استاد عطامحمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی در واکنش به آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی از سوی ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که برای آغاز این روند باید اجماع ملی شکل گیرد.

استاد عطامحمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی در واکنش به آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی از سوی ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که برای آغاز این روند باید اجماع ملی شکل گیرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ محمداشرف غنی رییس جمهور، صبح امروز پنجشنبه (13 ثور) با اخذ نخستین شناسنامه الکترونیکی، روند توزیع این شناسنامه‌ها را آغاز کرد.

تنها ساعتی پس از آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، جریان‌های مختلف سیاسی مخالفت‌شان را با آغاز این روند اعلام کردند و حتی ریاست اجرایی تصمیم ارگ در این باره را غیرمشروع خواند.

در همین حال استاد عطامحمد نور والی پیشین بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی در اعلامیه ای در این باره گفته که بحث توزیع شناسنامه‌ها یکی از جنجالی‌ترین معضلات کنونی افغانستان است که بار‌ها روی حل آن با در نظر داشت خواست‌های تمامی مردم و طبقات اجتماعی تاکید نموده ایم.

آقای نور بیان داشته که در شرایطی که نیاز مردم و کشور ما، وحدت، امنیت، آرامش، بیرون رفت از فقر و بیکاری و رسیدگی به وضع رقتبار اقتصادی است، توزیع شناسنامه‌ها که یک مساله ملی و تنش زا است، نه تنها به این نیازها کمک نمی‌کند که شکاف‌های عمیق اجتماعی را به همراه دارد.

رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افزوده که  انتظار می‌رفت رییس جمهور کشور با درنظرداشت مطالبات و دیدگاه‌های همه ی مردم، تصمیمی اتخاذ می‌نمود که بر بنای آن وحدت اقوام حفظ و روحیه همزیستی تقویت می‌گردید.

آقای نور تاکید کرده که بهترین اقدام و راهکار مناسب در راستای توزیع شناسنامه‌ها همچنانی که در نشست بزرگ مشورتی با نخبگان افغانستان مورخ ششم حوت 1396 در ولایت بلخ دایر شد، متوسل شدن به قانون مصوب ماه قوس سال 1393 شورای ملی که به توشیح رییس جمهور رسیده بود و یا هم تذکره های زمان حکمرانی اعلیحضرت محمد ظاهرشاه و شهید سردار محمد داوودخان است که با توزیع آن هیچ یک از اقوام کشور، مخالفت نخواهند کرد، بلکه سبب تقویت روحیه ملی نیز می‌شود.

والی پیشین بلخ خاطر نشان ساخته که موقف رسمی ما در این مورد، تصمیم جمعی رهبری جمعیت اسلامی است و با توجه به موقف حزب خویش، در این راستا به پیش می‌رویم.

رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی تاکید کرده که ریاست اجرایی به عنوان مرجع بخشی از رای مردم مکلف است تا در این راستا صادقانه از خواست‌های مردم پاسداری کند.

خبرگزاری جمهور- بلخ