کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) از دادستانی کل کشور خواسته تا درباره پیشرفت پرونده‌های وزیران متهم به فساد به مردم افغانستان اطلاع دهد.

کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری  (MEC) از دادستانی کل کشور خواسته تا درباره پیشرفت پرونده‌های وزیران متهم به فساد به مردم افغانستان اطلاع دهد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ کمیته مک با نشر سومین گزارش خود درباره بخش "عدلی و قضایی" کشور گفته که دادستانی کل درباره وزیرانی که متهم به فساد هستند، تحقیقات لازم را انجام نداده ‌است.

این نهاد از دادستانی این کشور خواسته که تحقیقات خود را درباره وزیرانی که "مدارک کافی مبنی بر اتهام‌شان وجود دارد، به سرعت تکمیل و نتایج تحقیقات خویش را اعلام نماید."

در این گزارش آمده که در دادستانی کل قبلا کمیته‌ای برای تحقیق و پی‌گیری پرونده وزیران ایجاد شده بود که تاکنون فقط پرونده شش تن از وزیران سابق کابینه برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است.

این نهاد مدعی شده که "قضایای مذکور به نتیجه نهایی نرسیده و مردم نیز در زمینه از نتایج آن مطلع نگردیده‌اند."

اما  جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل به بی بی سی گفته که این نهاد تاکنون پرونده پنج وزیر فعلی و قبلی کابینه را به محکمه ویژه ارجاع کرده که به یکی از پرونده‌ها رسیدگی شده‌است.

او اتهام مطرح شده به این وزیران را محرم دانست و از ارایه جزئیات درباره این پرونده‌ها خوداری کرد و گفت که با آغاز محاکمه وزیران، مردم از جزئیات آن مطلع خواهند شد.

با سقوط طالبان در سال 2001 صدها میلیارد دالر از طرف امریکا و سایر کشورهای کمک‌کننده برای بازسازی افغانستان سرازیر شد. این کمک‌ها که قرار بود باعث بهبود وضعیت زندگی مردم این کشور شود به گفته نهادهای بین‌المللی و مبارزه با فساد توسط شماری از وزیران و افراد صاحب نفوذ "حیف و میل" شد.

حکومت وحدت ملی از آغاز به کارش در حدود چهار سال پیش وعده داد که با فساد مبارزه خواهد کرد ولی منتقدان بر این باورند که فساد در حکومت فعلی به شکل گسترده‌ا‌ی وجود دارد.

در سال‌های اخیر گزارش شد که در گذشته هزاران سرباز خیالی و معلم خیالی در سراسر افغانستان وجود داشته‌اند، به این افراد حقوق پرداخته می‌شده ولی عملا وجود فیزیکی نداشته‌اند.

دادستانی کشور رسیدگی به جرایم را نیز به عهده دارد، ولی در سومین گزارش این نهاد نظارت برفساد آمده که دادستانی کل فاقد آزمایشگاه لازم برای بررسی موارد جرمی هستند.

این نهاد افزوده که با توجه به اینک در خیلی از موارد یافته‌های پزشک قانونی مبنای حکم محاکم افغانستان قرار می‌گیرد، ولی آزمایشگاه لازم در اکثر ولایت‌های افغانستان برای این کار وجود ندارد و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان از نبود آن شاکی هستند.

براساس یافته‌های این نهاد سیستم مدیریت قضایا در مراکز ولایت‌های افغانستان فعال ولی سیستم مذکور در سطح ولسوالی‌ها به دلیل ناامنی، نبود برق، اینترنت و سایر موارد با مشکلات جدی مواجه هستند.

این نهاد گفته که در واکنش به گزارش سال گذشته کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، دادستانی افغانستان به 51 سفارش که این نهاد داده بود، 25 مورد آنرا کاملا عملی کرده، 21 سفارش دیگر تا حدودی عملی شده، چهار سفارش پیشرفت محدود داشته و یک سفارش این نهاد اصلا اجرا نشده است.

در گزارش قبلی این نهاد زیر نام "آسیب شناسی فساد اداری در دادستانی افغانستان" وضعیت دادستانی کل  "وخیم" اعلام شده بود که سبب ضعف در انجام کارها در این نهاد دانسته شده بود.

براساس یافته‌های این نهاد درگذشته، رشوه، حمایت غیر قانونی، خویش‌خوری، تبارگرایی و فعالیت نظارتی ضعیف بیانگر وضعیت بد در این نهاد بوده است.

این نهاد افزود که بعد از انتخاب دادستان کنونی کشور میزان فساد اداری در این اداره کاهش یافته است.

"رشوه‌گیری در گذشته به طور آزاد و علنی بوده و بعضی از دادستان‌ها در خارج از دفتر کمیشن‌کار داشتند تا برای شان پول جمع‌آوری کنند، ولی اکنون دریافت رشوه بطور آزادانه متوقف شده ‌است".

فرید حمیدی، در حمل سال 1395 به عنوان دادستان کل کشور از مجلس نمایندگان رای تایید گرفت.

خبرگزاری جمهور- کابل