دادگاه عالی: به بیش از 30 هزار پرونده جرمی رسیدگی شده است

دادگاه عالی کشور از بررسی و رسیدگی به بیش از 30 هزار پرونده جرمی مختلف در شش ماه نخست امسال خبرداده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مسوولان در دادگاه عالی در نشست شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری گزارش داده‌اند که دادگاه‌های کشور در شش ماه اول سال جاری، مجموعاً 36154 پرونده جرایم مدنی، حقوق عامه و تجارتی در مرکز و ولایت‌ها تحت کار قرار داشته که از این جمع، 30739 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و 5775 پرونده دیگر هم زیر کار است.

براساس گزارش دادگاه عالی، از مجموع 16383 پرونده در بخش جزایی، راجع به 15650 پرونده اصدار حکم صورت گرفته و 733 پرونده هم مسترد شده است.

در بخش مدنی، حقوق عامه، احوال شخصیه و قضایای تجارتی هم از مجموع 13996 پرونده در پیوند به 12388 قضیه حکم صادر شده و 1608 قضیه مسترد شده است.

در نشست دیروز (23 عقرب) شورای عالی حاکمیت قانونی فیصله شده که پس از این گزارش اجراآت قضایی محاکم به صورت مقایسه‌ای از لحاظ زمانی به این شورا ارائه شده و چالش‌های محاکم در جریان رسیدگی به قضایا نیز درج گزارش گردد.

دادگاه عالی در رابطه به قضایای غصب املاک دولتی از سال 1394 تا سال 1397 نیز گزارش داده است که مجموعا 5060 پرونده غصب املاک دولتی زیر کار دادگاه‌های کشور بوده که در مورد 886 پرونده فیصله صادر شده و در مورد 2540 پرونده دیگر هم قرار قضایی صادر شده است.

در گزارش آمده است که 1302 پرونده غصب املاک مسترد شده و 332 پرونده باقی مانده هم زیر بررسی و دوران قرار دارد. دادگاه عالی توضیح داده که راجع به 905 مورد احکام صادره به نفع دولت بوده و در 478 مورد دیگر نیز به نفع شخص حکم صادر شده است.

در این نشست شورای عالی حاکمیت قانون فیصله شده که کمیته مؤظف تطبیق احکام دادگاه‌ها در هماهنگی با نهادهای مسئول نسبت به تطبیق و تنفیذ احکام صادره، وظایف خویش را به درستی انجام دهد.

سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری که ریاست نشست دیروز شورای حاکمیت قانون را بر عهده داشت، تأکید کرده دادگاه عالی برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی مقام‌های دولتی آلوده به فساد نیز با سرعت عمل بیشتر برخورد کند.

در نشست دیروز این شورا، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری نیز در پیوند به ارزیابی آسیب پذیری‌های فساد اداری در وزارت معادن و پطرولیم به بحث گرفته شده است.

این کمیته به چالش‌های چون نبود هماهنگی، ظرفیت، معدن‌کاری غیر قانونی، دخالت زورمندان و مقام‌های محلی درعرصه‌های مختلف مربوط به معدن، مداخلات سیاسی، نبود پالیسی واضح، مراحل پیچیده اعطای قراردادها و مشکلات در روند داوطلبی اشاره کرده و خواستار حل آن شده است.

همچنین، در نشست دیروز شورالی عالی حاکمیت قانون، وزارت‌های مالیه و داخله و دادستانی کل در مورد قضایای پولشویی و جرایم مالی گزارش داده اند. در این گزارش آمده که از مجموع 16 قضیه‌ای پولشویی که به دادستانی سپرده شده بود، 10 پرونده بررسی و به محاکم ارجاع شده و در مورد 6 پرونده دیگر هم بررسی‌ها ادامه دارد.

آقای دانش هم رسیدگی به جرایم پولشویی و جرایم مالی را از جهات سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای دولت و مردم افغانستان مهم خوانده و هدایت داده که معلومات مورد نیاز بانک مرکزی در این موارد به خاطر رسیدگی به تعهدات بین‌المللی این بانک، از طریق اداره امور ریاست جمهوری در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود.

خبرگزاری جمهور- کابل