مجلس نمایندگان خواستار بررسی فساد در کمک‌های ملکی و نظامی امریکا شد

مجلس نمایندگان خواستار بررسی فساد گسترده در کمک‌های امریکا برای ارتقای ظرفیت زنان افغان و کمک‌های نظامی در بخش امنیت افغانستان شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مجلس نمایندگان در نشست امروز چهارشنبه (28 سنبله) خود، ادعای فساد در پروژه ارتقای ظرفیت زنان (پروموت) و موثریت کمک‌های امنیتی امریکا را مورد بحث قرار دادند.

همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان مدعی شد که فساد گسترده در بخش کمک‌های امنیتی امریکا به افغانستان وجود دارد.

آقای همایون گفت: "اسنادی در دست دارم که نشان می‌دهد رئیس جمهور به وزیر دفاع دستور داده است تا بخاطر کمپاین انتخابات آینده ریاست جمهوری اش پول پیدا کند و به همین دلیل در بخش کمک‌های گزاف امنیتی امریکا به افغانستان تقلب گسترده وجود دارد."

او گفت، براساس این اسناد، یکی از شرکت‌های که یکبار از سوی وزارت دفاع بی کفایت دانسته، دوباره در سازش با وزارت دفاع قرارداد ترمیم جنراتورهای این وزارت د با هزینه یک میلیارد و 134 میلیون افغانی برعهده می گیرد.

به گفته او، در حالی که در مرحله اول، ترمیم جنراتورهای وزارت دفاع به شرکت یاد شده به 70 میلیون افغانی داده شده بوده است.

آقای همایون همچنین در مورد کمک امریکا برای ارتقای ظرفیت زنان افغانستان نیز گفت که رئیس جمهور غنی بخاطریکه دست رولا غنی خانمش در حیف و میل 280 میلیون دالر پروژه پروموت دخیل نباشد، مانع بررسی‌ها در این زمینه شده است.

معاون اول مجلس از نهادهای عدلی و قضای افغانستان و دولت امریکا خواست تا پول گزافی را که از طریق سیستکا به وزارت دفاع افغانستان پرداخت می‌کند و نیز کمک امریکا برای ارتقای ظرفیت زنان افغانستان بررسی کنند.

با این وجود، عبدالقیوم سجادی دیگر عضو مجلس پیشنهاد کرد: "تنها راه حل برای جلوگیری از ضیاع کمک‌های امریکا به افغانستان این است که مجلس نمایندگان حکومت را زیر فشار قرار دهد تا ظرفیت ادارات دولتی را بالا ببرد تا این کمک‌ها از طریق بودجه ملی که مجلس بتواند نظارت کند، صورت گیرد."

آقای سجادی خاطر نشان کرد که برای جذب کمک‌های نظامی امریکا نیز کمیسیونی که در پیمان امنیتی کابل- واشنگتن تذکریافته، ایجاد شود و از موثریت این کمک‌ها نظارت کند.

همچنین، هاشم مهدوی یک عضو دیگر مجلس در حیف و میل کمک 280 میلیون دالری پروژه پروموت گفت: "رولا غنی خانم اول کشور در این پروژه به فساد متهم است و باید همانند وزیر مخابرات به دادگاه کشانده شود."

اما؛ لالی حمیدزی دیگر عضو مجلس گفت که به خاطر رقابت‌های سیاسی، فساد در پروژه پروموت نباید به پای رولا غنی انداخته شود. آقای لالی افزود: "چند تن از نمایندگان زن در مجلس و برخی موسسات خارجی در پروژه پروموت دخیل اند و باید آنان زیر پیگرد قرار گیرند."

گلالی نورصافی دیگر عضو مجلس هم گفت: "پروژه پروموت به خانم اول کشور ربط ندارد و تطبیق کننده این پروژه اداره انکشافی ایالات متحده امریکا برای افغانستان بوده است."

این در حالی است که اداره نظارت از کمک‌های امریکا به افغانستان اخیراً مدعی شده است که 280 میلیون دالر کمک امریکا برای ارتقای زنان افغانستان بی جا مصرف شده و موثریت نداشته است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور