آقای رحمانی گفت: "وقتی یک نامزد مجلس 20 میلیون دالر را مصرف می‌کند تا به چوکی پارلمان برسد، چوکی پارلمان این قدر ارزش ندارد البته ارزش آن طرف دیگر است که به قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و قراردادهای خطرناک دستش دراز باشد و در مقابل این کارهایش فقط مصونیت قضایی داشته باشد."

نمایندگان مجلس بار دیگر موسسه دموکراسی برای افغانستان را به دخالت در امور انتخابات پارلمانی مورد انتقاد قرار داد و توقف فعالیت این موسسه شدند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان منتقد در نشست امروز دوشنبه (16 میزان) مجلس تاکید داشتند که حکومت از طریق موسسه دموکراسی برای افغانستان انتخابات پارلمانی را میکانیزه کرده است.

هاشم مهدوی یک عضو مجلس گفت: "موسسه دموکراسی به نامزدان جوان اعم از زنان و مردان 30 تا 50 هزار دالر داده است تا مصارف انتخاباتی شان را تامین کنند؛ حکومت اینگونه انتخابات را میکانیزه کرده تا زمینه راهیابی طرفداران خود را در مجلس آینده فراهم کند."

آقای مهدوی، بخش‌های استخباراتی کشور را نیز مورد انتقاد قرار داد که از دخالت این موسسه در امور انتخابات جلوگیری نمی‌کنند.

علی اکبر قاسمی نیز گفت که وزارت اقتصاد جوار موسسه دموکراسی را تایید نکرده و کمیسیون هم از فعالیت این موسسه اظهار بی خبری کرده که به معنای بی تفاوتی در یک روند ملی است.

آقای قاسمی افزود: "هرگونه دخالت در امور انتخابات خیانت است و اگر جلو آن گرفته نشود، مشکلات بزرگی ایجاد خواهد شد."

مولوی رحمانی نیز گفت: "موسسه دموکراسی برای 150 نامزد از امکانت پولی گرفته تا موتر و وعده برنده شدن را داده است. برای این نامزدان گفته که سیستم بایومتریک ناقص است و ما می‌توانیم با استفاده از تکرار آرا به نفع شما رای دهیم."

به گفته این نمایندگان، موسسه دموکراسی برای افغانستان از سوی داوود نورزی و اجمل غنی افراد نزدیک به رئیس جمهور غنی اداره می‌شود و به نفع حکومت کار می‌کند.

نمایندگان خواستار توقف فعالیت این موسسه شد.

از سوی دیگر برخی نمایندگان از مصارف گزاف انتخاباتی از سوی برخی نامزدان نیز انتقاد کرده و از کمیسیون انتخابات خواستند از این مصارف جلوگیری کند.

مولوی عبدالرحمان رحمانی گفت که یکی از نامزدان مجلس نمایندگان 20 ثانیه تبلیغات خود را در برابر 35 هزار دالر امریکایی با یک شبکه تلویزیونی قرارداد کرده است که روزانه 4 بار اعلام می‌شود.

آقای رحمانی گفت: "وقتی یک نامزد مجلس 20 میلیون دالر را مصرف می‌کند تا به چوکی پارلمان برسد، چوکی پارلمان این قدر ارزش ندارد البته ارزش آن طرف دیگر است که به قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و قراردادهای خطرناک دستش دراز باشد و در مقابل این کارهایش فقط مصونیت قضایی داشته باشد."

به گفته او، یک شناسنامه استیکر دار را 100 دالر خریده اند و برای یک ناظر در روز انتخابات صد دالر وعده کرده اند؛ با این وجود "نام پارلمان آینده را چه می‌ماند وقتی نام پارلمان فعلی را پس از یک تعداد جنجال‌ها چورلمان ماندن، نام او را دزلمان می ماند؟"

عرفان الله عرفان نایب منشی مجلس نیز گفت: "اسنادی دارم که یک نامزد تنها هزینه چاپ عکس‌های تبلیغاتی اش 200 هزار دالر شده است؛ کدام قانون اجازه می‌دهد چنین مصارف گزاف را کمیسیون‌های انتخاباتی باید از این روند نظارت کند."

آقای عرفان افزود، از وزرا گرفته تا معینان، روسای ادارات دولتی، ولسوال‌ها، مدیران و حتا ماموران در امور انتخابات دخالت کرده و به نفع نامزدان تبلیغات می‌کنند.

این در حالی است که بر بنیاد قانون حد اعظمی مصارف نامزدان در دوره کمپاین انتخاباتی 2.5 میلیون افغانی تعیین شده است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور