حکومت وحدت ملی به پایان رسیده و رهبران حکومت باید به خواسته‌های مشروع جریان‌های سیاسی و تکت‌های انتخاباتی، تمکین کنند.

 به گزارش خبرگزاری جمهور؛ فوزیه کوفی رییس موج، امروز جمعه (10 جوزا) همایش مردمی را پیرامون ختم دوره کاری حکومت وحدت ملی در کابل برگزار کرد.

 در این همایش، بانو کوفی گفت که دوره پنج ساله قانونی حکومت به پایان رسیده و حتی شرکای قدرت نیز باورمند اند که دوره کاری بر بنیاد قانون اساسی ختم شده اما ارگ‌نشینان به قانون اساسی افغانستان اعتنایی ندارند.

 او معتقد است که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، خوشبینی‌هایی به وجود آمد که با فصل جدید، مردم دیگر قربانی رقابت‌های سیاسیون نخواهند شد اما مدتی نگذشت که با انجام خودکامگی‌ها، استبداد فکری و کاری، خوشبینی‌ها از بین رفت و به یک عقده تبدیل شد.

 رییس موج تحول افزود:"پیام وضعیت امروزی این است که هیچ کسی ادعای قدرت خواهی و اقتدار سیاسی نداشته باشد اما نیاز است که ما روایت اقتدار سیاسی را تغییر بدهیم. مفهوم روایت اقتدار سیاسی مشارکت مردم در قدرت سیاسی از طریق انتخابات است."

فوزیه کوفی تصریح کرد:"اگر سیاسیون فکر کنند که ملت را فر یب می‌دهند، اشتباه می‌کنند. زیرا مردم اراده دارد و تغییر کرده است. ما مکلفیت داریم در برابر بی‌برنامه‌گی، زورگویی و استبداد و استفاده از قدرت و ثروت ملی ایستادگی کنیم."

 به گفته وی، مردم افغانستان دیگر حاضر نیستند که به سوی جنگ و خشونت تمایل نشان دهند و انتظار می‌رود که این زمینه مساعد نگردیده و صدای حق‌خواهی مردم افغانستان به خشونت کشانیده نشود.

 او همچنان گفت:"امروز مخالفت‌های سیاسی، برتری طلبی یک تیم انتخاباتی، جابجایی‌های خلاف قانون و نادیده گرفتن اخلاق سیاسی به حدی شده که مجبور شده می‌شویم تا بسیج شویم."

وی افزود:" اگر این وضعیت سه ماه دیگر دوام کند، یقینا تا ده سال دیگر هم دوام خواهد کرد.امیدوارم که از راه معقول گفتگوی سیاسی برای دریافت یک راه حل سیاسی جست‌جو شود؛ ارگ ریاست جمهوری به صدای حق خواهی تکت‌های انتخاباتی و جریان های سیاسی گوش داده تا در مورد دوام کار حکومت یک تصمیم مشترک گرفته شود."

او هشدار داد که اگر رهبران حکومت وحدت ملی تا پس از عید سعید فطر به خواسته‌های مشروع جریان‌های سیاسی و تکت‌های انتخاباتی تمکین نکنند، پیامدهای بدی را به همراه خواهد داشت که مسوول آن به دوش حکومت خواهد بود.

 بانو کوفی گفت که قرار است بعد از عید سعید فطر، مبارزات سیاسی برای جلوگیری از دوام کار غیرقانونی حکومت در پایتخت و شماری از ولایت‌ها آغاز شود.

 رییس موج تحول در مورد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری افزود که هنوز مشخص نیست که آیا انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ تعیین شده برگزار می‌شود یاخیر؛ به همین دلیل، نیاز است تا اجماع کلان سیاسی برای هرگونه دوام کار حکومت تشکیل شود.

از سوی هم، شماری از حقوق‌دانان می‌گویند، هرچند زمان جلوگیری از دوام کار غیرقانونی حکومت از هنگام تاخیر انتخابات ریاست جمهوری بود اما در شرایط کنونی، جریان‌های سیاسی در یک عمل انجام شده حکومت قرار گرفته اند.

 عبدالوحید فرزه‌یی عضو اتحادیه حقوق‌دانان در همایش مردمی موج تحول گفت که حکومت در حال حاضر با استفاده از منابع و ابزارهای سیاسی بالای نهادهای قانونی فشار وارد می‌کند تا به ادامه کار خود مشروعیت دهد.

 او تصریح کرد:" ادامه کار حکومت وحدت ملی هیچ گونه مبنایی قانونی نداشته و نیز توجیه قانونی هم ندارد. ادامه کار حکومت استثنا در حالات اضطرار است. رییس جمهور بر اساس قانون با اشتراک مقامات بلند پایه و انتقال صلاحیت قوه مقننه به قوه اجرایی، حالت اضطرار اعلام می‌کند و در این صورت کار رییس جمهور برای 4 ماه دوام می کند. در دیگر شرایط بعد از اول جوزا قانون اساسی اجازه نمی‌دهد."

با وجود ختم دوره قانونی کار حکومت وحدت ملی اما رهبران سیاسی حکومت هم‌چنان بر دوام کار رییس‌جمهور الی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید دارند. به دنبال این امر، قرار است بعد از عید سعید فطر موجی از اعتراض‌های مدنی در پایتخت و ولایت های افغانستان به راه انداخته شود.

. وحید فرزان- خبرگزاری جمهور