ظاهر قدیر؛ عضو مجلس نمایندگان به ادامه اتهام‌هایش به حکومت، ارگ را متهم به دست داشتن در برنامه های داعش در کشور کرد.
آقای قدیر، در نشست علنی امروز مجلس گفت که ارگ ریاست جمهوری در تمام برنامه‌ها شریک است و "والله اگر کسی دیگر باشد!"
آقای قدیر گفت که داعشیان مردم را در ننگرهار مانند مرغ‌ها سر می‌برند و مقام‌های محلی نه تنها که در تامین امنیت مردم گام برنمی‌دارند؛ بلکه اهداف شوم حکومت مرکزی را بالای آنان تطبیق می کند.
این عضو مجلس جنگ داعش را یک جنگ منطقه‌ای دانسته، از حکومت خواست تا به مردم اجازه دهد در برابر این گروه بجنگند.
نعیم لالی حمیدزی؛ دیگر عضو مجلس نیز گفت:"بازی‌های خطرناکی در کشور ادامه دارد و حکومت در توطئه‌ها دست دارد وگرنه چطوری چهار حمله مشابه در قندهار صورت گرفته است؟"
آقای حمیدزی، رئیس عمومی امنیت ملی و یک حلقه خاص در ارگ ریاست جمهوری را متهم کرد که از پروژه داعش حمایت می کنند.
ارتباط حلقاتی در ارگ ریاست جمهوری با تروریزم و به طور مشخص داعش، پیش از این نیز بارها از سوی ظاهر قدیر و برخی دیگر از نمایندگان پرنفوذ پارلمان مطرح شده؛ اما ارگ ریاست جمهوری، در موضعی پرسش برانگیز و مبهم، هیچگاه سعی نکرده است به این اتهام سنگین و تکان دهنده، به صورت جدی و عملی، رسیدگی کند.
این در حالی است که مجاری قانونی این امر، کاملا وجود دارد و اگر چنین اتهامی از اساس بی پایه باشد، طراحان و تکرار کنندگان آن، به موجب قانون و به دلیل ایجاد رعب و وحشت و بی ثباتی روانی و انتشار اخبار کذب به منظور تشویش افکار عمومی، مستوجب عقوبت هایی سخت و سنگین، شناخته خواهند شد؛ اما اگر رابطه میان گروه تروریستی داعش و حلقات مشخصی در ارگ ریاست جمهوری و تیم امنیتی اشرف غنی وجود داشته باشد، رمزگشایی از این معما، نه تنها به انهدام هسته های تروریستی درون نظام و افشای هویت و دستگیری و مجازات عوامل این خیانت ملی نابخشودنی، منتهی خواهد شد؛ بلکه شاه کلید ناامنی های هولناک و خونین جاری در کشور نیز به دست خواهد آمد و به این ترتیب، یک بخش بزرگ از وضعیت جاری امنیتی، به وسیله دولت و مردم افغانستان، تحت کنترل قرار خواهد گرفت.
با این توضیح، وقتی حکومت در برابر اتهام های تکان دهنده و آشکار نمایندگان مجلس، مبنی بر ارتباط حلقه نزدیکان رییس جمهور با گروه تروریستی داعش، سکوت می کند، این امر، افکار عمومی را ناخواسته به این سمت هدایت می کند که حق با نمایندگان مجلس است و ناامنی های خونین جاری در سراسر کشور صرفا کار چند عامل تروریستی خارجی و بیگانه با واقعیت های سیاسی، اجتماعی و امنیتی افغانستان نیست؛ بلکه دست های نیرومندی از درون دولت، با تروریست ها همکاری می کنند و آنها را در تعیین اهداف، طراحی حملات، انتقال عوامل تروریستی و تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز و تحقق نقشه های شوم شان، مدد می رسانند.
اکنون زمان آن فرارسیده که از معمای ارگ و داعش، رمزگشایی شود و این چیزی است که با توجه به وضعیت خطرناک و وحشت آور جاری در عرصه امنیت کشور، علیرغم سکوت سنگین و پرسش برانگیز ارگ، می بایست به طور جدی از جانب مردم و نمایندگان آنها در شورای ملی، پیگیری شود.
نمایندگانی که به طور مکرر، دولت را متهم به حمایت از داعش می کنند و افراد و حلقات مشخصی را در شورای امنیت ملی، مسؤول موفقیت داعش در کشور می دانند، می بایست با مراجعه به قدرت بی بدیل مردم، در راستای تغییر این وضعیت، اقدام کنند.
قانون اساسی، قدرت، امکانات و زمینه های صلح آمیز و آرام این هدف را به خوبی در اختیار مردم قرار داده است و این چیزی است که نه دولت و نه قدرت های خارجی حامی آن، توان مهار و توقف آن را ندارند.
حداقل کاری که دولت ملزم است برای مهار ناامنی های خونین جاری در کشور انجام دهد این است که مهره های متهم و بدنام مسلط بر سازوکار امنیت کشور را از کار برکنار کند و سرنوشت نهادهای امنیتی و مراکز مدیریت و فرماندهی نیروهای امنیتی را به عناصری کارآزموده، مجرب، متعهد، مسؤول و پاسخگو در برابر مردم و نمایندگان آنها در شورای ملی بسپارد. چرا این اتفاق نمی افتد؟
به صورت مشخص، اتمر و ستانکزی که بارها از سوی نمایندگان شورای ملی و فعالان سیاسی، متهم به حمایت از تروریزم شده اند، چرا باید همچنان در رأس دو اداره قدرتمند امنیتی باشند؟ حتی اگر اتهام های مطرح شده علیه آنها، واقعیت نداشته باشد، ناکارآمدی و ناتوانی آنها در مهار و مدیریت بحران، مسجل شده است و جای هیچ ابهام و تردیدی در این زمینه نیست؛ پس چرا رییس جمهوری متظاهر به اصلاحات، همچنان آنها را حفظ کرده و هزینه سنگین حضور آنها در قدرت را از خون مردم و نیروهای امنیتی افغانستان تأمین می کنند؟
