انتصاب سفرا که توسط وزارت خارجه پیشنهاد می شود، توسط ارگ ریاست جمهوری رد می شود؛ یک نگاه سلیقه ای وجود دارد و اکثر کسانی که در دو سال اخیر در عرصه سیاست خارجی به عنوان سفیر مقرر شده اند، منتصبین سیاسی هستند، منتصبین سیاسی بدون سابقه کار در وزارت خارجه...

فرامرز تمنا رييس مرکز مطالعات استراتيژيک وزارت امور خارجه افغانستان است. دو سند دکتورا در رشته‌های روابط بين‌الملل و مطالعات بين‌المللی از دانشگاه‌های تهران و جواهر لعل نهروی هندوستان دارد. نامبرده از ۹ سال بدينسو در دانشگاه‌های مختلف تدريس نموده است و اکنون رياست افتخاری دانشگاه/ پوهنتون افغانستان را که در عین زمان یک مرکز تحقیقاتی نیز می باشد، به عهده دارد.
دکتور فرامرز تمنا از سال ۲۰۰۲ به‌عنوان ديپلمات در وزارت امور خارجۀ افغانستان مسئوليت‌های مختلفي را در سطح مديريتي به انجام رسانده و قبل از احراز ریاست مرکز مطالعات استراتیژیک، به حیث معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایفای وظیفه می‌کرد.
وی دو کتاب تحقيقاتی تحت عناوین "سياست خارجي ايالات متحده در قبال افغانستان" و "سياست خارجي افغانستان در سپهر همکاری‌های منطقه‌ای (۲۰۱۴)" را تألیف نموده است؛ وی بيشتر از ۳۰ مقاله علمي و تحقيقي را در نشريات علمي-تحقيقي ملي و بين‌المللي به دست نشر سپرده است.

تشکر آقای دکتور تمنا که فرصت تان را در اختیار خبرگزاری جمهور قرار دادید؛ نخست به طور فشرده و بسیار کلی، محورهای سیاست خارجی را مطرح بسازید تا اهمیت سیاست خارجی یک کشور را بدانیم...

سیاست خارجی افغانستان تعریفی مجزا و متفاوت از سیاست خارجی در سایر کشورها ندارد. شاید بهتر این باشد در این باره صحبت کنم که مهمترین مؤلفه‌هایی که میان کارگزاران سیاست خارجی و تصامیمی که اتخاذ می کنند پیوند می دهند سیاست خارجی به صورت عام به مجموعه‌ای از عملکرد کشورها برای تعامل با محیط بیرونی‌شان گفته میشود. قاعدتاَ آن‌چه که کشورها تصمیم می‌گیرند و آن‌چه که عمل می کنند باید با هم مرتبط باشد تا در نتیجۀ این پیوند کشور مورد نظر بتواند در ابعاد مختلف سیاسی، ارتباطاتی تعریف کننده روابط خود با محیط بیرونی اش باشد اینها از مؤلفه های سیاست خارجی یک کشور است.
افغانستان از این تعریف مستثنی نیست. ما در طول صد سال گذشته در افغانستان، دیپلماسی مدرن را تجربه کردهایم. سیاست خارجی بایستی متناسب با اقتضاآت ملی و بینالمللی کشور ترسیم شود و سپس برای اجرای آن کارگزاران سیاست خارجی مناسبی نیز گمارده شوند. طبیعتا با توجه به اینکه محیط بینالمللی، پیچیده و به شدت در حال تحول است، محیط منطقه ای و محیط داخلی نیز متحول شونده استند. این باعث شده که سیاست خارجی افغانستان یک سیر خطی در صد سال گذشته نداشته باشد. اگرچه حرکتهای سینوسی در سیاست خارجی به ویژه در کشورهای جهان سوم، امری طبیعی است، اما در افغانستان این سینوسها و زیگزاگها بیشتر دیده شده است که دلایل مختلفی را می توان در پس آن دید
به عنوان مثال در یک قرن گذشته به صورت متواتر ساختارهای سیاسی داخلی عوض شده است، نظامها سقوط کرده و دولتهای دیگری به جای آن آمده است، به وجود آمدن دولت های جدید باعث شده است که خط مشیهای جدید به سیاست خارجی وارد شود. مثلا می توان دید که فضای پس از جنگ سرد و در این اواخر، خروج نیروهای بینالمللی در سال ۲۰۱۴ میلادی، در کنشهای سیاست خارجی افغانستان تأثیرگذار بوده است. به هرصورت چه سیاست خارجی را امری ثابت و پایدار بنگریم که در فضای پس از جنگ، چنین نیست و چه عنصری پویا و متحول شونده که ویژگی سیاست خارجی در قرن ۲۱ است و متناسب با شرایط امکان انطباق پذیری با محیط را می یابد، افغانستان هر دو را تجربه کرده است. لذا وقتی تعاملی با سایر کشورها انجام میدهیم، به عبارت بهتر در جستجوی منابع تهدید، و یا هم تأمین امنیت ملی و منافع ملی افغانستان در بیرون از مرزها می باشیم. در هر حالت در چنین مقامی حتمن پای سیاست خارجی افغانستان در میان است.

در سه سال اخیر به‌خصوص در شرایط کنونی به هر دلیلی که است، واقعاً افغانستان در محراق توجهِ جامعه جهانی قرار ندارد؟
از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۴ میلادی به صورت طبیعی در محراق توجه جهان بودیم. به دلیل آن‌چه که نظم بین المللی پسا یازدهم سپتمبر اقتضا میکرد، بسیاری از کشورهابه افغانستان اهمیت قایل شدند. افغانستان از کشوری که سالهای قبل، در انزوای سیاسی قرار داشت، بیرون آمد و ما آن‌چه که در عرصۀ سیاست خارجی انجام می‌دادیم، بیشتر و قوی تر از آن را کشورهای دیگر در تعامل با ما انجام می‌دادند.، در بسیاری از مواقع و به ویژه کشورهای جهان اول، این کشورها بودند که جایگاه ما را در سیاست خارجی خود تعیین می‌کردند، این سیر تحولات بینالمللی به گونهای بود که افغانستان چه می‌خواست یا نمیخواست در محراق توجهِ سیاست خارجی کشورهای برتر جهان قرار داشت. اما بعد از سال ۲۰۱۴، این امر متحول شد. به عبارت دیگر، خروج کشورهای همکار از افغانستان ماهیت این پیوند را تغییر داد و حضور این کشورها از نظامی به مأموریت آموزشی و حمایتی تبدیل شد. در چنین برهه‎یی آن‌چه که باعث شد افغانستان همچنان کماکان در محراق توجهِ جهانی بماند، علاقه‌مندی این کشورها نسبت به افغانستان نه، بلکه مهارت دستگاه سیاست خارجی افغانستان بود که این کشور را کما آنچه که بود، در محراق توجه جهانی ابقا کرد.
مورد بعدی، تلاش مضاعفی بود که دستگاه سیاست خارجی افغانستان پس از ۲۰۱۴ در راستای بهره برداری مناسب‎تر از منابع اقتصادی، علمی و توسعه ای جهان به نفع پیشرفت و انکشاف این کشور کرد. تا ۲۰۱۴ جامعه جهانی این منابع را با میل در اختیار افغانستان قرار داد، چون که این کشورها نسبت به افغانستان علاقه‌مند و به آیندۀ آن نگران بودند. اما پس از ۲۰۱۴ و کاهش و یا بهتر بگویم چرخش توجه جهانی (از افغانستان به سوریه، اوکراین و عراق)، این افغانستان بود که می بایست برای به دست آوردن منابع جهانی تلاش کند و از این تعامل در راستای پیشرفت و توسعه کشور بهره ببرد. این دو عامل بر شکل گیری فضای جدیدی در سیاست خارجی پس از ۲۰۱۴ تأثیر مستقیم به جا گذاشت.

گفته می شود که تا کنون افغانستان فاقد یک سند جامع سیاست خارجی است، به نظر شما این مسئله چقدر تاثیر منفی در پیشبرد سیاست خارجی داشته است؟
با شما موافق هستم که افغانستان فاقد یک طرح جامع و مدون و مصوب برای پیشبرد و اجرای سیاست خارجی خود است. در نبود چنین سندی در سیاست خارجی، دستگاه سیاست خارجی دچار روزمره گی میشود؛ و ما به عنوان کارگزاران مجبور میشویم واکنشی وارد تعامل با جهان شویم، یعنی اینکه منتظر بمانیم چه چیزی در دنیا اتفاق می افتد تا ما با آن واکنش نشان دهیم. نبود اسناد مدون در خصوص سیاست خارجی، همیشه یک ضعف کلان بوده است، اما این به این معنی نیست که در هیچ برهه ای افغانستان هیچ طرحی در سیاست خارجی خود نداشته است؛ در زمان داکتر اسپنتا وزیر پیشین امور خارجه، یازده خط اساسی برای پیشبرد سیاست خارجی افغانستان ترسیم شد که رهنمای کارگزاران سیاست خارجی افغانستان بود. اما به صورت کل می توانم بگویم که در فقدان سه سند مرتبط به سیاست خارجی یعنی دکترین سیاست خارجی، پالیسی سیاست خارجی و استراتیژی سیاست خارجی؛ سیاستگذاری و همچنین اجرای سیاست خارجی به شدت دچار روزمره گی می شود. دکترین سیاست خارجی به شما به عنوان یک کشور می گوید که در یک بازۀ زمانی بلندمدت در کجای منطقه و جهان خواهید بود، پالیسی سیاست خارجی میگوید که در این کجایی که دکترین سیاست خارجی ترسیم کرده، چیست؟ به عبارتی پالیسی، چیستی معادلات امنیتی و سیاسی-اقتصادی یک کشور در یک دورۀ زمانی پنج تا ده ساله را نشان می دهد. استراتژی سیاست خارجی، به شما میگوید که چگونه به اهدافی که در پالیسی سیاست خارجی ترسیم شده است، دست یابیم که مدت اجرا و تطبیق آن معمولاَ بین یک الی پنج سال تعیین می شود. این سه سند در امتداد هم هستند، به عبارت دیگر برای تحقق هر بند دکترین، چندین پالیسی تعریف میشود، برای اجرای هر بند پالیسی، چندین استراتیژی تعریف میشود، استراتیژی شما را برای رسیدن به پالیسی و پالیسی کشور شما را کمک می کند که به اهداف کلان سیاست خارجی که در دکترین ذکر شده، برسید. نبود چنین اسنادی یک ضعف کلان در سیاست خارجی بوده است، اما در دو سال گذشته یک تیم کلان که متشکل از بیش از ۹۰ نفر از دیپلوماتها و همچنین کارشناسان و متخصصین مسلکی بودند گردهم جمع شدند تا طرح سیاست خارجی را بسازند که این سند تا حداقل ۳۰ تا ۵۰ سال آینده به مثابه خطوط اساسی سیاست خارجی و یک سند رهنما برای حکومت افغانستان خواهد بود. این سند اخیراَ به رییس جمهوری برای تایید و به مجلس نمایندگان برای مشورت ارسال شده که به زودی تصویب خواهد شد. در صورت تصویب، از سوی رییس جمهور توشیح می شود که پس از توشیح، با یک دید روشن‎تر با خواست ها و ظرفیتهای مشخص‎تر و فربه تر به سمت تعامل با جهان خواهیم رفت.

با این حال، شما به عنوان کارمند وزارت امور خارجه، در ۱۶ سال گذشته، فرصتها و چالشها فراه راه سیاست خارجی افغانستان را چگونه می بینید؟

در اوایل، چالشهای زیادی در دستگاه سیاست خارجی افغانستان بود که وزارت خارجه این چالشها را به فرصت تبدیل کرد. امکانات تخنیکی و هم نیروی بشری کم در سال ۲۰۰۱ در وزارت خارجه بود، مثلا حدود سه تا موبایل در این وزارت وجود داشت. به لحاظ سخت افزاری که تجهیزات الکترونیک و مدرن است، و هم به لحاظ نرم افزاری که نیروی انسانی ماهر بود، در سال های اول، وزارت امور خارجه با این مشکلات اصلی مواجه بود، اما این چالش‎ها توسط نیروهای انسانی که جدیداً به وزارت خارجه راه یافته بودند، به فرصت تبدیل شد. در حال حاضر وزارت خارجه هم به لحاظ تجهیزات و هم به لحاظ نرم افزاری، مشکل چندانی ندارد، اما این به این معنا نیست که ما به نقطۀ ایدیال رسیده ایم. هنوز احساس می شود که نیاز است افراد متخصص‎تر و کاردان‎تری که شناخت هم‎پیوندی از افغانستان و جهان داشته باشند، وارد دستگاه سیاست خارجی کشور شوند.، با این همه، در یک نگاه آرمانی و در مقام مقایسه با سایر کشورهای همسایه و هم‎ردۀ ما در منطقه، وضعیت کنونی وزارت خارجه را نمی توان به لحاظ تخصصی مطلوب ارزیابی کرد.
گذشته از این حرف‎ها دستگاه سیاست خارجی جایی است که در آن به تلاش و پشت کار همیشه‌گی ضرورت احساس می شود، حتی در وضعیت قناعت بخش هم باید راه های بیشتری برای پیشرفت را جست وجو کرد. چون جهان در حال تحول است و ما نباید از این کاروان شتابنده عقب بمانیم. آن‌چه در نهایت می توان گفت این است که وزارت خارجه برای تعامل و تطابق بیشتر با اقتضاآت جهانی و پیشرفتها و تحولات فزایندۀ آن باید تغییر کند، و از منابع انسانی قوی و متخصص در راستای بهبود عملکردها و اجرای سیاست خارجی باید استفاده شود، افراد متخصص بیشتری باید بیایند تا چرخه سیاست خارجی را با قدرت و درایت متحرک‎تر و پویاتر بسازند.
در پاسخ به سؤال شما باید بگویم که مهمترین چالش‎هایی که در عرصه سیاست خارجی داریم: یکی عدم وجود اجماع میان نخبگان داخلی در خصوص مسایل کلان مرتبط به سیاست خارجی افغانستان است، یعنی تمام نخبگان در باره آن‌چه که در سیاست خارجی اتفاق می افتد، عملکردهای سیاست خارجی و به صورت کل در خصوص مواضع افغانستان در نظام بین‌المللی، هم‌فکر و هم‌نظر نیستند.
چالش دوم اگر به صورت مشخص در مورد دو سال گذشته صحبت کنیم در حکومت وحدت ملی، وزارت خارجه نقش تاریخی- کارکردی که داشت و باید داشته باشد را ندارد، این موضوع بر میگردد به ساختار نامتناسب توزیع قدرت در میان دو تیمی که حکومت وحدت ملی را تشکیل داده اند؛ در اثر تقابل های سیاسی که وجود داشته بخش زیادی از صلاحیت های وزارت امورخارجه گرفته شده است.
چالش بعدی اعمال نفوذ صاحبان قدرت به‌خصوص وکلا، و سایر زورمندان در انتصابات وزارت امور خارجه است. مسئله بعدی نبود پالیسیهای مشخص در دستگاه سیاست خارجی کشور است، پالیسی هایی هم که وجود دارد با آنکه خوب تدوین شده، اما متاسفانه اجرا نمیشود. در عرصه منابع بشری که موتور محرکه و یا کارگزاران سیاست خارجی هستند، باید گفت که منابع انسانی باید به گونه ای، مدیریت شود تا که در چند سال آینده، یک تیم متخصص و کاردان عملا در وزارت خارجه حضور یابند که عاقلانه افغانستان را به سمت تعامل با جهان به پیس ببرند. مثالی که می توانم در این زمینه ارایه کنم این می تواند باشد که مثلا ما با ترکیه بیش از ۹۰ سال می‎شود که رابطه دیپلماتیک داریم، اما یک ترکیه شناس در وزارت خارجه نداریم، در قبال چین و ایران و سایر کشورها هم همینطور است. این کاستیها باید اصلاح شود و کارمندان وزارت امور خارجه باید به عنوان ثروت وزارت خارجه و به مثابۀ کارگزاران سیاست خارجی نگریسته شوند. نگاه کنونی که نسبت به وزارت امور خارجه وجود دارد (وزارت خارجه را تعداد زیادی یک راه عبوری برای رفتن به خارج می‌دانند) باید چنین دید ابزاری کاملا برطرف شود. از گذشته ها تا کنون اکثر دیپلومات ها در کشورهای اروپایی و امریکایی متعلق به خانواده های رهبران و نخبگان سیاسی کشور بوده اند، این نگاه به دستگاه سیاست خارجی کشور باید حذف شود، وزارت خارجه باید با یک نگاه تخصصی نگریسته شود، باید از رأس تا به پایین افراد متخصص به کار گمارده شوند. افرادی هم که فعلا هستند، باید بررسی شوند. افرادی باید در وزارت خارجه باشند که حداقل تحصیلات و سوابق کاری شان متناسب با اهدافی باشد که افغانستان در سیاست خارجی اش تعریف کرده است. کسانی که طب یا زراعت یا رشته‎های مشابه تخنیکی خوانده باشند، چون همانند رشته های خود نگاه پروژه‎یی و نه پروسه‎یی به سیاست خارجی دارند، اصلا مناسب اداره سیاست خارجی کشور نیستند. به کار گماردن افراد بی تخصص و غیر مسلکی باعث می شود که در کنش های سیاست خارجی خود موفق نباشیم.
هر کارمند وزارت خارجه از بدو ورود به وزارت امور خارجه باید یک نقشه راه داشته باشد. یعنی دوایر مرتبط به تقرر، باید جایگاه او را مشخص و به حضور او در وزارت سمت و سو دهند. نقشه راه، کجایی حضور یک کارمند در دستگاه سیاست خارجی را نشان دهد. به همین ارتباط ارتقای کارمندان نیز باید بر اساس مهارت، تخصص و دانایی آنها و نقش آنها در پیشبرد سیاست خارجی کشور باشد، نه بر اساس روابط و و مسایل قومی و منطقه ای. تجربه یک و نیم دهه گذشته نشان داده که به‌ویژه مدیران وزارت خارجه و معینان آن باید از درون وزارت خارجه انتخاب شوند. مدیریت سیاست خارجی ماهیت انباشتی دارد، یعنی در کنار دانش بر تجربه و شناخت نیز استوار است، نگاه غیرتخصصی به وزارت خارجه، این وزارت را به سوی ناکجاآبادی می برد که در نهایت ضرر آن به مردم افغانستان خواهد رسید.
من بارها گفته ام که سیاست خارجی در افغانستان مهمتر از همه چیز است. در یک قرن گذشته تمامی موفقیتها و شکستهای ما در داحل کشور در پی یک تصمیم درست و یا غلط در عرصۀ سیاست خارجی بوده است. تصامیم اشتباه در عرصۀ سیاست خارجی، دهه ها طول می کشد تا بر زندگی مردم تأثیر خود را بگذارد. از این رو باید به این مقوله مهم نگاه پروسه یی داشت و نه پروژه یی. لذا مجریان آن باید حتمن متخصص باشند.

دید سران حکومت نسبت به مقوله سیاست خارجی و پیشبرد آن چگونه است؛ در همین مورد، آیا وزارت خارجه در پیشبرد سیاست خارجی، از وضعیت مطلوب برخوردار است؟
کسانی که از بیرون مقرر می شوند و فاقد تجربه در سیاستگذاری خارجی و اجرای آن هستند، بدون اینکه درک عمیق از مسایل سیاسی داشته باشند، لزوماً تصمیم گیرندگان خوبی در سیاست خارجی افغانستان نیستند. باید نگاه ما به سیاست خارجی تغییر کند. ما در داخل کشور با مشکلات زیادی مواجه هستیم، لذا باید و حتمن این ضعفها را با دارا بودن یک سیاست خارجی فعال و پویا رفع و جبران کنیم. سیاست خارجی باید کاستی های درونی ما را در محیط بین الملل به گونۀ دیگری وانمود کند. تصویر ما در جهان بسیار مهم است و این وظیفه مجریان سیاست خارجی است که با مهارت و درایت و کشور دوستی، تصویر قوی و مثبتی از افغانستان در محیط بین الملل منعکس سازند. این رسالت مهم توسط یک دیپلومات ناتوان برآورده شدنی نیست.
برای مثال باید عرض کنم متخصصین سایر کشورها حتی کسانی که در منطقه و از هم رده های ما و یا در گذشته پایین تر از ما بوده اند، مثل تاجیکستان؛ در عرصه سیاست خارجی از ما قوی تر هستند. این به ما می آموزد تا وقتی که به سیاست خارجی اهمیت ندهیم، و ریشۀ موفقیت و شکست های سیاست داخلی را در اتخاذ سیاست خارجی ندانیم، انجنیرها، داکتران طب و کسانی که تخصص در سیاست خارجی ندارند و حتی سواد کافی متناسب با اقتضاآت قرن ۲۱ ندارند، وارد وزارت خارجه میشوند، این باعث میشود که به مقوله سیاست خارجی به عنوان کالای تخصصی نگاه نکنیم. مهمترین رسالت وزارت خارجه این است که سیاست خارجی را از کوچه و بازار جمع کند؛ ما می بینیم که هر شب و روز کارشناسان متعددی در رسانه ها در مورد سیاست خارجی نظر میدهند که اکثریت آنان ، ادبیات پشتو یا ادبیات فارسی و یا زراعت و غیره رشته های نامرتبط خوانده اند اما به خود حق می دهند که در حوزه سیاست خارجی ابراز نظر کنند. واقعیت این است که نگاه غیرمسلکی و غیرعلمی به سیاست خارجی، باعث شده که از هرکسی در مورد سیاست خارجی نظر بخواهیم و او نیز بی درنگ ابراز نظر کند.
عمومی شدن متاع سیاست خارجی و نگاه غیر تخصصی به آن، یک ضعف در سیاست خارجی بوده و این نگاه به غیر از رسانه ها در درون خود حکومت هم هست. بیشتر افرادی که از سوی وکلای پارلمان و یا هم نهادهای حکومتی به وزرات خارجه توصیه و یا تحمیل و سپس مقرر میشوند، لزوماً متخصص سیاست خارجی نیستند. برخی از آنها پیش از آن‌که خدمتگزار سیاست خارجی باشند، خدمتگزار حزب، سمت و جریان های سیاسی- قومی که از آن آمده‎اند هستند.
باید دانست که وزارت امور خارجه جایی نیست که افراد بر اساس منسوب بودن به قومیت و یا زبان و منطقۀ خاصی از این طریق به خارج مقرر گردند، وزارت خارجه شرکت مسافرتی نیست. وزارت خارجه جایی است که افراد متخصص و نخبه، یعنی بهترینها، با سوادترینها و پاک نفس ترین‎ها از میان افراد جامعه انتخاب و در آن شامل باشند و تعامل معقول و مثبت و مؤثر کشور شما را با جهان رقم بزنند، لذا وزارت خارجه نباید جای زد و بندهای قومی باشد. وزارت خارجه، وزارت ترانسپورت و اقوام و قبایل و یا وزارت کار نیست. وزارت خارجه آیینه تمام نمایی برای ارایۀ یک تصویر خوب از افغانستان به جهان است؛ این تصویر را اگر هر فرد مسلکی و متخصص و از هر قومی، چه ترکمن، چه نورستانی، پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره و چه هر کدام از اقوام دیگر که میتواند زیباتر و شفاف تر به جهان ارائه کند، آن فرد باید به وزارت خارجه راه باید. لذا تقسیم کرسی های وزارت میان اقوام، به تصویر افغانستان در جهان لطمه می زند. لذا قومیسازی وزارت خارجه نقطه شروع برای شکست دستگاه سیاست خارجی کشور است. از بین همۀ اقوام و گرایش های سیاسی، توانمندترین آن ها باید به وزارت خارجه مقرر شوند تا بتوانند برای اعتلای عزت و آبروی افغانستان در جهان کار کنند. وزارت خارجه برعکس سایر وزارتها که به مسایل داخلی مصروفند، جای تطبیق سیاست توازن قومی نیست. افراد توانمند و با درایت جامعۀ افغانستان باید به وزارت امور خارجه راه یابند، و لو که همه از یک قوم باشند. معیار باید فقط توانمندی و تخصص باشد.

شما کارمند وزارت امور خارجه هستید اما ارگ ریاست جمهوری، تمام مسئولیت های وزارت خارجه را انجام می دهد، این موضوع از چه قرار است؟
بله این قسماً واقعیت است، به عنوان کارمند وزارت خارجه، شاهد این موضوع هستم. بعد از این‌که تنش‌های سیاسی بین دو تیم تشکیل دهندۀ حکومت وحدت ملی آغاز شد، وزارت خارجه نقش تخصصی و کارکردی که قبلا داشت، حالا ندارد؛ این بر می‌گردد به گرایش برخی افراد و حلقاتی که در حکومت هستند و نمی‌خواهند وزارت خارجه، با این ساختار و رهبری فعلی، کارهای زیاد و بنیادینی در عرصه سیاست خارجی انجام دهد. لذا نهادهای موازی ایجاد شده است، برخی نهادهای حکومتی، کارهایی می‌کنند که در حوزه کار و تخصص وظیفوی وزارت خارجه است؛ تکرار می‎کنم که ریشه این‎ها برمی‌گردد به مسایل کلان تقسیم قدرت که امیدوار هستم هرچه زودتر حل شود. چون تداوم چنین نگاهی به وزارت خارجه شایستۀ افغانستان جدید نیست و دود آن به چشم مردم افغانستان خواهد رفت و این خوب نیست.
تا وقتی کارکرد وزارت خارجه و نگاه به آن به ماهیت تخصصی خود بازنگردد، اصلاحات امکانپذیر نیست. بیشتر و یا بهتر بگویم تمامی سفرایی که توسط وزارت خارجه پیشنهاد می‌شود، توسط ارگ ریاست جمهوری رد می‌شود؛ بدون اینکه دلایل مقنعی در پی آن باشد. به نظر می رسد یک نگاه سلیقه‎ای وجود دارد. لذا اکثر کسانی که در دو سال اخیر به عنوان سفیر مقرر شده اند، منتصبین سیاسی هستند و تجربه کار در وزارت خارجه را ندارند. آسیب چنین روندی متوجه سیاست خارجی است.
تجربه نشان داده که وقتی بدون شناخت علمی و تخصصی از محیط بین الملل ظرافتهای رفتار بازیگران در آن، وارد تعامل با جهان شویم، تصامیم خیلی قوی برای پیشبرد سیاست خارجی افغانستان نمی‎توان گرفت. با خواندن یک یا دو کتاب و مقاله در حوزۀ سیاست خارجی نمی‎توان کارگزار خوبی در این عرصه بود.

در دو سال اخیر، سیاست خارجی افغانستان در برابر پاکستان خیلی جنجال برانگیز و پرچالش بود، سیاست خارجی کشور چی تعریفی از پاکستان دارد؟
بارها گفته ام علیرغم مشکلاتی که در درون حکومت در مورد دستگاه سیاست خارجی وجود دارد، درخشنده ترین بعد حکومت وحدت ملی، سیاست خارجی آن بوده است. اگرچه وزارت خارجه در حاشیه بوده که این بحث دیگری است و قبلا روی آن صحبت کرده ام، اما استراتیژیهای سیاست خارجی که در مجموع از سوی حکومت وحدت ملی اتحاذ شده در طول سه سال گذشته معقول بوده است. در خصوص پاکستان، حکومت وحدت ملی از تمام ظرفیت های ملی و منطقه ای استفاده کرد تا پاکستان را قانع بسازد که همکاری صادقانه و جدی در پیشبرد گفتگوهای صلح افغانستان داشته باشد. در سال نخست، رییس جمهور غنی حتی به بهای مواجه شدن با انتقادات داخلی، کوشش کرد که با پاکستان روابط حسنه ایجاد کند. این یک اقدام به جا بود. حکومت وحدت ملی حق داشت که یک بار با جدیت تمام صداقت پاکستان را آزمون کند. اما بعد از یک سال، به این نتیجه میرسد که حمایت از تروریزم و افراط گرایی جزو جدایی ناپذیر از سیاست خارجی پاکستان است، باید توجه داشته که برگ برنده پاکستان افراطگرایی است. حکومت وحدت ملی به این نتیجه رسید که بعید است پاکستان همکاری صادقانه و جدی با افغانستان داشته باشد و در کنار حکومت افغانستان در امر مبارزه با هراس افگنی قرار گیرد. برعکس، منابع تجهیز، تمویل و آموزش تروریزم در پاکستان تقویت شده، حملات انتحاری و حملات دهشت افگنانه، بیشتر از خاک پاکستان مدیریت میشود.
لذا حکومت افغانستان به این نتیجه رسید که پاکستان در یک دیپلوماسی دو جانبه آماده همکاری با حکومت افغانستان نیست. لذا بعد از یکسال سیاست های حکومت تغییر کرد. ما به دنبال گفتگوهای چندجانبه و جلب حمایت سایر متحدین منطقه‎یی و بین‌المللی در جهت اقناع پاکستان برامدیم و کوشش کردیم که از این ظرفیت استفاده کرده و به پاکستان نفوذ کنیم، اما پاکستان پاسخ مثبت نداد، ولی با آن هم، دستگاه سیاست خارجی افغانستان هنور به صورت کامل ناامید نیست. سرانجام به این نتیجه رسیدیم که باید از فاز امنیتی بگذریم و به صورت قوی تری وارد فاز روابط اقتصادی شویم. به عبارت دیگر؛ روابط تجارتی و اقتصادی را از رابطه امنیتی با پاکستان جدا کردیم، مشکلات امنیتی، دلیل نمیشود که رابطه اقتصادی، آسیب ببیند.
از این طریق می‌خواهیم، چی با پاکستان و چی با کشورهای منطقه ای، یک جامعه امن بسازیم؛ تا کشورهای منطقه در این جامعه امن اقتصادمحور، افغانستان را نه محل رقابت های منفی، بلکه محل رقابت های مثبت اقتصادی خود بدانند. گذار از فاز امنیتی به فاز اقتصادی، به عبارت بهتر به این معنا است که افغانستان به عنوان کانون تجارت و اتصال منطقه و کانون اتصال مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انرژی در منطقه، باید بتواند آن نقش تاریخی خود را باز بیابد و به محل همکاری های کشورهای منطقه تبدیل شود، در صورتی که منافع اقتصادی کشورهای منطقه در افغانستان به هم گره بخورد، آن ها از ناامنی در افغانستان سود نخواهند برد. این مسئله در گذار از مسایل امنیتی به اقتصادی نسبت به پاکستان، برجسته تر است. اما واقعیت این است، تاوقتی که پاکستان تروریزم و افراط گرایی را ابزار پیشبرد سیاست خارجی خود بداند، منافع ملی افغانستان و پاکستان در تقابل باهمدیگر قرار خواهد داشت و شاهد همکاری های پاکستان در پیشبرد پروسه صلح نخواهیم بود.

همواره سیاست خارجی افغانستان در نزد جریان های سیاسی داخل کشور، سئوال برانگیز بوده و از نظر آنان سیاست خارجی افغانستان فعال نیست، این مسئله چقدر دقیق است؟
نخیر چنین نبوده است. برخی وقت ها در برابر برخی تهدیدات خارجی که متوجه سیاست خارجی بوده سکوت کرده ایم، چون نمی خواستیم آسیب ببینیم، منتظر بودیم که کشورهای جهانی موقف شان را مشخص کنند، سکوت به معنی منفعل بودن نیست. سکوت به معنی مطالعه عمیق وضعیت سیاسی موجود بوده است. سیاست خارجی افغانستان هیچ وقتی منفعل نبوده است، در دوران آقای کرزی سیاست خارجی ما بی طرف بوده اما منفعل نبوده است، اما حکومت وحدت ملی بی طرف نیست. ترک بی طرفی نشان شجاعت سیاسی حکومت بوده است. سیاست آقای کرزی مبتنی بر توازن بود، یعنی اینکه افغانستان با تمام کشورهای همسایه و جهان یک رابطه متوازن داشته باشد. اما سیاست خارجی در حکومت وحدت ملی در ماهیت متحول شده و گذار از توازن به تعادل بوده و فعلا سیاست خارجی افغانستان مبتنی بر تعادل است. یعنی اینکه رابطه ما با کشورهای جهان برابر با وزنی است که هر کشور در یاست خارجی افغانستان دارد. این وزن توسط شاخصهای سلبی و ایجابی تاثیرگذار بر امنیت، رفاه و توسعۀ افغانستان تعیین می شود. طبیعی است که در چنین فرایندی جکومت افغانستان به امریکا نسبت به رقیب امریکا اهمیت بیشتری می دهد، چون وزن امریکا در سیاست خارجی کشور ما بیشتر است؛ اگر عربستان سعودی برای ما اهمیت دارد به خاطر جایگاهی است که در جهان اسلام دارد، به خاطر پیوندهای فرهنگی است و به خاطر حمایت متحدین بین المللی ما از این کشور است. لذا هر کشوری در سیاست خارجی افغانستان جایگاه خاصی دارد و این جایگاه ها طبیعتاً و لزوماً با جایگاه سایر کشورها برابر نیست. ارزش کشورها با هم برابر نیست، هند و پاکستان در سیاست خارجی افغانستان برابر نیستند، وزن هند در سیاست خارجی ما به مراتب بیشتر از پاکستان است، چون منفعت هند برای افغانستان به مراتب بیشتر از پاکستان است. لذا با تعقیب این سیاست خارجی که مبتنی بر تعادل است، روابط ما با جهان فعالانه و کنشگرانه است نه روابط منفعل گرایانه‎یی که قبلاً بود.

راهکارهای سیاست خارجی افغانستان برای قناعت دادن پاکستان در گفتگوهای صلح، چقدر جامع و تاثیرگذار بوده است؟
اول باید عرض کنم که هیچ موردی در روابط بین المللی اتفاق نیفتاده است که یک کشور توانسته باشد بر تغییر رفتار سوی همسایه خود، به صورت فوری و آنی تاثیرگذاشته باشد. لذا امیدوار هستیم که به تدریج بتوانیم بر تغییر رفتار پاکستان تاثیر بگذاریم. باید گفت که منافع ملی پاکستان که در افغانستان و منطقه تعریف کرده، نسبت به منافع ملی افغانستان که در پاکستان و منطقه تعریف کرده است از هم بیسار دور استند. لذا با وجود این دو منافع ملی متعارض فکر نکنم که این دو کشور در یک دوره زمانی کوتاه مدت (مثلاً در یک دهه آینده) به یک نقطه مشترک برسند و بتوانند فضای رقابت را به همکاری تغییر بدهند. اما این به معنای پایان کار نیست. کارهایی که باید انجام شود همانطور که گفتم، اول گذار از فاز امنیتی به اقتصادی در روابط است، دوم تبدیل افغانستان به کانون همکاری های اقتصادی در منطقه، سوم جلب حمایت متحدین منطقه ای و بین المللی افغانستان برای اعمال فشار بر پاکستان و چهارم پیدا کردن راهکارهای بدیل در تعامل دوجانبه با پاکستان است.

حصارکشی در مرزها توسط پاکستان در واقع چی پیامی برای حکومت افغانستان دارد؟
حصارکشی پاکستان، همچون ژینوس دو چهره دارد: هم منفی است و هم مثبت. بعد مثبتش این است که اگر بپنداریم گروههای تروریستی خودشان وارد افغانستان میشوند، خوب است که مرز از سوی پاکستان مسدود شود، تا آنها نتوانند آزادانه وارد افغانستان شوند. اما واقعیت امر چنین نیست و وقتی که باور حکومت افغانستان منفی است و شواهد فراوانی در نزد جهانیان وجود دارد که پاکستان ارسال کننده و صادر کننده افراط گرایی و تروریزم به افغانستان و منطقه است، کشیدن حصار تأثیر امنیتی ندارد. موضوع بعدی این است که خط دیورند مورد اختلاف میان دو کشور است و این مرزِمورد قبول حکومت افغانستان نیست. لذا افغانستان بر بخشی از خاکی که تحت کنترول پاکستان است، ادعا دارد. لذا طبیعی است که هرگونه تاسیساتمرزی و هر چیزی که مانع تعامل دو ملت در دو سوی دیورند شود، اقوامی که در دو سوی دیورند ساکن هستند، باید در هماهنگی با حکومت افغانستان صورت بگیرد.
لذا اگرچه این امر به ادعای پاکستان ممکن است در کوتاه مدت مانع ورود برخی افراط گرایان به افغانستان شوند اما کسانی که بدنۀ اصلی گروههای تروریستی هستند، نه از آن راه بلکه از راه رسمی وارد افغانستان میشوند. این طرح با سیاست خارجی افغانستان در قبال پاکستان و موقف ما در قبال خط فرضی دیورند تناقض دارد و حکومت افغانستان موافق با این حصارکشیها نیست، اگر کاری انجام می‌شود، باید با هماهنگی ی حکومت افغانستان صورت گیرد، در غیر آن اقدامات یکجانبه به نفع افغانستان و منطقه نخواهد بود.
گفتگو از وحیدفرزان – خبرگزاری جمهور