محمدحنیف اتمر: رهبری حکومت خصوصی سازی نظام سیاسی را آغاز کرده/حکومت سرپرست باید ایجاد شود

محمدحنیف اتمر رییس تیم انتخاباتی صلح و اعتدال می‌گوید که رهبری حکومت وحدت ملی، تصفیه رقبای سیاسی خود از چوکات حکومت را آغاز نموده و در تلاش خصوصی سازی نظام سیاسی است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای اتمر امروز دوشنبه (29 دلو) در یک نشست خبری در کابل گفت که رییس جمهور غنی اخیرا 12 تن از اعضای تیم صلح و اعتدال را از چوکات حکومت کنار زده است.

وی بیان داشت که به شمول محمد محقق معاون ریاست اجرایی که بدون صلاحیت قانونی از سوی رییس جمهور برکنار شده، چندین تن در سطح، وزیر، معین و والی به دلیل عضویت در تیم صلح و اعتدال از سمت‌های‌شان برکنار شده یا مجبور به استعفا شده‌اند و تجهیزات امنیتی‌شان نیز مطالبه شده است.

رییس تیم انتخاباتی صلح و اعتدال، این برخورد حکومت را خصوصی سازی نظام سیاسی عنوان نموده گفت که روش مشابه که ممکن است علیه تمام تیم‌های انتخاباتی دیگر به کار برده شود، ظالمانه بوده و در صورت بروز تهدیدات امنیتی علیه چهره‌های سیاسی، مسئولیت به عهده آقای غنی خواهد بود.

آقای اتمر بیان داشت که محمداشرف غنی برخلاف تعهدات خود، از قوه قهریه دولت علیه رقبای سیاسی خود کار می‌گیرد که این مساله ملت را از حکومت دور خواهد کرد.

وی، آقای غنی را به تطبیق قانون براساس سلیقه‌های شخصی و سیاسی متهم کرده اظهار داشت که این اقدام آقای غنی، شفافیت و عادلانه بودن انتخابات ریاست جمهوری را لطمه خواهد زد.

رییس تیم انتخاباتی صلح و اعتدال، خواستار برگزاری به موقع، شفاف و عادلانه انتخابات ریاست جمهوری شده، افزود که انحصار حکومت در پیوند به انتخابات باید شکسته شود.

او بیان داشت که حکومت باید در پیوند به انتخابات با چهره‌های سیاسی و جامعه مدنی به گونه واقعی مشوره کرده، به اصلاحات مشورتی در این روند بپردازد و از اعمال اصلاحات سلیقه‌ای پرهیز کند.

آقای اتمر گفت که تیم انتخاباتی اش با سایر تیم‌ها توافق کرده است که یک طرز‌العمل اخلاقی مبنی برعدم استفاده از امکانات دولتی به شکل کمپاینی در انتخابات طی فرمانی از سوی رییس جمهور اجرایی شود و حکومت به این امر باید به زودترین فرصت توجه کند.

وی برخورد حکومت با کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی مبنی بر مجازات جمعی را نادرست خوانده گفت که قرار گرفتن سرنوشت انتخابات به دست روئسای دبیرخانه‌های هر دو کمیسیون مایه نگرانی بوده  و در تضاد با قانون اساسی قرار دارد. به بیان او کمیشنران اسنادی مبنی بر دخالت حکومت در تقلب در دست داشتند که باید به آن نیز پرداخته شود.

آقای اتمر، انتخابات و صلح را دو روند ملی خواند که در تضاد با هم قرار ندارند و حکومت نباید این دو روند را در مقابل هم قرار داده و از پروسه صلح استفاده انتخاباتی کند.

به بیان وی، پروسه صلح در مشوره با مردم، جامعه مدنی و احزاب سیاسی به پیش برده شود، یک تیم مذاکره کننده جامع در مشوره با سیاسیون ایجاد گردد و موضوعات مورد بحث حکومت با طالبان نیز در مشوره با گروه‌های سیاسی گزینش شود.

آقای اتمر، نشست صلح مسکو که به گفته وی آغاز روند بین الافغانی صلح بود را فرصتی مناسب فراروی روند صلح افغانستان یاد کرده گفت، طالبان در این نشست توافق کرده‌اند که در اجلاس‌های بعدی، حکومت در مذاکرات دخیل ساخته شود.

وی، تلاش‌های زلمی خلیلزاد نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان در روند صلح و مذاکرات مستقیم امریکا با طالبان را نیز مهم دانسته افزود که این نشست‌ها کافی نیستند و باید به گفتگوهای بین‌الافغانی صلح منجر شوند.

آقای اتمر، حکومت را به راه اندازی تبلیغات ظالمانه علیه نشست‌های صلح متهم کرده از این نهاد خواست که از این اقدام دست برداشته و منافع ملی را در روند صلح لحاظ کند.

رییس تیم صلح و اعتدال، همچنان از جرگه مشورتی صلحی که اخیرا حکومت به برگزاری آن متعهد شده نیز استقبال نموده گفت، چهره‌های سیاسی و جامعه مدنی در برگزاری، تعیین آجندا و مدیریت آن باید دخیل شوند.

به گفته وی، صلح، پیشرفت بین‌الافغانی این روند و برگزاری شفاف و عادلانه انتخابات ریاست جمهوری باید در آجندای این جرگه مشورتی قرار گرفته و تصمیم گیری روی این مسائل به مردم واگذار شود.

وی؛ جوزای سال 98 را ختم دوره قانونی حکومت وحدت ملی عنوان کرده گفت که اقدام‌های مغرضانه اخیر حکومت علیه تیم‌های سیاسی نشان می‌دهد که این نهاد در پی مهندسی انتخابات ریاست جمهوری است، به این دلیل براساس قانون و طی یک مشوره بین گروه‌های سیاسی، بعد از اول جوزای سال آینده باید حکومت سرپرست ایجاد شود.

 او حکومت سرپرست و حکومت موقت که پیشتر مطرح شده بود را یک سان دانست.

ایجاد حکومت موقت یکی از توافقات گروه‌های سیاسی با طالبان در نشست مسکو بود که با مخالفت شدید حکومت مواجه شد، حکومت نشست مسکو را علمی- مشورتی توصیف کرد.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور