دومین نشست گروه کاری اختصاصی دولت افغانستان و اتحادیه اروپا در مورد "حقوق بشر، حکومت‌داری و مهاجرت" در وزارت امور خارجه کشور برگزار شد.

دومین نشست گروه کاری اختصاصی دولت افغانستان و اتحادیه اروپا در مورد "حقوق بشر، حکومت‌داری و مهاجرت" در وزارت امور خارجه کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این نشست امروز پنج‌شنبه (19 ثور) به ریاست مشترک ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه و خانم پمپلونی معاون بخش آسیای دفتر روابط خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد.

 در این نشست، دولت افغانستان از اجراآت و اقدامات خود در راستای نهادینه‌سازی ارزش‌های حقوق بشری به اتحادیه اروپا گزارش داد.

 صلاح‌الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه گفت که تقویت ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان نیازمند همکاری‌ها مشترک حکومت و اتحادیه اروپا است.

آقای ربانی افزود که افغانستان اولین کشوری اسلامی بوده که در روند تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر رای مثبت داده و تاکنون به هفت کنوانسیون عمده بین‌المللی حقوق بشر همراه با چهار پروتوکل اختیاری الحاق گردیده که این کار موجب پاسخ‌دهی مبتنی بر رویکرد حقوق بشری در افغانستان گردیده، زمینه حکومت‌داری و تامین عدالت اجتماعی را مساعد می‌سازد.

سرپرست وزارت امور خارجه با اشاره به ایجاد گروه کاری اختصاصی مشترک میان دولت افغانستان و اتحادیه اروپا گفت که این گروه ایجاد شده تا ارزش‌های حقوق بشری به صورت بهتر  نهادینه گردیده و تداوم کار این گروه در تحقق بهتر حقوق بشر موثر واقع شود؛ زیرا کشورهای اتحادیه اروپا، نمونه‌های بارز تحقق انکشاف و عدالت اجتماعی است که احترام به ارزش‌های حقوق بشری مبنای عملکرد آن‌ها بوده است.

الحاق به کنوانسیون منع شکنجه، ایجاد اداره بازرس ویژه، معاونیت خشونت‌های منع زنان در دادستانی کل، برداشت گام‌های موثر در عرصه تعیین کمیشنران حقوق بشر، عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله دستاوردهای گروه کاری مشترک اختصاصی دولت افغانستان و اتحادیه اروپا طی یک سال اخیر بوده است.

آقای ربانی تصریح کرد:"دولت افغانستان در سال 1397 شش گزارش ملی را از تطبیق کنوانسیون‌های ملی حقوق بشر را تهیه و به سازمان ملل متحد ارسال کرده است که در پی این گزارش‌ها دولت افغانستان به طور منظم، سفارشات سازمان ملل را دریافت کرده است."

صلاح‌الدین ربانی افزود که دولت افغانستان 258 سفارش را در زمینه چگونگی تطبیق حقوق بشر و حکومت‌داری دریافت کرده است که تطبیق این سفارشات نیازمند همکاری‌های فنی و تخنیکی اتحادیه اروپا می‌باشد.

او همچنان به صراحت بیان کرد:"نظام حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان که بر ارزش‌های اسلامی و حقوق بشری استوار است، برای مذاکرات صلح و دست‌یابی به آشتی ملی، خطوط مشخصی را فراهم نموده که احترام به رعایت و تحقق موازین حقوق بشری، بخش بنیادین و غیرقابل مذاکره آن می‌باشد."

سرپرست وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد که حل ریشه‌ای منازعات چند دهه اخیر، نیازمند احترام به حقوق اساسی همه شهروندان، توسعه رفاه، تحقق عدالت اجتماعی و تطبیق حاکمیت قانون است که این موارد شرایط اساسی دولت افغانستان در مذاکرات صلح است.

از سوی هم، رولاغنی بانوی نخست کشور افزود که در دومین نشست گروه کاری اختصاصی دولت افغانستان و اتحادیه اروپا پیرامون چگونگی رسیدن به صلح پایدار بحث می‌شود که مذاکرات صلح چیست و دولت افغانستان چه قیمتی پرداخت خواهد کرد.

بانوی اول کشور با توجه به حفظ قانون اساسی و دستاوردهای هجده سال گذشته در مذاکرات صلح تاکید کرد که همه مردم افغانستان در ساختن قانون اساسی دخیل بوده و در متحد ساختن مردم نقش بازی کرده‌اند و این قانون، تفاوت‌های قومی و زبانی را به رسمیت شناخته است.

رولاغنی، قانون اساسی را راهنمای حکومت و مردم افغانستان دانسته و تاکید کرد که این قانون موانع را بر می‌دارد و با حفظ این قانون، صلح پایدار در افغانستان تامین خواهد شد.

در همین حال، پاولا پمپلونی معاون بخش آسیا پاسفیک، اتحادیه اروپا می‌گوید که این نشست در یک شرایط خاصی برگزار شده که پروسه صلح در جریان است و این امر امیدواری را برای ختم جنگ افغانستان به وجود آورده است.

خانم پمپلونی، حفظ ارزش‌های حقوق بشری را در مذاکرات صلح مهم دانسته، تاکید کرد که از یک سو، ارزش‌های حقوق بشری حفظ و مورد تقویت قرار گیرد و از سوی دیگر، دستاوردهای افغانستان حفظ گردد؛ در واقع توافق صلح باید مورد پذیرش همه مردم افغانستان قرار گرفته، آزادی‌ها و حقوق اساسی افراد احترام شود.

وی در راستای ختم فرهنگ معافیت در افغانستان گفت:"نقطه پایان گذاشتن به معافیت، پروسه صلح را کمک می‌کند، تطبیق و حاکمیت قانون، پیشرفت‌‌ها این پروسه را آسان می‌سازد."

چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بخش عمده‌ای از دومین نشست گروه کاری اختصاصی دولت افغانستان و اتحادیه اروپا بود؛ در این نشست، مقام‌های اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواهند خواست تا نواقص انتخابات‌های گذشته را رفع و زمینه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه فراهم سازد. زیرا به باور اتحادیه اروپا، برگزاری انتخابات شفاف و فراگیر، روند دموکراسی را در افغانستان تقویت می‌کند.

وحید فرزان- خبرگزاری جمهور