یافته‌های کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا مک نشان می‌دهد که بخش‌های تدارکات، لوجستیک و منابع بشری وزارت امور داخله به فساد گسترده آغشته است.

یافته‌های کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا مک نشان می‌دهد که بخش‌های تدارکات، لوجستیک و منابع بشری وزارت امور داخله به فساد گسترده آغشته است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ باری سلام رییس کمیته مک، نتایج بررسی‌های این کمیته از زمینه‌های بروز فساد اداری در وزارت داخله را که بین ماه‌های فیبروری تا اکتوبر سال 2018 صورت گرفته را امروز سه‌شنبه (7 حوت) در یک نشست خبری در کابل با رسانه‌ها شریک کرد.

آقای باری سلام گفت که براساس یافته‌های این کمیته، بخش‌های تدارکات، لوجستیک و منابع بشری وزارت امور داخله به فساد گسترده آغشته است.

او با اشاره به میکانیزم تدارکات در وزارت داخله گفت که پلان گذاری و هماهنگی لازم در این بخش وجود ندارد، دواطلبی‌ها اکثرا به شکل نامساوی به اعلان سپرده شده، جزئیات داوطلبی‌ها به شکل یکسان به دسترس شرکت‌ها قرار نمی‌گیرد و استفاده از منبع واحد نیز در قراردادی‌ها به یک نرم تبدیل شده است.

وی، مشکلات یاد شده در بخش تدارکات را که در نبود یک سیستم مشخص و بازدارنده فساد رخ می‌دهد را عاملی خواند که در پرداختی‌ها در مواردی 3 سال تاخیر ایجاد کرده و اکمالات پولیس را نیز به شدت آسیب زده است.

آقای سلام، آسیب پذیری‌های بخش لوجستیک را نیز در وزارت داخله یاد آور شده افزود که فهرستی مشخص از موجودی‌های وزارت داخله هم اکنون در دسترس نیست، میان نهادهای لوجستیکی در زون‌های مختلف هماهنگی وجود ندارد و چندین اداره ناهماهنگ در بخش لوجستیک فعالیت می‌کنند.

او افزود که این چالش‌ها در بخش لوجستیک باعث شده است که سوء‌استفاده از امکانات و ابزار پولیس به شکل گسترده صورت بگیرد.

 به گفته وی، باری یکی از وزرای پیشین امور داخله رنجرهای پولیس که در اختیار مقام‌های غیرمسئول در حکومت قرار دارند را 70 عراده خوانده بود، امریکه بخش لوجستیک وزارت داخله آن را 35 عراده عنوان کرده است.

رییس کمیته مک، بخش منابع بشری و استخدام وزارت داخله را نیز معروض به فساد خوانده تصریح کرد که بیش از 4 هزار کارمند در سه اداره مختلف در استخدام منابع بشری در بخش‌های ملکی و نظامی وزارت داخله مشغول هستند که این بخش را به فساد آغشته کرده است.

او دخالت گسترده‌ مقام‌های سیاسی و نظامی از بیرون و درون وزارت داخله برای استخدام پولیس، نبود میکانیزم واضح برای ترفیع عادی یا فوق العاده پولیس و نبود آرشیف معیاری در بخش متقاعدین و نبود هماهنگی بین وزارت داخله و وزارت کار را از چالش‌ها در این بخش یاد کرد.

به بیان او دخالت مقام‌ها در این بخش باعث شده است که ترفیعات فوق العاده‌‌ای بدون دلیل، به یک نرم بدل شود و نیروهای کم ظرفیت به شکل جمعی در سکتور پولیس جذب شوند.

آقای سلام، مجموع ساحات آسیب پذیر از فساد اداری در وزارت داخله را 75 ساحه یاد کرده اظهار نمود که در از بین بردن این آسیب پذیری‌ها نیاز است 74 سفارش اصلاحی در وزارت داخله تطبیق شود.

وی، بهبود هماهنگی میان ریاست‌های لوجستیک و تدارکات، ایجاد سیستم ثبت دارایی‌ها، ساده سازی سیستم‌های استخدام، تطبیق کامل همه مقررات منابع بشری و مدیریت بهتر ترفیعات فوق العاده را از موارد پیشنهادی این کمیته خواند که برای اعمال اصلاحات در سکتور پولیس باید تطبیق شود.

گفتنی است که دو سال پیش رییس جمهور، وزارت داخله را قلب فساد عنوان کرده، وعده سپرد که اصلاحات جدی و گسترده در این وزارت اعمال خواهد شد. در جریان دو سال گذشته درگیرودار چندین بار تغییر رهبری پولیس برخی اقدام‌های اصلاحی روی دست گرفته شده است، امری که بیشتر نمادین خوانده می‌شود.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور