حکومت وحدت ملی در مسیر انحراف

عبدالشکور واقف حکیمی؛ سخنگوی حزب جمعیت اسلامی و مشاور ریاست اجرائی، گفته است که حکومت وحدت ملی در اصل، یک حکومت موقت است.
سخنگوی جمعیت اسلامی افزود: حکومت بر اساس توافقنامه کابل، باید قدرت را 50 درصدی میان دو تیم رقیب انتخاباتی تقسیم می کرد و لذا هرنوع دستکاری در این مسأله و سایر مواد توافقی، مشروعیت حکومت را کاملا خدشه دار می سازد.

او همچنین گفته: مطابق ماده صریح قانون اساسی، عمر حکومت وحدت ملی تا بیشتر از شش ماه دیگر تمام می شود؛ چرا که در قانون اساسی صراحتاً ذکر شده که پایان دوره کاری رئیس جمهور، اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات است و تا اول جوزای سال 97 عمر این حکومت قانوناً تمام می شود.

به گفته آقای حکیمی، از دیگر وظایف حکومت، مطابق قانون، شکلیات حکومت است که بر اساس آن، هرگونه برکناری والی و وزیر توسط اشرف غنی، نقض موافقتنامه است و هرگونه فشار آوردن بر مقامات، افغانستان را به سمت بحران و بی ثباتی خواهد برد.

بر پایه اظهارات سخنگوی حزب جمعیت اسلامی که عملا شریک ۵۰ درصدی حکومت وحدت ملی محسوب می شود، مسیری که حکومت وحدت ملی در حاضر در آن حرکت می‌ کند، یک مسیر انحرافی است؛ زیرا در آن، هیچ نشانه ای از تعهد به قانون اساسی یا حتی موافقتنامه مغایر با قانون اساسی تشکیل حکومت وحدت ملی، وجود ندارد.

رییس جمهور اشرف غنی، در متن و محور هدایت حکومت در این مسیر انحرافی قرار دارد.
او در حالی که روی کاغذ، رهبری ۵۰ درصد از مجموعه ای را بر عهده دارد که در کنار ۵۰ درصد دیگر، حکومت دوساله وحدت ملی را تشکیل داده اند، به گونه ای حکمروایی می کند که نه تنها نشانگر پذیرش و به رسمیت شناختن قدرت و صلاحیت برابر نیمه دیگر حکومت نیست؛ بلکه حتی در مسیر تحقق یک وحدت ملی بر پایه تعریفی بسیط و بدیهی و ساده و حد اقلی هم قرار ندارد.

اشرف غنی از همان آغاز تا کنون نوعی سیاست حذف و تصفیه را پیگیری و اعمال می کرده است که بر پایه آن، به جز یک تیم کوچک قومی، دیگر مهره ها و کارگزاران شکل دهنده حکومت وحدت ملی، یا باید سمت های فرمالیته، فرمایشی و تشریفاتی فاقد هرگونه صلاحیت تصمیم و اجرا را بپذیرند و به این ترتیب، عملا فرمانبرداران مطیع و سر به زیر اعضای آن تیم کوچک قومی باشند و یا به سادگی حذف شوند و کنار گذاشته شوند.

اکنون همین پروژه در مورد عطا محمد نور، والی مقتدر بلخ جریان دارد. اشرف غنی، از مدت ها به این سو برای حذف او نقشه می کشد، توطئه می چیند و دسیسه می سازد؛ زیرا می داند که نور نمی تواند مانند دیگران، به فرمان های اتمر و استانکزی و گلبدین و امثال آنها، گوش فرادهد و عمل کند.

اینکه در نهایت، چه کسی در این جدال دیرپای و پیچیده، پیروز خواهد شد، بحث دیگری است. در حال حاضر، مسأله اساسی این است که آقای غنی، با چنگ و دندان در حال مصادره به مطلوب مفاد قانون اساسی و تعلیق و تعطیل یکایک ماده های موافقتنامه سیاسی منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی است.

او حکومت و دولت و قانون اساسی و مردم و سرنوشت سیاسی کشور را در یک مسیر انحرافی خطرناک قرار داده که پایان آن، بحران و فروپاشی است.

ممکن است این سیاست برای حلقاتی مانند حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و سازمان های جاسوسی فرمانفرمای او، کاملا مطلوب و خوشایند باشد؛ اما بی تردید، این رویه، چیزی نیست که کشور را از بحران، نجات دهد و در مسیر پیشرفت و توسعه و ثبات و دموکراسی قرار دهد؛ زیرا حضور و مشارکت برابر و عادلانه همه اقوام و مذاهب و جریان ها و گرایش های مختلف سیاسی و اعتقادی، نه تنها تهدیدی علیه ثبات و آرامش و اقتدار ملی نیست؛ بلکه در کشور چهل تکه ای مانند افغانستان که وحدت ملی و مشارکت و مردم سالاری واقعی، یک نیاز مبرم و حیاتی به حساب می آید، چنین حضوری، لازم و واجب است.

به همین دلیل، هشدار واضح سخنگوی حزب جمعیت اسلامی، کاملا واقعی و مبتنی بر تجربیات تلخی است که در گذشته، اندوخته و از سر گذرانده ایم. سیاست حذف و برکناری و پاکسازی قومی حکومت، تجربه شکست خورده شاهان و سلاطین خودکامه ای است که تصور می کردند با تکیه بر قدرت قومی می توانند سیطره بر سرنوشت سیاسی کشور را محقق کنند؛ اما ده ها سال جنگ و بحران و بی ثباتی، بخشی از هزینه سنگین و خونینی بود که افغانستان برای این کام جویی اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه بازیگران قومی قدرت پرداخت.

پس اشرف غنی بر چه اساسی، یکبار دیگر همان مسیر انحرافی را می پیماند که منتهای آن، سقوط در پرتگاه بحران و فروپاشی است؟