از آنجای که آقای غنی نامزد انتخابات آینده است، ضرورت جدی احساس می‌شود که به‌منظور رعایت اصل فرصت‌های برابر و عدم سوءاستفاده از امکانات دولتی؛ تقرری، تبدیلی و عزل مقام‌های عالی‌رتبه و کارمندان دولتی در همه سطوح، از جانب وی به‌صورت قطع تا ختم انتخابات ریاست جمهوری طی فرمانی، ممنوع گردد.

احزاب سیاسی در واکنش به تعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت گفته که موقف آنان نسبت به تغییر نظام انتخاباتی از نظام کنونی به نظام چند بعدی گذشت ناپذیر است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ کمیته سیاسی احزاب سیاسی امروز پنجشنبه (25 دلو) با نشر اعلامیه‌ای در مورد تعدیل قانون انتخابات گفته است که اصلاحات انتخاباتی ازنظر احزاب سیاسی، سلسله‌ای از اصلاحات به‌هم‌پیوسته است که به‌عنوان یک بسته جامع، معنی پیدا می‌کند.

به نظر احزاب این بسته جامع، متشکل است از: «اصلاح و تعدیل قانون و طرزالعمل¬های انتخاباتی»، «اصلاح و تغییر نظام انتخاباتی»، «تدابیر و اقدامات تخنیکی بازدارنده تقلب انتخاباتی»، (استفاده از تکنالوژی) و «نظارت مؤثر و همه‌جانبه از کل مراحل پروسه انتخابات» می‌باشد.

در اعلامیه گفته شده که بحث اصلاحات انتخاباتی، قطع‌نظر از محتوای تعدیلات قانون انتخابات، نفس تفاهم بین بازیگران اصلی و طرف‌های ذینفع در آن زمینه، یک گام موفقیت‌آمیز تلقی می‌گردد.

در این اعلامیه، احزاب سیاسی از حکومت وحدت ملی خواسته که در جهت تطبیق درست احکام قانون در مورد انتخاب، کمیشنران جدید و تغییر نظام انتخاباتی، مطابق مفاد فرمان ریاست جمهوری، اقدامات به‌موقع روی دست گیرد.

همچنین اعلامیه افزوده که تغییر نظام انتخاباتی از نظام کنونی به‌نظام توافق شده (MDR) یکی از خواست‌های اساسی و گذشت ناپذیر احزاب است و انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی در سال 1398 باید به اساس نظام چندبعدی یا (MDR) برگزار گردد.

در اعلامیه گفته شده که احزاب سیاسی جریان پیشرفت توافقات و چگونگی تطبیق قانون را با علاقه‌مندی و حساسیت تعقیب می‌کند. همچنین همکاری همه‌جانبه خویش را در مطابقت با احکام قانون، جهت انتخاب کمیشنران جدید و به وجود آمدن کمیسیون‌های مسئول و با ظرفیت ابراز می‌نماید.

رییس جمهور غنی دو روز پیش طرح تعدیل قانون انتخابات را توشیح کرد که بر اساس این طرح اعضای کنونی کمیسیون انتخابات معزول و انتخابات‌های آینده به سیستم کاملاً الکترونیکی برگزار خواهد شد.

همچنین، احزاب سیاسی تاکید کرده اند، از آنجای که رییس‌جمهور افغانستان نامزد انتخابات آینده است، ضرورت جدی احساس می‌شود که به‌منظور رعایت اصل فرصت‌های برابر و عدم سوءاستفاده از امکانات دولتی؛ تقرری، تبدیلی و عزل مقام‌های عالی‌رتبه و کارمندان دولتی در همه سطوح، از جانب رییس‌جمهور و سایر مقامات ذیصلاح، به‌صورت قطع تا ختم انتخابات ریاست جمهوری طی فرمانی، ممنوع گردد.

این در حالی است که روز گذشته حنیف اتمر رییس تیم انتخابات صلح و اعتدال نیز از تقرری‌ها و برکناری‌های اخیر در حکومت ابراز نگرانی کرد.

تیم صلح و اعتدال با نشر اعلامیه‌ای افزوده:"از آنجاییکه عزل و نصب‌های اخیر٬ و سایر فعالیت‌های نمایشی رهبری دولت به شمول اجرای مجازات و مکافات دولتی٬ سفرهای ولایتی و غیره اقدامات انگیزه سیاسی و کمپاینی دارد٬ ما یکبار دیگر روی اهمیت و استعجالیت نافذ ساختن طرزالعمل منع سوء استفاده از صلاحیت‌ها و امکانات دولتی٬ که طرح آن قبلاً از طرف شورای تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 1398 به دفتر مقام ریاست جمهوری گسیل گردیده٬ تأکید می‌کنیم."

خبرگزاری جمهور- کابل