افراد قدرتمند درون ارگ، تیم های مخفی تشکیل داده اند

عبدالعلی محمدی مشاور پیشین حقوقی رییس جمهور؛ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ یکی از نزدیکان رییس جمهور غنی بود که به حیث سخنگوی تیم تحول و تداوم، برنامه های کاری او را در رسانه ها مطرح می کرد.
آقای محمدی همزمان با تشکیل حکومت وحدت ملی، با صدور فرمان رییس جمهور، به حیث مشاور حقوقی رییس جمهور غنی گماشته شد اما بعد از گذشت زمانی، وظیفه او از سوی ارگ ریاست جمهوری به حالت تعلیق درآمد؛ علت برکناری وی، چگونگی معضل کابلبانک بود.
بعد از برکناری، آقای محمدی همواره از اطرافیان آقای رییس جمهور، شکایت داشت که گویا روند حکومتداری را به چالش کشیده است...

سپاس آقای محمدی که وقت تان را در اختیار ما قرار دادید، بعد از این که شما از سمت مشاوریت حقوقی ریاست جمهوری استعفا دادید، مصروف چه کاری هستید؟
من فعلا مشغول تدریس هستم، به کارهای علمی و کارهای خدماتی در راستای آموزش، تعلیم، تربیه و کسانی که علاقه مند تحصیل هستند، مشغولم.

رابطه شما با رییس جمهور چگونه است؟
رابطه شخصی با رییس جمهور ندارم.

باتوجه به شناخت شما از رئیس جمهور؛ وی چگونه شخصیتی است؟ بعضی دیدگاه ها این بود که رئیس جمهور دیدگاه تعصبی دارد؟
این ها اراتباطات شخصی من و رییس جمهور است و ممکن است که من در یک زمانی برخی از اطلاعات را داشته باشم؛ ممکن است این معلومات را بدهم ولی من نمیدانم که شما چی میخواهید.

خب بهتر است از اراده رهبران سیاسی حکومت در مبارزه با فساد اداری شروع کنیم...

خب در رابطه با فساد اداری، واقعیت این است که ممکن است رهبران حکومت اراده جدی داشته باشند اما موانعی که در این زمینه است که مهمترین، سنگین تر و جدی تر از اراده رهبران حکومت ملی است، لذا برداشتن این موانع برای حکومت بسیار دشوار است. تا آن موانع برداشته نشود، مبارزه با فساد اداری نمی تواند یک برنامه اصلاحی خوب و هدفمند باشد.

این موانع می شود اشاره کنید که در ریشه آن در کجا نهفته است؟
تا حد زیادی قصه برای مردم روشن است. مردم افغانستان میدانند که مسائل از چه قرار است؛ موانع هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ رفتاری است، از نظر ساختار، حکومت وحدت ملی متاسفانه انسجام درونی را ندارد، مشکلات جدی از این ناحیه وجود دارد، قطع نظر از این که حکومت وحدت ملی باشد یا نباشد در مجموع دولت و سیستم اداری حکومت، ناکارامدی خاصی خود را دارد و خود سیستم و ساختار موجب شکل گیری فساد اداری می شود. از این گذشته، افراد، شبکه ها و حلقاتی هستند که این ها در درون دولت به صورت بسیار عمیق و جدی نفوذ کرده اند که دولت توان مبارزه با این افراد را ندارد، این ها کسانی هستند در مسایلی که بحث فساد اداری مطرح می شود، یا اختلاس و مسایل دیگری مورد بحث قرار گیرد، دست شان خیلی باز است و با قدرت عمل می کنند و چالش بسیار جدی برای دولت، وجود این افراد قدرتمند است.

آیا رییس جمهور میداند که این شبکه ها آغشته به فساد است و آیا مانع مبارزه با فساد آنان شده است؟
بدون تردید، شناختی که من از رییس جمهور دارم، معلومات کافی در این رابطه دارد، هم افراد را می شناسد و هم وضعیت را خبر دارد و میداند که گپ از چی قرار است اما متاسفانه مانعی که بر سر راه حکومت وحدت ملی وحود دارد، بسیار سنیگن تر و جدی تر از مسایل دیگری است که حکومت نمی تواند متاسفانه از این موانع به سادگی عبور کند و یا حتی شاید نتواند عبور کند.

پس حالا چی میشود کرد؟ وقتی که سیستم مشکل دارد و مبارزه حکومت را در برابر فساد اداری فلج کرده است، پس آیا می توان، حتی تغییر در ساختار نظام، با این پدیده مبارزه کرد؟
مشکل اصلی از اینجاست که متاسفانه مناصب کلیدی سهمیه ای است، نه تنها بحث دو رهبر حکومت وحدت ملی مطرح است بلکه حالت عادی هم اگر باشد، گروه های قدرتمندی هستند که ریشه های مستحکم در جامعه دارند، این ها خواهان حضور سیاسی و اداری هستند، مناصب و مقامات کلیدی به عنوان سهمیه اینها است که استفاده می کنند و در اختیار خود میگیرند و حکومت ناگزیر است این وضعیت را بپذیرد به وعنوان واقعیت تلخی که در جامعه جریان دارد.

در قسمت ترکیب اقوام در درون ارگ میخواهم بپرسم؛ ساختار قومی و ترکیب اقوام در مناصب مهم ارگ همواره سئوال برانگیز بوده است، دلیل آن چی بوده می تواند؟
متأسفانه وضعیت افغانستان قسمی است که هرکسی در رأس دولت قرار میگیرد، ناگزیر است به حلقات سیاسی امتیاز بدهد. وقتی امتیاز به حلقات سیاسی می دهد، در حقیقت افرادی که از آدرس های سیاسی خارج حکومت در درون حکومت راه می یابند، تیم رییس جمهور و همکاران رییس جمهور نیستند. کسانی نیستند که اهداف دولت را تامین و دنبال کنند. این ها دنبال اهداف شبکه های سیاسی خاص خود هستند.
به همین دلیل کسی که در رأس دولت قرار میگیرد، اگر انگیزه و هدف برای کار دارند، ناگزیر یک راه مخفی را دنبال میکند و یک شبکه دیگر را برای خودش می سازد که توسط آن ها اهداف خود را دنبال می کند، لذا در افغانستان گرفتار این وضعیت پیچیده هستیم، از یک طرف حضور سیاسی و افراد قدرتمند در حکومت است و از سوی دیگر، دولت برای پیشبرد امور حکومتی خود، نیازمند تیم کاری است، لذا گرفتار این وضعیت پیچیده هستیم. حضور سهمیه ای قدرتمندان در جامعه است و این افراد از آدرس های سیاسی حضور پیدا می کنند، آنها افرادی نیستند که چرخ دولت را به حرکت در بیاورند، بنابراین ناگزیر رهبران حکومت به گونه ای خواسته یا ناخواسته مجبورهستند که به ساز وکارهای پنهان رو آورند و تیم های مخفی را تشکیل داده، کار را توسط تیم های مخفی پیش ببرند.


پس با این مشکلات، تعریف شما از حکومت وحدت ملی در دو سال گذشته چی است؟
ببینید، یک بار بحث نظام سیاسی را داریم که بعد از موافقتنامه بن، تاسیس شده است، قانون اساسی را داریم، سه دوره انتخابات برگزار شده است، دو دور انتخابات پارلمانی برگزار شد، نظام سیاسی ما مشروعیت دارد اما حکومتی که فعلا ما با آن سر وکار داریم، بر اساس موافقتنامه سیاسی شکل گرفته است، این حکومت در ماه میزان وقت آن تمام شده است و فعلا خارج از موعد و مقرره موافقتنامه سیاسی عمل می کند که نه توجیه حقوقی دارد و نه هم بر اساس قانون اساسی توجیه حقوقی دارد.

پس حکومت در این شرایط بر چه اساسی کار می کند؟
متاسفانه یک واقعیت است؛ اگر از لحاظ معیارهای حقوقی این حکومت را بسنجیم، حکومت برای دو سال در نظر گرفته شده بود، حداقل ریاست اجرائیه تا دو سال زمان داشت و بعد از دو سال، ریاست اجرائیه جایگاهی ندارد، این که حکومت نتوانسته است این مشکل را حل کند، در حقیقت مشروعیت آن زیرسئوال رفته است و در واقع با بحران مشروعیت مواجه است.

زمانی که توافقنامه سیاسی میان دو رهبر امضا شد، شما حضور داشتید؛ آیا در آن زمان هم این موضوع مطرح بود که حکومت وحدت ملی دو ساله است؟ وقتی ماه میزان دو سال حکومت گذشت، رهبران حکومت و نیز وزیرخارجه امریکا توجیه کرد که حکومت وحدت ملی پنج ساله است نه دو ساله

در آن وقت وزیرخارجه امریکا حق نداشت که در امور داخلی نظام افغانستان مداخله میکرد و در واقع وزیرخارجه امریکا مشروعیت بخش برای حکومت نبود.

اما این کار را کرد؟
خب این موضوع را دیگه باید رهبران نظام سیاسی جواب دهند. از طرف دیگر، از لحاظ داخلی موضوع را بحث کنیم، بله در جریان تدوین موافقتنامه سیاسی قرار داشتم و در جریان تصویب ماده های توافقنامه سیاسی حضور داشتم، آخرین جلسه ای که نهایی شد و امضا شد، یکی از اعضای تیم مذاکره کننده بودم، در آن زمان، چون وضعیت افغانستان دچار بحران سیاسی کلان شده بود، رهبران کشور در صدد راه حل بودند. ایجاد حکومت وحدت ملی، مناسب ترین راه حل برای قضیه دانسته شد و برای همان دلیل چون بحران ناشی از انتخابات بود که بر تمام موارد حکومتی سایه افگنده بود، از این جهت، سیاستمداران تاکید داشتند که باید حکومت وحدت ملی ساخته شود و هر دو تیم، بحران را از بین ببرد و مهار کنند. به همین دلیل، چون اراده جدی همین بود که بحران انتخاباتی حل شود، بر این اساس، میعاد برای انجام تعهدات، حداکثر دو سال در نظر گرفته شد.
باید قانون اساسی تعدیل می شد، جایگاه ریاست اجرائیه مشخص می شد و بعد از دو سال، حکومت مسیر قانونمند را پیدا میکرد اما بعد از این که حکومت وحدت ملی شکل گرفت، سران حکومت وقتی که تحلیف یاد کردند، وضعیت جدیدی پیدا شد، وضعیت جدید متاسفانه نگرانی های هر دو رهبر حکومتی از نتیجه لویه جرگه بود. چون تیم رییس جمهور به این باور بود که ساختار موجود حفظ شود و ریاست اجرائیه تبدیل به صدارت نشود اما ریاست اجرائیه نگران این بود و دنبال می کرد که باید ریاست اجرائیه تبدیل به صدارت شود قانونمند شود اما هر دو از لویه جرگه هراس داشتند. رییس جمهور می ترسید که لویه جرگه برگزار شود و ریاست اجراییه به صدارت تبدیل شود اما ریاست اجرائیه از این می هراسید که ممکن است ریاست اجرائیه تبدیل به صدارت نشود، لذا این هراس پنهان میان هر دو رهبر حکومت وجود داشت و باعث شد که تعهد در مورد تعدیل قانون اساسی تاحالا بدون سرنوشت باقی بماند.

گفت وگو از وحید فرزان – خبرگزاری جمهور