کارنامه حکومت وحدت ملی نشان می دهد که این دولت، از توان و ظرفیت کافی برای مهار و مدیریت این بحران های بزرگ و براندازنده برخوردار نمی باشد.

بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) گزارش داده که وضعیت کنترل دولت بر مناطق و جمعیت کشور از دو سال گذشته به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.
دفتر جان ساپکو در گزارش تازه اش نوشته که کنترل و نفوذ دولت افغانستان از ۷۲ درصد در عقرب سال ۱۳۹۴ به ۵۷ درصد در عقرب امسال کاهش یافته است.

براساس گزارش سیگار، با خارج شدن کنترل ۹ ولسوالی در شش ماه گذشته از کنترل دولت، این دولت در ماه آگست گذشته از ۴۰۷ ولسوالی بر ۷۴ ولسوالی کنترل و بر ۱۵۷ ولسوالی دیگر نفوذ دارد که جمعا ۲۳۱ ولسوالی می‌شود.

در گزارش افزوده شده که دولت تنها ۶۴ درصد کل جمعیت کشور «کنترل» یا «نفوذ» دارد.
در حالی که تروریست ها بر ۱۳ ولسوالی کنترل و در ۴۱ ولسوالی دیگر نفوذ داشته‌اند که جمعاً ۵۴ ولسوالی یعنی ۱۱ درصد کل جمعیت کشور می‌شود.

در گزارش سیگار همچنین آمده که ۱۲۲ ولسوالی دیگر محل منازعه است که محل زندگی حدود ۲۵ درصد جمعیت کشور است.

گزارش تازه «سیگار» حاوی نکته های تکان دهنده در باره میزان سیطره و حاکمیت دولت بر اراضی و جمعیت کشور است و نشان می دهد که دولت در دو سال گذشته چگونه در حوزه تعمیم و تسری سلطه و قدرت خود بر مناطق و جمعیت کشور، سیری قهقرایی و رو به شکست را پیموده است.

این در حالی است که در برابر، این تروریست ها بوده اند که در این مدت، بر مناطق گسترده تری مسلط شده و نفوس بیشتری را تحت سیطره خود درآورده اند.

اگرچه تریبون های رسمی حکومت بدون آنکه مستندات قابل اطمینانی را در زمینه سلطه دولت بر مناطق کشور، ارائه کنند، این گزارش ها را انکار می کنند؛ اما واقعیت های جاری کشور، مؤید درستی گزارش سیگار است.
بحران سلطه و سیطره حکومت بر جمعیت و خاک افغانستان در شرایطی مطرح می شود که به دنبال روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، مشروعیت سیاسی نظام نیز روز به روز در حال کاهش بوده است.

انتقادهای بی سابقه اخیر عطامحمد نور؛ والی بلخ از عملکردهای حکومت وحدت ملی در حوزه ایجاد اصلاحات سیاسی و انتخاباتی، مقابله با تروریزم و مهار ناامنی، مبارزه با فساد و... که برای نخستین بار، حاوی تهدید مستقیم و صریح سقوط نظام بود، نشان دهنده آن است که دولت تنها در زمینه حاکمیت و سیطره اش بر جغرافیا و جمعیت کشور، دچار بحران نیست؛ بلکه مشروعیت و مقبولیت سیاسی و حقوقی دولت نیز دیگر بحران بزرگی است که بقای نظام را تهدید می کند و چشم انداز تیره و خطرناکی را در برابر کشور قرار می دهد.

این در شرایطی است که کارنامه حکومت وحدت ملی نشان می دهد که این دولت، از توان و ظرفیت کافی برای مهار و مدیریت این بحران های بزرگ و براندازنده برخوردار نمی باشد. ممکن است شگرد شیطنت آمیز چند مهره گماشته شده از خارج مبنی بر پرونده سازی و بدنام کردن چهره های منتقد و مخالفان سیاسی عناصر مسلط بر کانون مرکزی قدرت، تاکنون مانع از اثرگذاری ویرانگر مواضع منتقدان درون نظام شده باشد؛ اما این شگرد برای همیشه، پاسخگو نیست.

واکنش های وسیعی که به افشاگری اخیر رحمت الله نبیل؛ رییس پیشین امنیت ملی و رهبر یک جریان منتقد دولت مبنی بر تهدید او از سوی معصوم استانکزی؛ رییس کنونی امنیت ملی به دوسیه سازی علیه وی ابراز شد، نشان داد که این شگرد شیطانی دیگر رسوا و نخ‌نما شده و نمی توان با استفاده از آن، همه مخالفان را مهار کرد و به انتقادهای کوبنده آنها لگام زد.

اگرچه جنرال دوستم، همچنان تنها قربانی بزرگ این شگرد توطئه آمیز است و با توجه به تلاش های اخیری که با محوریت حنیف اتمر در خصوص ایجاد شکاف میان اعضای حزب جنبش ملی و سران ازبک با جنرال دوستم، به راه افتاده، روشن نیست که چه آینده ای در انتظار اوست.

در خصوص برخورد حکومت با بحران سلطه و حاکمیت بر جغرافیا و نفوس کشور نیز انتظار نمی رود، به جز ادامه برنامه سراسر حقارت و شکست و شرمساری صلح با تروریست ها، راهبرد مهم دیگری در دستور کار کانون مرکزی قدرت باشد.

به همین دلیل است که اکنون بسیاری به این موضوع فکر می کنند که آیا با توجه به از دست دادن بخش های بیشتری از اراضی و جمعیت کشور از یکسو و سیر سریع ارگ به سمت دیکتاتوری، انحصارگرایی و قانون گریزی از جانب دیگر، آیا سرنوشتی جز سقوط نظام، در انتظار آینده سیاسی افغانستان است؟

عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور