تعدیل قانون انتخابات نباید یک‌جانبه و به نفع حکومت باشد

شماری از آگاهان امور و اعضای مجلس نمایندگان با اشاره به تاکید حکومت مبنی بر تعدیل قانون انتخابات می‌گویند که تعدیل قانون انتخابات نباید یک‌جانبه و به نفع حکومت باشد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ ارگ ریاست جمهوری، روز گذشته (جمعه 19 دلو) اعلام کرد که مسوده تعدیل قانون انتخابات پس از مشوره و رایزنی با سیاسیون و احزاب سیاسی آماده شده است.

براساس معلومات ارگ، روز گذشته نیز نشست مشورتی پیرامون تعدیل قانون انتخابات با حضورداشت محمداشرف غنی رییس جمهور و سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و شماری از کاندیدان ریاست جمهوری، نمایندگان تعدادی از کاندیدان و شماری از رهبران احزاب سیاسی و نمایندگان آنان در ارگ برگزار گردید.

اما شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری، امروز اعلام کرد که در نشست روز گذشته، این شورا با طرح تعدیل قانون انتخابات مخالفت کرده است.

در اعلامیه این شورا آمده:" در نشست که به تاریخ 19 دلو شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری سال 1398 با مقامات عالی‌رتبه ریاست جمهوری به شمول محترم رییس جمهور و محترم معاون دوم ایشان در قصر چهار چنار ارگ به منظور بحث روی طرح تعدیل قانون انتخابات داشتند، شورای تشریک مساعی نامزدان به اکثریت ارا طرح پیشنهادی ارگ در رابطه به اصلاحات در قانون انتخابات را رد کرده و خواهان احترام مقام ریاست جمهوری به اصل بیطرفی و عدم مداخله سیاسی در این پروسه شدند."

در همین حال شماری از نهادهای ناظر بر روند انتخابات از اقدام حکومت مبنی بر تعدیل قانون انتخابات، محتاطانه استقبال می‌کنند.

یوسف رشید رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه در گفتگو با خبرگزاری جمهور گفت:"بدون شک قانون فعلی انتخابات مشکلات زیادی دارد. از جمله، قانون فعلی، کمیسیون‌های انتخاباتی را پاسخگو قرار نداده است و از جانب دیگر، این قانون در بخش ساختار نهادهای انتخاباتی نیز مشکل آفرین بوده است."

آقای رشید افزود که آوردن تعدیل در قانون انتخاباتی یک امر ضروری و حتمی بود و به این منظور، نهادهای ناظر بر روند انتخابات از حکومت می‌خواهند که در این تعدیل، هماهنگی‌های بیشتری صورت گیرد تا نظریه‌های همگان در آن درج گردد.

آقای رشید تاکید کرد، در نشست روز گذشته در ارگ، ایجاد کمیته گزینش و نحوه تعیین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به گونه جدی مورد تمرکز قرار داشت و این امر، امیدواری‌ها را نسبت به آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی بیشتر کرد.

وی گفت:"قانون انتخابات در تطبیق مشکل دارد. اگر مجریان قانون، قانون را درست تطبیق کنند، روند انتخابات به درستی پیش خواهد رفت اما در صورتی که وضعیت فعلی باشد، مشکلات در انتخابات همچنان باقی خواهد بود."

بر بنیاد دیدگاه نهادهای ناظر بر روند انتخابات، هیچ گونه تضمینی در تعدیل قانون انتخابات وجود ندارد که بتواند بی‌طرفی قانون را حفظ کند. در صورت تعدیل و آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی، باید افراد شایسته و قانون مدار در راس نهادهای مربوطه قرار گیرند.

از سوی هم، شماری از اعضای مجلس نمایندگان، از مسوده طرح تعدیل استقبال نموده و آوردن اصلاحات در قانون انتخابات را یک گام مثبت می‌دانند.

غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نمایندگان گفت:"باتوجه به چالش‌های انتخاباتی که در طول زمان داشته ایم، تعدیل قانون انتخابات یک امر ضروری و اصلاحات یک گام مثبت است."

این عضو مجلس نمایندگان اما خاطر نشان نمود که نحوه تعدیل در قانون انتخابات مهم است، زیرا نباید تعدیل یک جانبه و به نفع حکومت باشد.

به گفته وی، قرار است مسوده طرح تعدیل قانون انتخابات برای تصویب به مجلس نمایندگان ارسال شود. در صورتی که طرح تعدیل یک جانبه باشد، مجلس نمایندگان تغییراتی در این طرح به وجود خواهد آورد.

وحید فرزان- خبرگزاری جمهور