کمیسیون حقوق بشر: تاهنوز هیچ فردی به اتهام بچه‌بازی بازداشت نشده است

هماهنگ کننده حقوق کودکان کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید که پس از سه ماه از جرم‌انگاری پدیده زشت بچه‌بازی در کود جزای کشور، تاهنوز هیچ فردی به این اتهام بازداشت و مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛‌ نجیب‌الله زدران ببرک‌زی،‌ مسوول هماهنگ کننده حقوق کودکان کمیسیون حقوق بشر، امروز چهارشنبه (17 اسد) در حاشیه یک کنفرانس دادخواهی در پیوند به آدم‌ربایی و قاچاق انسان در کابل از عدم برخورد قانونی با عاملان بچه‌بازی در کشور به شدت انتقاد کرد.

آقای ببرک‌زی گفت،‌ با آنکه بیش از سه ماه از جرم انگاری پدیده شوم بچه‌بازی در کود جزای کشور می‌گذرد اما تاکنون هیچ موردی از این جرم خشن و تباه کننده مورد بررسی قرار نگرفته و هیچ عاملی نیز گرفتار نشده است.

وی؛ بچه‌بازی را از جمله جرایم تکان‌دهنده اجتماعی در افغانستان خواند که از گذشته‌های دور مرسوم بوده و پس از تلاش‌های کمیسیون حقوق بشر در کود جزای جدید کشور جرم انگاری شده است.

آقای ببرک‌زی گرچه آماری که نشان دهنده افزایش یا کاهش این جرم باشد ارائه نکرد اما بیان داشت به دلیل آنکه این عمل به شکل گسترده صورت می‌گیرد، ممکن است رو به افزایش نیز باشد.

این مسوول کمیسیون حقوق بشر، زورمندان را عمده‌ترین قشری خواند که در عمل بچه‌بازی با استفاده از مجبوریت‌های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی کودکان نقش گسترده دارند.

همچنان در جریان کنفرانس دادخواهی یاد شده که شماری زیادی از وکلای مدافع، فعالان جامعه مدنی و علمای دینی شرکت کرده بودند از بی‌توجهی حکومت در پیگرد عاملان بچه‌بازی و دوام فرهنگ معافیت زورمندان از مجازات به شدت انتقاد شد.

شرکت کنندگان این دادخواهی با امضای یک قطعنامه یازده ماده‌ای کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان را در حیطه کاری‌اش بی‌دستاورد خوانده از این کمیسیون خواست که به مبارزه عملی با پدیده‌های قاچاق انسان، آدم‌ربایی و بچه‌بازی بپردازد.

در این قطعنامه، وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی و فرهنگ به مبارزه فرهنگی و تبلیغاتی به پدیده‌های شوم بچه‌بازی، قاچاق انسان و آدم‌ربایی فرا خوانده شده و از وزارت داخله ضمن انتقادهای شدید نسبت به کارکردهای گذشته آن خواسته شده است که در گرفتاری/ بازداشت عاملان جرایم یاد شده تدابیر جدی روی دست بگیرد.

قابل یادآوری است که بچه‌بازی به عنوان یکی از انواع جرایم علیه کودکان که به شکل گسترده در افغانستان رواج داشته و پیش از یک تابوی اجتماعی نیز محسوب می‌شد در نتیجه تلاش‌های کمیسیون حقوق بشر و جامعه مدنی در کود جزای تازه نافذ شده کشور جرم پنداشته شد.

خبرگزاری جمهور- کابل