آگاهان مسایل سیاسی و حقوق دانان افغانستان می‌گویند که رئیس جمهور غنی بزرگترین ناقض قانون در کشور است و به هیچ ارزش دموکراسی باورمند نیست.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ رخصتی‌های زمستانی اعضای شورای ملی همه ساله به تاریخ 15 ماه حوت به پایان می‌رسد و از 16 این ماه دوره جدید کاری شورای ملی توسط رییس جمهور افتتاح می‌شود.

اما؛ هم اکنون محمداشرف غنی، افتتاح دوره جدید کاری شورای ملی را تا زمان معرفی کامل نمایندگان از سوی کمیسیون انتخابات، معطل قرار داده است.

بر اساس قانون اساسی تا زمان معرفی نمایندگان جدید، نمایندگان پیشین به کارشان ادامه می‌دهند؛ بر همین اساس نمایندگان پیشین حدود سه سال بیشتر از زمان تعیین شده شان کار کردند.

عدم افتتاح شورای ملی از سوی آقای غنی با واکنش‌های تند حقوق دانان مواجه شده است.

آنان می‌گویند که آقای غنی به ارزش‌های دموکراسی باورمند نیست و به قانون نیز احترام ندارد.

عبدالغیور غیور رییس اتحادیه حقوق دانان افغانستان نیز در این مورد به خبرگزاری جمهور گفت: "رییس جمهور غنی بزرگترین ناقض قانون در کشور است و افتتاح نکردن پارلمان هم یکی از موارد قانون شکنی آشکار او است."

به گفته او، حکومت به قانون و قانونمداری در کشور باورمند نیست؛ آقای غنی سرگرم کمپاین انتخاباتی‌اش است و در فکر این نیست که در عدم موجودیت پارلمان چه ضربه برمردم وارد می‌شود.

با این وجود، ودیر صافی یکی از آگاهان مسایل سیاسی و حقوقی کشور در این زمینه گفت: "حکومت قصدا افتتاح پارلمان را به تعویق انداخته است و با این عملکرد نشان می‌دهد که هیچ احترامی به قانون (اساسی) ندارد."

وی بیان داشت، حکومت وحدت ملی در طول چهار سال کار خانگی خویش را درست انجام نداده است.

به گفته او، اولاً حکومت نتوانست انتخابات پارلمانی را سری وقت برگزار کند و حالا که این انتخابات را سه سال بعد برگزار کرده بازهم با گماشتن افراد بی‌لیاقت در کمیسیون‌های انتخاباتی، نتوانسته پس از 5 ماه نتیجه انتخابات پارلمانی را اعلام کند.

او تاکید کرد که حکومت بخاطر روابط بدی که با اعضای پیشین مجلس داشت، شورای ملی را با اعضای قبلی آن افتتاح نکرد، در حالی که مشخص نیست اعضای جدید چه زمانی معرفی خواهند شد.

این در حالی است که انتخابات پارلمانی به تاریخ 28 میزان برگزار شد؛ اما کمیسیون انتخابات تا هنوز نتوانسته است نتایج نهایی این انتخابات را اعلام کند.

محمد رقیب فیاض- خبرگزاری جمهور