عوامل ‌اقتصادیِ فروپاشی جمهوریت

 
رحمت‌الله آرین‌پور

جغرافیای سیاسی افغانستان در زمان حاکمیت امیر عبدالرحمان‌خان، توسط دو قدرت استعماری هند بریتانیایی و روسیه‌تزاری به‌عنوان کشور حائل، تأسیس گردیده است. انگلیس‌ها به‌ دو دلیل، کشور جدیدی را در سرزمین‌های مستعمره و تحت نفوذ خویش بنام افغانستان ایجاد کردند:

نخست: هند بریتانیایی از پیشروی روزافزون نیروهای روسیه‌تزاری به مرزهای افغانستان نگران بود. انگلیس‌ها در آن هنگام نمی‌خواستند که در یک جنگ تمام‌عیار در برابر یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های نوظهور جهان قرار گیرند. آن‌ها سیاست عدم برخورد نظامی دو قدرت بزرگ را در تأسیس کشور افغانستان می‌دیدند.

دوم: آنان موقعیت جغرافیایی محاط به خشکه، کوهستانی و غیرحاصل‌خیز را به‌حیث کشور افغانستان در نظر گرفتند که برای همیشه محتاج کمک‌های اقتصادی هند بریتانیایی باشد. انگلیس‌ها فکر می‌کردند که محتاج بودن اقتصادی حاکمیت‌های افغانستان به هند بریتانیایی، سبب سرسپردگی و وابستگی زمامداران این کشور به آن‌ها خواهد بود.
بنابراین، تقسیم بندی و سیاست‌ورزی انگلیس‌ها در تأسیس افغانستان، این کشور و حاکمان آن را از دوران زمامداری امیر عبدالرحمان‌خان تا اکنون وابسته به قدرت‌های بیرونی ساخته است. تاریخ صد و چهل ساله افغانستان با وابستگی و مداخله خارجی‌ها سپری شده است. اکثراً پادشاهان، امیران و رییس‌جمهوران افاغنه در این کشور مستقل نبوده و با حمایت‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی و تسلیحاتی خارجی‌ها حکومت کرده‌اند.

 به هرحال، دولت جمهوری اسلامی افغانستان که پس از کنفرانس بن در سال ۲۰۰۱م، تأسیس گردید، وابستگی شدید اقتصادی به کشورهای غربی داشت. این دولت بدون کمک‌های آن‌ها، نمی‌توانست تداوم و بقا داشته باشد. زمانی‌که دولت ایالات متحده آمریکا و متحدانش تصمیم به خروج از افغانستان گرفتند، دیگر این کشور را مورد حمایت اقتصادی قرار ندادند. گزارشهایی وجود دارد که در متن استخباراتی توافق‌نامه دوحه، آمریکا متعهد شده بود که دیگر به دولت افغانستان کمک‌های اقتصادی انجام ندهد. همین بود که آمریکا کمک‌های اقتصادی خویش را به دولت افغانستان قطع کرد و در طی یک سال، منجر به فروپاشی جمهوریت گردید. در واقع، این وابستگی اقتصادی و سیاسی افغانستان به قدرت‌های بزرگ منطقه و جهان، یکی از عوامل اساسی شکل نگرفتن دولت‌های باثبات در این کشور می‌باشد.

افغانستان سرزمین پر از منابع طبیعی زیرزمینی است. در زمان جمهوریت، بیشتر معادن این کشور در اختیار گروه‌های مخالف مسلح، مافیا و قاچاق‌چیان قرار داشت. دولت این کشور توانایی تأمین امنیت و استخراج معادن خویش را نداشت. اگرچه دولت جمهوری با بعضی از کشورهای منطقه، قراردادهای استخراج معادن را امضا نمود، ولی رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی در قبال افغانستان و خشونت‌های شدید گروه‌های مخالف مسلح، مانع استخراج معادن این کشور گردید.

بیشتر سنگ‌های قیمتی افغانستان از طریق گروه‌های مخالف مسلح استخراج و به کشورهای همسایه قاچاق می‌شد. در این داد و گرفت، چرخش ماشین جنگی مخالفان مسلح دولت، قوی‌تر و سریع‌تر می‌گردید. هم‌چنین تعدادی از کشورهای همسایه افغانستان و منطقه، سنگ‌های قیمتی قاچاق‌ شده را به نرخ بسیار ارزان بدست می‌آوردند. این امر نیز یکی دیگر از عوامل فروپاشی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در بُعد اقتصادی می‌باشد.

در جریان بیست‌سال جمهوریت، زمامداران این کشور در زمینه‌های زیرساخت‌های اقتصادی، صنایع تولیدی، انرژی برق، مدیرت آب‌های کشور و دیگر منابع که می‌توانست دولت را به لحاظ اقتصادی تقویت نماید، کارهای خیلی اساسی و گسترده صورت نگرفت. دولت افغانستان در قسمت مسایل یادشده، طرح‌هایی را در کاغذ نوشته کرد، ولی در عمل کار اساسی انجام نداد. در واقع فساد سیاسی و اداری، یکی از موانع سد راه تطبیق طرح‌های اقتصادی و زیربنایی افغانستان بود.

از جهتی هم نهادهای کمک‌رسان خارجی برای افغانستان، غرق در حیف ‌و ‌میل بودند. آن‌ها پول‌های گزافی را از کشورهای کمک‌کننده دریافت می‌کردند و مقداری را به رهبران و مدیران دولت افغانستان رشوه می‌داند. این نهادهای خارجی، مقداری از هزینه‌ی دریافتی را در پروژه‌ها تطبیق می‌نمودند و بخش وسیعی آن را خودشان دزدی نموده و دوباره از کشور خارج می‌کردند. این حیف و میل‌های خارجی‌ها و داخلی‌ها، سبب شد که دولت افغانستان به لحاظ اقتصادی نتواند به‌ پای خود ایستاده شود.

 توزیع ناعادلانه‌ی ثروت در بعضی از شهرها و روستاهای کشور از سوی نهادهای کمک‌رسان خارجی و دولت افغانستان، نیز سبب نارضایتی‌های توده‌ها گردیده بود. رهبران و وزیران دولت بیشتر پول‌های بازسازی را در مناطقی به مصرف می‌رساندند که هر روزه از سوی مخالفان، تخریب می‌گردید. این عمل سبب شده بود که مردم مناطق مرکزی و شمال کشور از دولت ناراض شوند و در حمایت آن قرار نگیرند.

کشت و قاچاق مواد مخدر، یکی دیگر از منابع عایداتی مخالفان مسلح دولت بود. این تجارت سیاه که در پشت آن مافیای بین‌المللی قرار داشت، دولت افغانستان را بدنام و ضعیف ساخته بود. حتا بعضی از مقامات سیاسی، نظامی و بزرگان قومی کشور در حمایت از کشت، قاچاق و تجارت سیاه مواد مخدر دست داشتند. از قاچاق مواد مخدر نیز تعدادی از کشورهای همسایه و منطقه سود میلیارد دالری بدست می‌آوردند. همین بود که آن‌ها در گسترش جنگ و فقر اقتصادی در داخل افغانستان، نقش داشتند و سرانجام سبب فروپاشی جمهوریت شدند.

تجارت تفنگ و مهمات در طی چهار دهه جنگ و خشونت در افغانستان، یکی دیگر از تجارت‌های سیاه در این کشور می‌باشد. ضمناً، در این دوره قاچاق و تجارت غیرمجاز آثار باستانی، قاچاق پرنده‌های نادر، قاچاق بعضی از گونه‌های حیوانات وحشی، قاچاق گیاهان گران‌قیمت و درخت‌های کوهی به کشورهای همسایه و عربی جریان داشت. درآمد اقتصادی از این تجارت سیاه، چرخش ماشین جنگ و خشونت در کشور را سریع‌تر و قوی‌تر ساخته بود. در واقع، تجارت سیاه، یکی دیگر از عوامل تضعیف و فروپاشی اقتصادی جمهوریت محسوب می‌شود.

اختطاف و قاچاق انسان توسط گروه‌های مسلح و زورمندان به‌منظور دریافت پول، یکی دیگر از چالش‌های جدی سد راه دولت‌داری در افغانستان بود. گروه‌های مسلح و زورمندان، فرزندان خانواده‌های پول‌دار را اختطاف می‌کردند و در بدل رهایی آن‌ها، پول دریافت می‌نمودند. این گروه‌ها نیز به‌شکل سازمان‌یافته در داخل دولت قدرت داشتند و بعضی از اعضای پارلمان و رهبری حکومت با آن‌ها شریک بودند. تجارت سیاه اختطاف و قاچاق انسان نیز در تضعیف و شکست دولت افغانستان نقش داشت.

طی دو دهه‌ی جمهوریت، عده‌ی زیادی از رهبران سیاسی و دولتی زراندوزی کردند. سپس آنان به تجارت روی آوردند. ضمناً تعداد زیادی از تاجران افغانستان، در سال‌های نخست جمهوریت، در داخل کشور سرمایه‌‌گذاری نمودند. اما با افزایش ناامنی‌ها‌، آهسته‌آهسته سرمایه‌های خویش را به خارج از کشور انتقال دادند. خارج کردن سرمایه‌ها از سوی تاجران و رهبران سیاسی به بیرون از کشور نیز سبب ضعف اقتصادی دولت گردید.

 از جانبی هم جنگ، خشونت، فقر، بیکاری و بی‌نظمی سیاسی، سبب شده بود که تعدادی از جوانان برای بدست آوردند پول، به صفوف مخالفین مسلح دولت بپیوندند.

در نتیجه؛ وابستگی اقتصادی افغانستان به قدرت‌های بیرونی، استخراج معادن توسط گروه‌های مخالف مسلح، عدم توجه به زیرساخت‌های اقتصادی، صنایع تولیدی، مدیریت آب‌ها، انتقال پول‌های مجاز و غیرمجاز به بیرون از کشور، توزیع ناعادلانه ثروت در سطح کشور، تجارت سیاه مواد مخدر و اسلحه و آثار باستانی و فقر اقتصادی از جمله عوامل اساسی فروپاشی جمهوریت در بُعد اقتصادی بوده است.

رحمت الله آرین پور- خبرگزاری جمهور