نهادهای جامعه مدنی از حکومت خواسته‌اند تا از نفوذ سیاسی در انتخاب کمیشنرهای کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری جلوگیری کند.

نهادهای جامعه مدنی از حکومت خواسته‌اند تا از نفوذ سیاسی در انتخاب کمیشنرهای کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نهادهای جامعه مدنی در یک بیانیه مشترک همچنان از حکومت خواسته‌اند تا مردم را نیز در روند انتخاب این کمیشنران دخیل سازد.

در یک بیانیه مشترک خبری، موسسه شفافیت افغانستان و دیدبان شفافیت افغانستان خواهان ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد و تدوین استراتیژی جامع و همه شمول مبارزه علیه فساد گردیدند.

 به باور نهادهای یادشده، تنها یک کمیسیون مستقل و استراتیژی همه شمول می‌تواند اشتراک مردم را در امر مبارزه با فساد تضمین کند. این نهادها عدم اعتماد مردم بالای حکومت را در امر مبارزه علیه فساد خاطر نشان ساخته و تاکید کردند که بی‌اعتمادی مردم به دولت چشم انداز صلح و ثبات را چنانچه در گزارش اخیر یونما آمده است، تضعیف می­کند. این گزارش فساد را همچنان یک مشکل عمده فراراه تطبیق قانون میداند که بستر مناسب برای افزایش جرایم و فرهنگ معافیت را به وجود آورده است.

بانو جای سندرز، رییس هیئت مدیره موسسه شفافیت افغانستان گفت:" برای ریشه کن کردن فساد که حکومت را بی‌ثبات ساخته و آینده کشور را به تهدید مواجه می­کند، لازم است تا اقدامات عملی روی دست گرفته شود. عدم اعتماد روز افرون مردم بالای ناتوانی حکومت در امرمبارزه علیه فساد گواه آن است که این پدیده تاثیر منفی بسزایی در زندگی روزمره مردم دارد."

 او افزود، نیاز است تا تلاش‌های بنیادی برای تطبیق مفاد کنوانسیون ملل متحد علیه فساد صورت گیرد تا مبارزه علیه فساد به صورت دوامدار و همه جانبه انجام شود. افغانستان در سال 2004 به کنوانسیون فوق پیوست و در سال 2008 آن را تصویب کرد.

سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت نیز گفت:" اگرچه در امر مبارزه علیه فساد شاهد پیشرفت هایی هستیم، اما تلاش­های حکومت فاقد یک رویکرد بنیادی و نهادینه بوده است. رئیس جمهور غنی قانون مبارزه علیه فساد اداری را در سال 1397 توشیح نمود اما در این قانون معیارهای بین المللی ایجاد کمسیون مستقل مبارزه علیه فساد  و تعهدات حکومت مدنظر گرفته نشده است."

 آقای افضلی افزود، حکومت به نگرانی های جامعه مدنی در خصوص انتخاب غیر سیاسی کمیشنران از طریق یک پروسه شفاف که در آن جامعه مدنی اشتراک معنی دار داشته باشد، پاسخ مثبت نداده است.

بانو نادیه بازیدوال، عضو هیئت مدیره موسسه شفافیت افغانستان عدم سهیم ساختن جامعه مدنی در امر مبارزه علیه فساد را پرسش برانگیز خواند. او از حکومت خواست تا یک فضای مناسب را که در آن جامعه مدنی بتواند به شکل موثر در امرمبارزه علیه فساد دخیل باشد، به وجود  آورد.

 خانم بازیدوال افزود، "حکومت برای اینکه اراده قاطع خود را در امر مبارزه علیه فساد نشان دهد، لازم است جامعه مدنی را در تصمیم گیری های ملی و محلی به منظور احیای اعتماد مردم دخیل سازد."

ریکاردو گراسی، عضو دیگر هیئت مدیره موسسه شفافیت افغانستان، خاطر نشان ساخت که افغانستان یک تعداد قوانین خوب دارد اما تطبیق ضعیف آن باعث گردیده تا اعتماد مردم بالای حکومت در خصوص مبارزه علیه فساد کم گردد. آقای گراسی افزود:"افغانستان بهترین قانون دسترسی به اطلاعات را دارد و تطبیق آن میتواند شهروندان را آگاه ساخته و فضای مناسب برای سهم گیری مردم و حسابدهی را به وجود می آورد."

 او گفت، افغانستان نیاز به یک برنامه دوامدار روابط عامه دارد که بتواند مبارزه علیه فساد را در صدر آجندای ملی قرارداده  و اشتراک مردم را بیشتر نماید ضرورت مبرم احساس می‌گردد.

مسوولان در موسسه شفافیت و دیدبان شفافیت افغانستان تاکید کرده‌اند که آنان به این عقیده‌اند که تقویت نهادهای مستقل، طرح اصلاحات عدالت باز، تضمین نقش سازنده توسط پارلمان جدید و بلاخره بلند بردن سطح سهمگیری جامعه  مدنی در امر مبارزه علیه فساد میتواند وضعیت اسفبار کنونی را تغییر دهد. چون مبارزه علیه فساد یک استراتیژی جامع و درازمدت را میطلبد، لازم است تا تمام جوانب مرتبط ذینفع با هم کار نموده تا نتایج دلخواه بدست آید.

این نهادهای مدنی در یک بسته پیشنهادات شان را پیرامون انتخاب اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری ارایه کرده اند.

ممانعت از انتخاب وابستگان دولتی، روند انتخاب رقابتی و شفاف، بررسی نامزدها از سوی دولت، بررسی عامه از نامزدها، شفافیت در انتخاب نهایی توسط رییس جمهور، مدت خدمت معین کمیشنران، تداوم معاش پس از ختم میعاد خدمت، از پیشنهادات برجسته نهادهای جامعه مدنی پیرامون انتخاب اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری می‌باشد.

خبرگزاری جمهور- کابل