سکرتریت ویژه مبارزه با فساد می‌گوید که قانون مبارزه با فساد دستکاری و تحریف نشده بلکه نماینده جامعه مدنی به خواست جامعه جهانی از تشکیل کمیته گزینش کمیشنران مبارزه با فساد حذف شده است.

سکرتریت ویژه مبارزه با فساد می‌گوید که قانون مبارزه با فساد دستکاری و تحریف نشده بلکه نماینده جامعه مدنی به خواست جامعه جهانی از تشکیل کمیته گزینش کمیشنران مبارزه با فساد حذف شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ یما ترابی رییس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد امروز یکشنبه (20 عقرب) در یک نشست خبری در کابل ادعای تحریف در قانون مبارزه با فساد را رد کرد.

پیش از این نهادهای جامعه مدنی به ویژه دیدبان شفافیت افغانستان مدعی شده بودند که قانون مبارزه با فساد پس از تصویب کابینه از سوی شماری از نزدیکان رییس جمهور دستکاری و تحریف شده است.

براساس ادعای این نهادها حذف نمایندگان جامعه مدنی از تشکیل کمیته گزینش کمیشنران مبارزه با فساد و باز شدن دست رییس جمهور در اعمال فشار و نقض استقلالیت کاری کمیشنران از طریق عزل و نصب اعضا و مکلفیت گزارش دهی، مواردی از دست کاری اند که در این قانون صورت گرفته است.

بر بنیاد ادعای فعالان جامعه مدنی، حکومتی شدن کمیته گزینش کمیشنران و باز بودن دست رییس جمهور در اعمال نفوذ روی کار کمیشنران، استقلالیت در کار کمیسیون مبارزه با فساد اداری را از بین برده و این نهاد را به یک مرجع حکومتی تبدیل خواهد کرد.

با این حال یما ترابی رییس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد، تحریف در قانون مبارزه با فساد اداری را رد کرده می‌گوید که تغییرات مورد ادعای جامعه مدنی در این قانون در جریان کار کمیته تصویب این قانون در کابینه به میان آمده است.

آقای ترابی گفت که پس از آنکه قانون مبارزه با فساد در کابینه مورد بررسی قرار گرفت کمیته ای موظف شد تا این قانون را تصحیح و تدقیق کرده و آماده تصویب از طریق حکمی توسط رییس جمهور نماید.

اوگفت که افرادی که در تصحیح و تدقیق این قانون در کابینه موظف شده بودند، براساس دیدگاه‌های جامعه جهانی نمایندگان جامعه مدنی را که در مسوده ابتدایی این قانون در تشکیل کمیته گزینش کمیشنران جای داشتند از تشکیل این کمیته حذف کردند.

به گفته او، مساله حذف نمایندگان جامعه مدنی از تشکیل کمیته گزینش کمیشنران مبارزه با فساد در جمع موارد پیشنهادی دفتر یوناما، امریکا، انگلستان و دانمارک به حکومت شامل بوده است.

رییس سکرتریت مبارزه با فساد در پاسخ به آنکه اعمال خواسته‌های جامعه جهانی مبنی بر حذف نمایندگان جامعه مدنی از تشکیل کمیته گزینش کمیشنران مبارزه با فساد مداخله در امر قانون گذاری تلقی می‌شود، تاکید کرد که خواست جامعه جهانی نه براساس اعمال فشار بلکه بنابر اصل صواب دید حکومت در قانون مبارزه با فساد انعکاس یافته است.

قانون مبارزه با فساد که علی رغم وعده‌های مکرر رهبران حکومت وحدت ملی در روند مبارزه با فساد برای چهار سال به فراموشی سپرده شد، از چندی به این سو زیر کار مشترک وزارت عدلیه و جامعه مدنی قرار داشت.

در مسوده ابتدایی این قانون علاوه بر نهادهای حکومتی، جامعه مدنی در گزینش کمیشنران کمسیون مستقل مبارزه با فساد که در این قانون تصریح شده است نقش داشتند، اما براساس آنچه دستکاری پس از تصویب این قانون خوانده می‌شود دست جامعه مدنی از این کمیته کوتاه شده است.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور