همزمان با طرح انتقادها از حضور کمرنگ زنان در سطوح رهبری حکومت، رییس جندر وزارت داخله میگوید که تنها یک زن در سطح رهبری پولیس حضور دارد.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ پیشرفتها در پلان عمل افغانستان در پیوند به تطبیق قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر مشارکت، امنیت و عدالت برای زنان امروزچهارشنبه (7 قوس) طی نشستی در کابل مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، زنان قربانیان خشونتهای گسترده در افغانستان دانسته شده و ریاستهای جندر شماری از ادارات از کمبود حضور زنان در سطح رهبری حکومت انتقاد کردند.
سمنوال حکمت شاهی رسولی، رییس جندر وزارت داخله در این نشست گفت که علیالرغم تعهدات مبنی بر افزایش مشارکت زنان در سکتور امنیتی هنوز حضور چشمگیری زنان در این سکتور مشاهده نشده و در سطح رهبری این ادارهها نیز افراد انگشت شماری حضور دارند.
بانو رسولی با اشاره به حضور زنان در صفوف پولیس بیان داشت که براساس پلانهای حکومت بیش از 5 هزار بست به زنان اختصاص یافت اما در جریان دو تا سه سال اخیر تنها 3 هزار بست از سوی زنان اشغال شده است.
او حضور زنان را در سطوح رهبری پولیس و صفوف نیروهای ویژه به شدت کمرنگ عنوان کرده گفت که تنها یک زن در یکی از ریاستهای وزارت داخله مشغول کار و است به تازگی وعده سپرده شده که افرادی انگشت شماری دیگر نیز در برخی ریاستها حضور خواهند یافت.
در همین حال معصومه رحیمی مسئول دفتر ساحوی شبکه زنان افغان در بلخ نیز حضور زنان در صفوف پولیس را با چالشهای گسترده روبرو دانست.
خانم رحیمی گفت که با وجودیکه زنان اندکی در صفوف نیروهای پولیس حضور یافته اند، فضای امن و مصئون کاری برای زنان در این سکتور مساعد نیست، بانوان پولیس از سوی همکاران در برخی موارد اذیت و آزار جنسی میبینند و امکانات کافی برای بود و باش نیز برای زنان وجود ندارد.
او نبود و کمبود فضاهای مخصوص برای زنان به منظور تبدیل لباس، ادای نماز، صرف غذا نبود کودکستانها و غیر را از چالشهای خواند که زنان در صفوف نیروهای امنیتی با آن دست و پنجه نرم میکنند.
این فعال حقوق زن حضور مجموعی زنان را در چهارچوب دولت نیز کمرنگ خوانده اظهار داشت که علیالرغم تعهدات مکرر رهبران، هم اکنون تنها یازده درست از کارمندان دولت را زنان تشکیل میدهند.
مسئول ساحوی شبکه زنان افغان کمبود حضور زنان در سکتور آموزش و پرورش، محاکم و دادستانیها را از دیگر کمبودهای خواند که چالشهای گسترده فراروی زنان خلق کرده و پروسه رسیدگی به مشکلات زنان را به مشکل روبرو کرده است.
براساس تعهدات حکومت برای تطبیق اهداف انکشاف پایدار ملل متحد و توازن جندر تا سال 2020 میبایست حضور زنان در ساختار دولت افغانستان به 35 درصد برسد.
عبدالجلیل سروش-
خبرگزاری جمهور